ديوارهاي لرزان اقتصاد ايران

مهتاب قلي‌زاده
تنها در 14 سال ميزان تاب‌آوري اقتصاد ايران به كمتر از نصف كاهش پيدا كرده است. اين آمار با رويكرد به چهار عامل «پايداري اقتصادكلان»، «كارايي بازار در اقتصاد خرد»، «حكمراني خوب» و «توسعه اجتماعي و زيست‌محيطي» به دست آمده است و سال‌هاي بين 1375 تا 1391 را پوشش مي‌دهد. يك سال پس از بازه زماني پژوهش‌شده، مقام معظم رهبري ضرورت مقاومتي شدن اقتصاد را مطرح كرد. در واقع مي‌توان تاب‌آوري را در اقتصاد با مفهوم مقاومت، مترادف در نظر گرفت. يافته‌هاي پژوهش انجمن علمي اقتصاد شهري ايران نشان مي‌دهد در زمان مورد اشاره پايداري اقتصاد كلان از 82/0 در سال 1375 به 41/0 در سال 1391رسيده است، كارايي بازارها در اقتصاد خرد از 56/0 به 14/0 و توسعه اجتماعي و زيست‌محيطي از 46/0 به 66/0 رسيده است كه در مجموع نشان مي‌دهد: شاخص تاب‌آوري اقتصادي از 68/0 در ابتداي بازه بررسي به 30/0درصد در سال 1391 رسيده است. نتايج تحقيق ديگري نشان مي‌دهد: در سال 1380 تاب‌آوري اقتصاد به دليل كاهش كسري بودجه، كاهش نرخ تورم و همچنين بهبود حكمراني به بيشترين حد خود رسيده و در سال‌هاي بعد روند كاهشي پيدا كرده است. اين شاخص از سال 1386 به بعد، در پايين‌ترين سطح خود در سال‌هاي پس از انقلاب قرار گرفته است. براساس اين شاخص‌ها مي‌توان گفت دليل اصلي آن بدتر شدن مولفه‌هاي حكمراني خوب و كارايي بازار بوده است. اين پژوهش‌ها در پي پاسخ دادن به اين پرسش مهم‌اند كه «چرا ايران در دو دهه گذشته دچار نوسان‌هاي شديد در توليد ناخالص داخلي شده است؟»

پايگاه‌هاي قوي حاكميت در جامعه زمينه مقاومت اقتصاد
نخست| در نخستين فراز بايد به اين پرسش‌ها پاسخ داده شود كه در ايران چه اتفاقي افتاد؟ چرا ضرورت مقاومت در اقتصاد احساس شد؟ بايد پاسخ اين پرسش روشن شود كه نقطه آغاز آسيب‌پذيري اقتصاد ايران به‌راستي چه زماني بود؟
واقعيت آن است كه مي‌توان ريشه‌هاي اين آسيب‌پذيري را در پيش از انقلاب جست. از زماني كه اقتصاد ايران طعم نفت را چشيد. هرچند از همان ابتداي انقلاب هم آسيب‌پذيري‌هاي بسياري براي اقتصاد كشور وجود داشت؛ خود انقلاب در اقتصاد همواره به عنوان يك تكانه بزرگ و شوك شديد در نظر گرفته مي‌شود. بلافاصله پس از آن تحريم؛ بلافاصله جنگ و باز هم تحريم. از اين‌رو مردم ايران از جوانب مختلف در تنگناي اقتصادي قرار گرفتند؛ نكته بسيار مهم اما اين است كه به‌دليل وجود پايگاه‌هاي بسيار قوي حاكميت در جامعه، اين تكانه‌هاي اقتصاد تاثير چنداني نداشتند. اكنون اما گويي اين قدرت پايگاهي حاكميت ميان اقشار مختلف جامعه كمي تغيير كرده است. به تعبيري ديگر آن پايگاه‌ها در حال تضعيف هستند. تغيير نسل و آمدن جمعيت جديد با نوع تفكر جديد؛ سياست‌هاي حاكميت در قبال سياست، اقتصاد و تغيير روند اقتصاد جهاني را مي‌توان از عوامل تضعيف آن پايگاه‌هاي اجتماعي در نظر گرفت. شايد به همين دليل است كه مقام معظم رهبري سال 1392 ضرورت مطرح شدن اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند. در اروپا و امريكا هم آسيب‌پذيري اقتصاد پس از بحران بزرگ، لزوم نياز به بالا بردن مقاومت را در اقتصاد تذكر داد. از سال ۲۰۰۸ ميلادي به اين‌سو آنها شروع به مقاوم‌سازي اقتصادشان برابر بحران‌ها كردند.
نكته قابل توجه آنكه در بحث توسعه انساني، ايران هم كشوري به‌نسبت توسعه‌يافته به‌حساب مي‌آيد. براي نمونه در بحث مربوط به بهداشت و درمان و گسترش و فراگير شدن آموزش، شرايط ايران در مرز توسعه است. متاسفانه اما از نظر شاخص‌هاي اقتصادي همواره آسيب‌پذيرتر شده است.
مشكلات آسيب‌پذيري اقتصادي
دوم| با نظر به آنچه گفته شد، اين پرسش مهم پيش مي‌آيد كه آسيب‌پذيري برابر اقتصاد، چه مشكلاتي را در سطح جهان و البته ايران پديد آورده است؟ واقعيت آن است كه هرچند نتايج اين آسيب‌پذيري بسيار گسترده است اما نتيجه مهم آنها در نگاه كلي و جهاني، «نابرابري» شديدي است كه ميان مردم در سطح جهان ايجاد شده است. سازمان ملل آماري را منتشر كرده كه نشان مي‌دهد اكنون در سطح جهان، ثروت تنها ۸۵ نفر، از دارايي‌هاي 5/3 ميليارد نفر در جهان بيشتر است. اين نابرابري‌ها فرصتي به افراد ثروتمند مي‌دهد تا قدرت بروز رفتارهاي رانت‌جويانه داشته باشند. آن رفتارها باز هم با توزيع نامناسب اقتصادي دامن مي‌زند و اين فاصله عميق‌تر مي‌شود. به اين ماجرا حتي در كشور ليبرال امريكا هم به ديده معضل نگريسته مي‌شود.
در همين حال تم اصلي و محوري بسياري از گزارش‌هاي سازمان ملل در حوزه توسعه انساني‌، «كاهش آسيب‌پذيري و افزايش مقاومت» است. در يكي از همين گزارش‌ها اشاره مي‌شود كه ۴۰ درصد از بيماران دنيا، براي درمان خود، اموال و دارايي‌هاي‌شان را مي‌فروشند و از آن تعداد ۳۵ درصدشان فقير مي‌شوند. اين ماجرا بر سيستم اقتصاد كشورها اثر مي‌گذارد، بهره‌وري نيروي كار را پايين مي‌آورد، انواع بيماري‌ها را گسترش مي‌دهد و بحران آب، گسترش بيابان، افزايش خاك، تخريب اراضي، آب و هواي آلوده و… را هم بايد به اينها اضافه كرد. همه اينها كاهش توليد و درآمد را به‌دنبال دارد. همه آنچه گفته شد، ضرورت مطالعه و پيشروي به سوي اقتصاد مقاومتي را براي ايران جدي كرده است.
اقتصاد تاب‌آور چيست؟
سوم| تعريف اقتصاد مقاومتي چيست؟ دانشگاه سازمان ملل UNU، يك موسسه تحقيقات اقتصاد توسعه به نام  Wider دارد. اين موسسه سال ۲۰۰۸ ميلادي و بي‌فاصله پس از آسيب‌پذيري اقتصاد جهاني، تحقيقي انجام داده كه در آن واژه‌هاي «آسيب‌پذيري» و «مقاومت اقتصادي» تعريف و شاخص‌هايي براي اندازه‌گيري سطح مقاومت اقتصادي ارايه شده است. براساس آن، اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه مقابل تكانه‌هاي خارجي - برون‌زا- آسيب‌پذير نباشد. در همين حال آسيب‌پذيري هم تاثيرپذيري اقتصاد از شوك‌هاي برون‌زا تعريف شده است. منظور از اثرگذاري شوك‌هاي برون‌زا هم باز بودن درهاي اقتصاد به دنياي خارج درنظر گرفته مي‌شود. خب؛ بديهي است كه مقاومت اقتصادي معكوس اينها است؛ يعني توانايي «سياست محور» اقتصاد براي خنثي كردن شوك‌هاي برون‌زا. در واقع تاب‌آوري يا مقاومت، توانايي سياست‌محور يك كشور درنظر گرفته مي‌شود؛ يعني هر كشور با سياست‌هايي كه اتخاذ مي‌كند بايد خودش را برابر نوسانات اقتصاد جهاني بيمه كند. در مكاتب اقتصادي، به اين موضوع كنزين حركت كردن اقتصاد گفته مي‌شود؛ يعني اگر ما بخواهيم اقتصاد مقاومتي داشته باشيم، حتما بايد دولت بتواند با سياستگذاري آن را كنترل كند تا اگر اقتصاد از حد معمول خودش بالاتر يا پايين‌تر رفت، سريع وارد عمل شود. البته منظور حتما سياست‌هاي كنزين‌ها يا سياست‌هاي طرف تقاضا نيست. هرچند كه به‌هرحال نياز است تا مانند كنزين‌ها برنامه‌اي طراحي شود و براساس آن دولت اقتصاد را براي مقاوم شدن مقابل شوك‌ها بيمه كند. در بلندمدت مي‌توان آنقدر قوي شد تا بي‌نياز از برنامه و كنترل دولت، اقتصاد را خودش را بپيمايد.
پس در مجموع مي‌توان شاخص مهم اقتصاد مقاومتي را مقاومت در برابر شوك‌ها يا ريسك‌هاي خارجي دانست. خود ريسك چيست؟ ريسك آسيب يا اثرپذيري از شوك‌هاي اقتصادي برابر است با درجه آسيب‌پذيري جامعه و اقتصاد منهاي درجه مقاومت آن. بنابراين هرچه درجه مقاومت بالاتر باشد به شكل منفي درجه ريسك را پايين مي‌آورد.
چهارم| بايد دقت كرد كه بخشي از آسيب‌ها در كوتاه‌مدت خارج از كنترل سياستي دولت قرار مي‌گيرد. براي مثال اقتصادي مثل ايران نفتي است؛ در كوتاه‌مدت هم دست دولت نيست. اين اقتصاد برابر صادرات نفت، ناتوان و به اصطلاح باز است. نمي‌توان آن را تغيير داد و آسيب‌پذيري سر جاي خود باقي مي‌ماند. در نتيجه بايد با تمركز بر بخش‌هاي مقاوم‌تر اقتصاد بتوان درجه آسيب‌پذيري‌ها را كم كرد.
درجه مقاومت اقتصاد
درجه تاب‌آوري اقتصاد چيست و چه محورهايي دارد؟ مطالعه Wider درجه مقاومت را در چهار محور طبقه‌بندي كرده است.
۱- نخست بحث «حكمراني خوب» يا به اصطلاح Good Governance است.
۲- دومين مورد، بحث «مديريت مناسب اقتصاد در سطح كلان» است.
۳- بحث سوم «مديريت اقتصاد خرد» يا همان «افزايش كارايي بازارها» است.
۴- در نهايت هم چهارمين مورد به «سازگاري و يكنواختي اجتماعي» يا به اصطلاح
 Consistent and social harmony است.
اين چهار محوري است كه بر مبناي مطالعه دانشگاه سازمان ملل بايد روي خط آنها حركت كرد و آنها را به «شاخص عددي» تبديل كرد. هر كدام از اين محورها هم چندين مولفه دارند.
شاخص نخست مي‌گويد:
الف| بايد براي هر تعريفي كه از هر ايدئولوژي كه استفاده مي‌شود (مثلا براي ايران الگوي
ايراني-اسلامي پيشرفت) «تعريف مشخصي از قانون» وجود داشته باشد.
ب| پس از تعريف مشخص قانون، اين قانون بايد حاكم (Rule of Law) شود. در واقع جامعه‌اي مي‌تواند مقاوم باشد كه هنگامي كه قانوني تصويب مي‌شود، براي همه لازم‌الاجرا باشد. در ايران به‌هرحال مشكل‌هايي وجود دارد كه نمي‌توان آنها را انكار كرد. ناگفته نماند كه در مورد خود قانوني اساسي ايران تا حدود زيادي اتفاق نظر وجود دارد اما لازم‌الاجرا بودن آن از سوي همه دولت‌ها جدي گرفته نشده است. (مثل قانون برنامه پنجم توسعه) واقعيت آن است كه در اين حوزه به‌راستي ايران مشكل داشته است. گذشته از اينها، قانون، يعني سندي محكم، پايدار و غيرقابل تغيير. واقعيت آن است كه نكاتي به نام تبصره قانون را ناتوان مي‌كند؛ بايد بتوان همه تبصره‌هاي مختلف را كاهش داد. به بيان ديگر تبصره يعني فرار از قانون.
ج| «احترام به حقوق مالكيت» شاخص ديگري از «مديريت مناسب اقتصاد در سطح كلان» است. اين مورد مي‌تواند به موارد متعدد و ريزتر تقسيم شود. اين موضوعي است كه هم در غرب بسيار جدي گرفته مي‌شود و هم در ايران بايد به آن توجه ويژه شود. براي نمونه بحث «حقوق مالكيت معنوي» يكي از مباحثي است كه بايد براي داشتن يك اقتصاد دانش‌بنيان به آن توجه ويژه شود. در واقع دانش جايي توسعه پيدا مي‌كند كه مالكيت معنوي در آن جدي گرفته شود.
د| نكته بسيار مهم ديگر «تمركز قدرت ايذايي نظام سياسي حاكم» است؛ يعني زماني كه يك دولت حاكم است، دولت ديگري (Shadow Government) كنار آن وجود نداشته باشد؛ يعني دولت بتواند با توسل به قانون و در چارچوب آن، با تحكم و قدرت كامل كار خودش را پيش ببرد. «دولت در دولت» براي هر كشوري بسيار خطرناك است.
شاخص دوم مي‌گويد:
الف| هنگامي كه از ثبات اقتصاد كلان سخن گفته مي‌شود، بايد به اين موضوع توجه شود كه چه شاخص‌هايي مي‌توانند اهداف را كمي كنند. يكي همراهي تقاضاي كل با عرضه كل اقتصاد است؛ اگر تعادل ميان اينها برهم خورد، وضع اقتصاد هم تحت‌تاثير قرار خواهد گرفت. پس بايد ميان عرضه و استفاده از منابع تعادلي وجود داشته باشد كه موجب نابودي منابع نشود. مثال آن هم رفتار غرب در دهه ۱۹۹۰ و اوايل سال ۲۰۰۰ ميلادي تا پيش از بحران است. در آن زمان اقتصاد اروپا و امريكا بسيار قوي شد، آينده و چشم‌انداز مناسبي هم ديده مي‌شد و از همين‌رو سياستگذاران اعلام مي‌كردند كه مردم امريكا و اروپا بايد با سطح متفاوتي كه در خورشان باشد زندگي كنند. آنها را به مصرف بيش از حد دعوت مي‌كردند و به آنها فرصت مي‌دادند تا با كارت‌هاي اعتباري درآمد سال‌هاي آينده‌شان را خرج كنند. سياستگذاران قصد داشتند با اين روش تقاضا را بالا ببرند تا توليد را بيشتر و بيشتر كنند. آن زمان تقاضاي مشتريان را تصنعي بالا بردند. جالب آنكه مردم هم تا يك زماني با اين روند پيش رفتند اما زماني به خودشان آمدند. كافي بود تنها درصد كوچكي از مردم از اين روند مصرف‌گرايي دست بكشند تا اقتصاد سقوط collapse كند. دقت كنيد كه جامعه با نرخ ثابتي مي‌تواند از منابع طبيعي و انساني استفاده كند. پس همراهي تقاضا و عرضه كل، نخستين شرط مقاومت اقتصاد است.
ب| معيار ديگر آن است كه بايد سعي شود كسري مالي دولت در حد صفر نگه داشته شود؛ اگر زماني شرايط اقتصاد مساعد و مناسب است نبايد كسري به‌بار آورد تا به اهداف ديگر رسيد. هر كسري مالي دولت در هر سال يعني ايجاد بدهي ملي به نسل‌هاي آينده و اين به هيچ‌وجه مناسب نيست. بدهي ملي هم اگر بالا رود، اگر دولت مانند امروز ايران به تنگناي خاصي برخورد كند، چاره‌اي از بستن بودجه با كسري نخواهد داشت.
ج| نكته ديگر بحث پايين‌بودن نرخ‌هاي بي‌كاري و تورم است. دقت كنيد كه اكنون بحران غرب، تنها مساله ركود است و چون قيمت‌ها بسيار پايين آمده است طرف عرضه ميلي به توليد بيشتر ندارد چرا كه موجودي انبارشان مثبت است. آنها بايد با تحريك و افزايش تقاضا، مشكل بيكاري را هم حل كنند. مي‌دانيم كه بالا بردن تقاضا تورم ايجاد مي‌كند. اگر قرار بود كه از قبل تورم‌شان هم بالا باشد، اكنون كنترل اين بحران به مراتب برايشان سخت‌تر بود. پس مشخص مي‌شود كه همين پايين بودن نرخ تورم در غرب خودش به عنوان «مقاومت» عمل كرد.
د| آخرين مولفه موجود كه در بحث ثبات اقتصاد كلان هم وجود دارد، بدهي‌هاي خارجي است. بدهي خارجي هر كشوري هم بايد در حد معقولي باشد؛ چراكه اگر آسيب يا بحراني براي اقتصاد رخ داد، كشور بتواند از هم‌پيمانانش كمك بگيرد. اتفاقا مي‌توان گفت كه ايران از اين نظر مقاوم است؛ چراكه بدهي خارجي چنداني ندارد. هرچند كه دليل آن فروش نفت باشد.
شاخص سوم و چهارم به شكل خلاصه مي‌گويند:
نكات مربوط به محورهاي سوم، شاخص‌هايي مانند سطح آزادي اقتصادي، تعداد روزهايي كه براي شروع يك فعاليت اقتصادي طول مي‌كشد، ميزان توانمندي بخش خصوصي، سطح مناسب بودن قوانين و مقررات اعتباري (حوزه‌اي كه ايران به‌شدت در آن ضعيف است.)، قوانين و مقررات نيروي كار، كسب و كار، تخصيص بهينه منابع در بازارهاي رقابتي و… هستند.
چهار دارايي جامعه تاب‌آور
در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي تحقيقاتي اروپا و امريكا، مطالعات موازي بسياري با مطالعه Wider سازمان ملل انجام شده است. نمونه ديگر هم مقاله‌اي است كه مورون و همكارانش در سال ۲۰۱۱ منتشر كرده‌اند. گزارش آنها بيان مي‌كند، جامعه‌اي كمتر آسيب‌پذير است كه چهار نوع دارايي يا سرمايه داشته باشد. نخست سرمايه اقتصادي؛ دوم سرمايه انساني قوي؛ سوم سرمايه اجتماعي و چهارم داراي‌هاي جمعي يا عمومي قوي داشته باشد. اين مقاله در قسمتي كه به سرمايه اقتصادي مي‌پردازد، اشاره مي‌كند: زماني كه جامعه‌اي سرمايه بالا داشته باشد، بدهي نداشته باشد، حساب پس‌انداز مناسب، بيمه عمر، حقوق بازنشستگي، مسكن، كالاي بادوام و... داشته باشد؛ درعين حال بدهكار نباشد تا در مواقع آسيب‌پذيري بتواند وام بگيرد، يعني آن جامعه قوي است؛ يعني جامعه‌اي كه مردم در آن سرمايه‌هاي اقتصادي بالا داشته باشند. در بخش دوم كه به سرمايه‌هاي انساني پرداخته است. در اينجا به آموزش و كسب مهارت‌هاي لازم افراد جامعه اشاره شده است. موضوع‌هايي كه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد مانند اعتماد به نفس، پشت‌كار و قابليت سازگاري افراد با محيط را در افراد جامعه پرورش مي‌دهد. بحث ديگر موضوع سرمايه‌هاي اجتماعي است. اين سرمايه‌ها زماني وجود دارند كه اعتماد به ديگران در جامعه بالا باشد. شبكه‌هاي اجتماعي و روابط فردي مردم با هم قوي باشد. يك نمونه بسيار دم‌دستي آن در ايران وجود صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خانوادگي است. از اين منظر مي‌توان گفت كه در سطح خرد اين سرمايه وجود دارد اما بايد در سطح كلان هم تقويت شود. مورد بعدي هم كه «دارايي‌هاي جمعي» است؛ يعني دارايي‌هايي كه دولت بايد آن را ايجاد كند. نمونه آن حقوق بيكاري براي همه مردم جامعه است. ارايه خدمات و تسهيلات عمومي در حوزه‌هاي آموزش، بهداشت و مسكن نيز از همين دست دارايي‌ها به شمار مي‌رود.
براساس آمارهاي ارايه شده ايران بين ۸۶ كشور بررسي شده از نظر سطح مقاومت رتبه ۶۳ را كسب كرده است. كشور ايسلند رتبه نخست را به دست آورده است؛ رتبه پس از آن به نيوزيلند داده شده و سنگاپور در جايگاه سوم قرار گرفته است. جالب است گفته شود كه كشوري چون تركيه در رده ۸۶ جدول نشسته است؛ چرا كه مديران و قدرت بخش خصوصي اقتصادي تركيه به مراتب بيشتر از ايران است.

تقويت نهادهاي غيراقتصادي مقدمه تاب‌آوري
در تحليل‌ها و مقالاتي كه در سطح جهان و در مورد موضوع مقاومت كشورها برابر آسيب‌پذيري انجام شده است، موضوع «مقاومت» به عنوان مبحثي همه‌جانبه در سطح كشورها در نظر گرفته شده است؛ يعني سياست، اجتماع و اقتصاد، كنار يكديگر. هرچند امروز تنها بر جنبه اقتصادي مقاومت در ايران تاكيد مي‌شود اما واقعيت آن است كه بايد همه بال‌هاي توسعه كشور باهم و همزمان رشد كنند. اين به آن معنا است كه در مرحله نخست براي آنكه اقتصاد مقاومتي شود بايد نهادهاي غيراقتصادي تقويت شود؛ بايد چالش‌هاي غيراقتصادي نهادي حل شود تا اقتصاد مقاومتي پس از آن شكل بگيرد. در غير اين صورت نمي‌توان اقتصاد را مقاومتي كرد.
گزارش‌هاي توسعه انساني كه از سال ۱۹۹۰ ميلادي در جهان تهيه مي‌شود، هر سال به يك موضوع محوري و اصلي اختصاص دارد. موضوع محوري سال 1393 اين گزارش‌ها به سطح مقاومت اقتصادي كشورها اختصاص داشت.
عنوان دقيق اين گزارش Systems Human Development Progress: reduce vulnerabilities and building resistance بود؛ يعني «كاهش آسيب‌پذيري‌ها و پايداري پيشرفت بشري». نكته جالب اينكه در عنوان اين گزارش واژه‌اي به‌كار رفته كه چند سال است، مقام معظم رهبري برآن تاكيد كرده‌اند؛ يعني استفاده از «پيشرفت» به جاي «توسعه». در آن گزارش مطالعه‌اي انجام شده كه نشان مي‌دهد ابتدا بايد آسيب‌پذيري شناخته شود و سپس اقتصاد در مقابل آن آسيب‌ها مقاوم شود.
اين گزارش در بخش نخست، آسيب‌پذيري‌ها را مورد شناسايي قرار داده است؛ براين اساس ابتدا بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه «آسيب‌پذيري چه كسي؟ در برابر چه چيزي؟ و چرا؟» براي نمونه جايي از گزارش بحث شده است كه مناطق مختلف در يك كشور مي‌توانند، به تعارضات و درگيري‌هاي مدني آسيب‌پذير باشند. چرا؟ چون در اين جوامع هماهنگي يا يكپارچگي اجتماعي وجود ندارد. نهادهاي پاسخگو وجود ندارند و حكمراني ضعيف اعمال مي‌شود. بخش ديگر اين گزارش هم سياست‌هايي براي كاهش آسيب‌پذيري و ايجاد مقاومت در چند دسته جداگانه ارايه مي‌دهد. دسته‌اي هم به سياست‌هاي پيشگيرانه از شوك‌ها و تكانه‌ها مي‌پردازد. دسته ديگر به ايجاد نظم و مقررات مالي مي‌پردازد. بخش ديگري كه در اين گزارش به آن توجه شده، ارايه سياست‌هايي براي توانمندسازي افراد و حمايت از توانايي آنها است؛ چرا كه اگر توانمندي انسان‌ها از بين برود، بالطبع آسيب‌پذير مي‌شوند. در حوزه‌هايي خاص اين توانمندي به‌گونه‌اي تعريف مي‌شود. براي مثال براي اينكه از بلاياي طبيعي آسيب‌پذير نباشيم، بايد شرايط آمادگي و مديريت اين بلايا را داشته باشيم.
اقتصاد دولتي زمينه‌ساز مقاومت
واقعيت آن است كه با همه آنچه گفته شد، درست است كه اروپايي‌ها و امريكايي‌ها بر اين بحث مطالعه و پژوهش كرده‌اند، اما ايران بايد با استفاده از همان متدولوژي‌ها نقاط آسيب‌پذير خودش را شناسايي كند و سپس يك به يك براي سياستگذاري در حوزه‌هاي خاص تصميم‌گيري شود. شايد در شرايط فعلي و تا پيش از آزادسازي كامل و علمي اقتصاد بهترين پايگاه براي اداره اقتصاد دولت باشد.
منابع:
1- گزارش«Systems Human Development Progress: reduce vulnerabilities and building resistance» توسعه انساني سازمان ملل.
2-  گزارش موسسه تحقيقاتي Wider وابسته به دانشگاه سازمان ملل (UNU) در سال 2008 ميلادي.
3-  مجموعه گزارش‌هاي توسعه انساني سازمان ملل با عنوان «كاهش آسيب‌پذيري و افزايش مقاومت.»
4- مقاله موران و همكاران؛ منتشر شده در سال 2011 ميلادي؛ «جامعه كمتر آسيب‌پذير.»
5- مقاله ابوالفضل غياثوند و فاطمه عبدالشاه؛ منتشر شده در سال 1394 شمسي؛ « شاخص‌هاي تاب‌آوري اقتصادي»؛ فصلنامه روند.
6- پژوهش انجمن علمي اقتصاد شهري ايران در مورد ميزان تاب‌آوري اقتصاد ايران.

تاب‌آوري اقتصاد چيست؟

دريك تعريف ساده، تاب‌آوري «توانايي يك سيستم در جذب آشفتگي و سازماندهي دوباره است؛ به‌گونه‌اي كه سيستم هنوز وظيفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهاي يكساني را حفظ كند.»
در واقع تاب‌آوري ظرفيت بازگشت از دشواري پايدار و ادامه‌دار و توانايي در ترميم خويشتن است. اين كلمه در انگليسي Resilience است و در همه سطوح ملي، منطقه‌اي، سازماني و بنگاه‌ها و شركت‌هاي اقتصادي به‌كار مي‌رود. اين مفهوم به «مقاومت در اقتصاد» نزديكي بسياري دارد. براساس تعريف مورد تاييد بانك مركزي ايران مقاومت يعني «توانمندسازي اقتصاد ملي مقابل تغييرات، مخاطرات و تهديدهاي داخلي و خارجي سر راه پيشرفت و دستيابي به اهداف چشم‌انداز كشور و استفاده از فرصت‌هاي آنها.» يك سيستم اجتماعي زماني تاب‌آور است كه بتواند مخاطرات موقت يا دايم را جذب كرده و خود را با شرايط به سرعت در حال تغيير انطباق دهد، بدون اينكه كاركرد خود را از دست دهد.