نقد يك استدلال
اشاره پورمحمدي در اين سخنان به مجلس هشتم است؛ مجلسي كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي‌دادند و ماجراي پرونده سه هزار ميلياردي به عنوان بزرگ‌ترين پرونده فساد بانكي (تا پيش از مطرح شدن پرونده بابك زنجاني) در طول فعاليت اين مجلس برملا شد. همان موقع گفته مي‌شد پرونده‌هاي زيادي در رابطه با اين موضوع در كميسيون اصل نود مطرح است اما هيچ كدام از آنها به نتيجه‌اي نرسيد. با اين حال اما بسياري از نمايندگاني كه در آن مجلس پورمحمدي را به سياسي‌كاري متهم كردند و موضوع تخلفات نظام بانكي را مسكوت گذاشتند حالا دولت يازدهم را متهم به فساد مي‌كنند. در پي انتشار اين اظهارات آقاي احمد توكلي گفت كه «به عنوان نماينده‌اي كه در دوره‌هاي هشتم و نهم مجلس حضور داشتم، نمي‌دانم چنين اظهاراتي از سوي مصطفي پورمحمدي در يكي از جلسات غيرعلني مجلس مطرح شده است يا خير. من اصلا خبر ندارم و نخستين‌بار است كه درباره آن مي‌شنوم. با اين حال مي‌خواهم اين نكته را بيان كنم كه پنج سال پيش آقاي پورمحمدي رييس سازمان بازرسي كل كشور بود و طبق قانون ايشان اختيار داشت كه هر پرونده و موردي كه با آن مواجه مي‌شود را براي رسيدگي به دادگاه بدهد. با توجه به صحبت‌هاي منتشر شده از سوي ايشان سوال من اين است كه چرا اين كار را نكرده است. به فرض كه بنا به گفته ايشان نماينده‌ها يادداشتي به ايشان داده و او را متهم به سياسي‌كاري كرده‌اند اما چرا خود ايشان به وظايفش عمل نكرده است؟ ايشان گفته مرا در صدا و سيما بايكوت كردند و نماينده‌ها توجهي به حرف‌هايم نكرده‌اند اما خود ايشان كه اختيار قانوني داشته است چرا عمل نكرده است؟ معتقدم اين فرافكني كاري را درست نمي‌كند. اين يك مصيبت ملي است و همه بايد با هم چاره كنند كه چطور آن را حل كنند. بعد از اينكه اين رويداد پيش آمده فعلي را به سامان رسانديم و مردم اطمينان پيدا كردند و اعتماد آنها به حكومت ترميم شد، اين فرصت وجود دارد كه ببينيم چه كساني مقصر بوده‌اند. ولي اگر وي چنين ادعايي دارد بايد از او پرسيد كه چرا به وظيفه قانوني خود عمل نكرده است. اين صريح قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور است كه وقتي رييس سازمان بازرسي كل كشور با موردي روبه‌رو مي‌شود مي‌تواند از رييس قوه قضاييه رسما بخواهد كه موضوع را به دادگاه تحويل دهد. ايشان گفته نمايندگان يادداشتي دادند كه با موضوع سياسي برخورد مي‌كني؛ من گفته ايشان را تكذيب نمي‌كنم. اما مي‌گويم اين رويه درست نيست و اگر حرف‌هاي ايشان درست باشد بايد پرسيد چرا خود ايشان به وظيفه‌اش عمل نكرده است؟»
وقتي كه به نقد آقاي توكلي نگاه مي‌كنيم، به ظاهر آن را وارد مي‌بينيم. زيرا وظيفه رييس سازمان بازرسي كل كشور در قالب قانون سازمان بازرسي تعيين شده است و سازمان مي‌توانسته و مهم‌تر اينكه بايد در اين موارد اقدامات اداري و قضايي كند و جلوي بي‌عدالتي و تخلف را بگيرد و اگر سازمان در آن زمان اقدام قانوني خود را انجام نداده، پس مديريت آن مسووليت دارد.
اين استدلال، يك روي ماجراست. حداكثر نتيجه اين مي‌شود كه رييس اين سازمان را نيز در اجراي وظايف خود صاحب تقصير يا قصور بدانيم، ولي مشكل حل نمي‌شود زيرا كه در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه نهادهاي نظارتي آن نيز در اجراي وظايف قانوني و نظارتي خود قصور مي‌ورزند. اين مشكل كه ديگر به شخص رييس سازمان بازرسي محدود نمي‌شود. او هم منصوب بالاتر است، چرا نبايد ديگران مورد سوال واقع شوند؟ واقعيت اين است كه سلامت و درستي يك نظام حكومتي را نه از روي سلامت قوه مجريه و حتي مقننه آن، بلكه از روي سلامت مجموعه دستگاه قضايي و نهادهاي نظارتي آن مي‌سنجند. بنابراين وقتي كه نهادهاي نظارتي از كارايي ساقط مي‌شوند، حتما با يك مشكل ريشه‌اي‌تري كه فراتر از مسوول مربوط است، مواجه هستيم. اينكه رييس يك نهاد نظارتي پس از گذشت چند سال به ناكارآمدي نهاد تحت امر خود در جلوگيري از فساد اشاره مي‌كند، به معناي انگشت گذاشتن بر آن مشكل ريشه‌اي است و نمي‌توان با نقد آقاي توكلي آن را ناديده گرفت و مسووليت را فقط بر دوش چنين فردي يا نهادي انداخت.
شايد بتوان مساله را طور ديگري طرح كرد. اگر اقدامات قانوني سازمان بازرسي مورد توجه و اجرا قرار نمي‌گرفت، چرا رييس آن سازمان از مسووليت خود استعفا نداده است تا سنگيني مسووليت اين وضع بر شانه او نباشد؟ پاسخ اين است؛ همان چارچوبي كه اجراي اقدامات قانوني را برنمي‌تابيده است، در صورت استعفا؛ فردي را مصدر كار مي‌كرد كه تا اين حد هم معترض به امور خلاف نباشد. حتي ممكن بود كسي بيايد كه تاييدكننده وضع باشد. در واقع اين همان نكته‌اي است كه در جريان استدلال آقاي توكلي ديده نمي‌شود و چون از اين مساله مهم، غفلت مي‌شود، هميشه بر فرد و مسووليت فردي متمركز مي‌شوند و به طور قطع چنين شيوه‌اي به سرانجام و اصلاح امور و كاهش فساد منجر نخواهد شد يا حداقل اينكه در حد انتظار ما مشكلات را تخفيف نمي‌دهد.
مشكل اينجاست كه از ابتدا افرادي مصدر كار قرار مي‌گيرند كه نهايت استقلال در انجام وظايف قانوني آنها همين است كه آقاي وزير دادگستري اسبق ابراز داشته است و اگر بخواهد بيش از اين جلو برود يا از ابتدا به آن سمت گماشته نمي‌شود، يا در ميانه راه مجبور به استعفا مي‌شود. تنها راه براي خروج از اين دايره بسته، آزادي رسانه است. بدون حضور مردم در نهادهاي مدني و نيز بدون دسترسي آنان به رسانه‌هاي آزاد، ممكن نيست كه اين دايره بسته شكسته شود. خوشبختانه امروز در حال مشاهده دو اتفاق مبارك هستيم. از يك سو نوعي موازنه قوا در حال شكل‌گيري است. موازنه‌اي كه طرفين ماجرا كمابيش متوجه شده‌اند كه قادر به حذف يكديگر نيستند و چاره‌اي جز تحمل و به رسميت شناختن يكديگر ندارند و از سوي ديگر آزادي نسبي در رسانه‌هاي الكترونيك كه خارج از اراده غالب به دست آمده، موجب مي‌شود كه دايره بسته مذكور شكسته شود. مساله فيش‌هاي حقوقي جزء كوچكي از نتايج اين دو اتفاق مبارك است. اگر نيروهاي سياسي برخورد درستي با اين وضع داشته باشند، در اين صورت بايد آينده اميدبخشي را منتظر باشيم، در غير اين صورت اين دومينو همچنان با سقوط مهره‌هاي بعدي ادامه خواهد داشت.