مجلس به دنبال سلب مسووليت از شوراي نگهبان براي رد صلاحيت پس از انتخابات

هفته آينده كميسيون شوراها و امور داخلي قرار است اصلاح يكي از بندهاي قانون انتخابات مجلس را در دستور كار خود قرار دهد. اصلاح همان‌بندي كه اگر به تصويب مجلس و شوراي نگهبان برسد بر مبناي آن سلب صلاحيت از كانديداها بعد از انتخابات تنها در قالب بررسي اعتبارنامه آنها در مجلس صورت خواهد گرفت. اين خبر را محمدجواد كوليوند، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي به مهر داده و گفته است اگرچه ما آمادگي داريم كه وارد موضوع شده و اشكالات سه قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراها را برطرف كنيم، اما معتقديم اگر مجلس بخواهد به اين حوزه وارد شود، بايد طرح بدهد؛ در حالي كه بهترين كار اين است كه دولت با در نظر گرفتن همه ابعاد و بار مالي موضوع، لايحه بدهد.
طرحي كه كوليوند به آن اشاره كرده همان طرحي است كه اواخر خردادماه علي مطهري اعلام وصول آن را با 42 امضا خبري كرده بود. طرح استفساريه قانون انتخابات مجلس درباره غيرقانوني بودن رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات بعد از اعلام نتيجه انتخابات؛ موضوعي كه ضرورت آن بعد از كشمكش طولاني دولت و شوراي نگهبان بر سر صدور اعتبار نامه مينو خالقي بيشتر از قبل احساس شد. شوراي نگهبان بعد از تاييد صلاحيت مينو خالقي و بعد از برگزاري انتخابات بر اساس مستنداتي كه به دستش رسيده بود صلاحيتش را رد كرد و هيات نظارت بر انتخابات هم با وجود تاييد انتخابات استان اصفهان اعتبارنامه مينو خالقي را امضا نكرد. اين موضوع به رفت و آمدهاي بسيار ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور منجر شد و وزارت كشور رسما اعلام كرد اين شيوه برخورد، با قانون مطابقت ندارد و وزير كشور در نامه‌اي به شوراي نگهبان مستندات خود را براي اثبات اين ادعا فرستاد. با اين حال اين هم نتوانست موضع شوراي نگهبان را در اين خصوص تغيير دهد. اما اين تنها مساله ميان شوراي نگهبان و وزارت كشور نبود. چه آنكه شوراي نگهبان براي تعيين نماينده جايگزين مينو خالقي نظر به برگزاري انتخابات ميان دوره‌اي در اصفهان داده بود اما وزارت كشور معتقد بود منتخب ششم اصفهان كه بيش از 25 درصد آرا را به دست آورده است بايد جايگزين مينو خالقي شود. به هر حال پافشاري وزارت كشور بر اين مساله هم به جايي نرسيد و در نهايت اصفهان چهار نماينده در شروع به كار مجلس دهم روانه مجلس كرد.
اما در اين ميان علي مطهري، نماينده تهران هم وزير كشور را تهديد كرد تا در صورت عدم صدور اعتبارنامه مينو خالقي او را استيضاح خواهد كرد. اما رحماني فضلي، وزير كشور در واكنش به اين اظهارات گفته بود اعتبارنامه‌اي براي مينو خالقي وجود ندارد كه وزارت كشور بخواهد آن را به مجلس بفرستد. او توضيح داده بود از آنجا كه هيات نظارت بر انتخابات استان اصفهان حاضر به صدور اعتبارنامه مينو خالقي نشده و امضاي نهايي اعتبارنامه نمايندگان از سوي وزارت كشور منوط به تاييد اعتبارنامه توسط دو هيات اجرايي و نظارت بر انتخابات بوده است بنابراين وزير كشور نمي‌تواند اين اعتبارنامه را صادر كند. همان موقع پيشنهاد وزير كشور اين بود كه مجلس بايد طرح استفساريه‌اي در اين باره تهيه كند تا معلوم شود در چنين شرايطي وزارت كشور مي‌تواند اعتبارنامه نمايندگان را صادر كند يا خير.
 بعد از آن بود كه علي مطهري و تعدادي از نمايندگان دست به كار تدوين طرحي در اين باره شدند. آن‌طور كه علي مطهري گفته بود دراين طرح استفساريه كه در واقع استفسار ماده 73 قانون انتخابات مجلس و همين‌طور استفسار از تبصره 3 ماده 52 اين قانون است از مجلس سوال مي‌شود كه آيا منظور از عبارت ابطال انتخابات در ماده 73 قانون، ابطال انتخابات يك حوزه انتخابيه است يا شامل ابطال آراي يك نامزد هم مي‌شود. به طوري كه مثلا در يك حوزه انتخابيه كه انتخابات به صورت سالم برگزار شده آراي برخي منتخبان تاييد شود و برخي نشود؟ پاسخ اين است كه شامل ابطال آراي يك نامزد نمي‌شود يعني اگر انتخابات يك حوزه انتخابيه ابطال شود در واقع آراي همه منتخبان باطل شده و نه فقط برخي از آنها.
به گفته او همچنين در سوال دوم اين استفساريه پرسيده شده كه آيا بعد از تاييد صلاحيت اوليه يك نامزد انتخابات و راي سالم مردم، شوراي نگهبان مي‌تواند صلاحيت يك منتخب را براي بار دوم رد كند كه پاسخ داده شده، خير؛ چنين چيزي قانوني نيست و تاييد صلاحيت نامزد كه در فرصت 20 روزه انجام شده اظهارنظر نهايي است و قابل تجديدنظر نيست و اگر مدرك جديدي درباره يك نامزد رسيده باشد بايد در مرحله بررسي اعتبارنامه‌ها در مجلس مورد رسيدگي قرار گيرد.
اگرچه به گفته مطهري اين طرح در واقع ناظر به آينده است تا در آينده يك بار ديگر موضوع مينو خالقي تكرار نشود اما اگر تصويب اين قانون عطف به ماسبق شود مي‌تواند راه بازگشت مينو خالقي به مجلس را هموار كند. به هر حال از آنجا كه موضع شوراي نگهبان در اين رابطه كاملا روشن است به نظر مي‌رسد با تصويب اين قانون در مجلس، شوراي نگهبان آن را تاييد نكند. اما در صورت اصرار مجلس بر راي خود طبق روال هميشگي در چنين مواردي مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع خواهد شد و اگر مجمع آن را تاييد كند راه براي بازگشت مينو خالقي به مجلس باز شده و بعد از اين، صلاحيت نمايندگان بعد از انتخابات تنها در مجلس و با بررسي اعتبارنامه آنها ممكن خواهد شد.