دادستان ديوان محاسبات:
اسامي مسوولان متخلف
را اعلام مي‌كنيم
گروه سياسي| ماجراي فيش‌هاي حقوقي هنوز در دستگاه‌هاي نظارتي يك ماجراي زنده است و اين دستگاه‌ها كه به گفته رييس مجلس در ابتداي ماجراي فيش‌هاي حقوقي حتي اطلاعات كافي در اين مورد نداشته‌اند حالا از كانال‌هاي مختلف مشغول بررسي تخلفات در اين حوزه هستند. فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات كشور كه به‌تازگي با راي نمايندگان مجلس دهم در مقام خود ابقا شده در گفت‌وگو با تسنيم درباره روند رسيدگي به موضوع حقوق‌هاي نجومي و تخلفات بانك‌ها توضيحاتي داده و تاكيد كرده ديوان محاسبات اگر به اين نتيجه برسد كه مسوولي عاملا يا عامدا مرتكب جرمي بزرگ شده و به بيت‌المال دست‌درازي كرده، نامش را شجاعانه به افكار عمومي اعلام مي‌كند. ديوان محاسبات حالا تصميم جدي براي پيگيري تخلفات به وقوع پيوسته در حوزه حقوق‌هاي نجومي دارد. اهم اظهارات او را در ادامه مي‌خوانيد:
اگر در يك پروسه رسيدگي طي همه فرآيندهاي قانوني تا مرحله قطعيت راي، به اين نتيجه برسيم مسوولي عاملا يا عامدا مرتكب جرمي بزرگ شده و به بيت‌المال دست‌درازي كرده، با آن قاطعانه برخورد و شجاعانه به افكار عمومي نامش را اعلام مي‌كنيم.
موضوع قصور ديوان محاسبات در حقوق‌هاي نجومي به هيچ‌وجه صحت ندارد و عدم اطلاع افراد از فرآيند كار ديوان محاسبات باعث شده تا اين مطالب را در جامعه پخش كنند. ديوان محاسبات به‌خصوص دادستاني خودش دريافت‌كننده گزارش است، يعني تمام دستگاه‌هاي نظارتي چه سازمان بازرسي كل كشور و چه ذي‌حسابي‌ها دقيقا در حين خرج پول يك سازمان، نظارت دارند و پرداخت‌ها را برابر قوانين و مقررات تطبيق مي‌دهند. واحدهاي فني و حسابرسي اگر در فرآيند رسيدگي به تخلف‌هاي مالي از جمله پرداخت‌ها با خلاف قانون مواجه شدند، بايد طبق ماده 91 قانون ديوان به متخلف تذكر داده و موضوع را سريعا به دادستاني گزارش دهند.
از سال 90 تا 94 به 230 مورد پرونده پرداخت‌هاي خلاف قانون رسيدگي شده است، از دستگاه‌هاي متعدد اين تخلفات به ما گزارش شده كه همه اين پرونده‌ها منجر به صدور راي و 90 درصد اين پرداخت‌ها به بيت‌المال برگشت داده شد. همچنين با متخلفين برخورد قانوني صورت گرفت، بنابراين بيان اين مطالب در حق ديوان محاسبات و خدشه‌دار كردن افكار عمومي درست نبوده و عملي مغرضانه است.
اگر در رسيدگي‌ها به جرم عمومي برخورد كرديم حتما آن را به دستگاه قضايي معرفي مي‌كنيم، متخلفان مالي دستگاه‌هاي دولتي زير چتر نظارتي ديوان محاسبات هستند و بدانند اين نهاد بدون اغماض با آنها برخورد مي‌كند.
سپاه پاسداران همكاري بسيار خوبي با ديوان محاسبات در زمينه تخلفات اداري دارد... دادستاني از همكاري با هيچ دستگاه نظارتي و امنيتي دريغ نكرده و با متخلفان با جديت برخورد مي‌كند. در زمينه تخلفات اداري بخش‌هايي كه در صلاحيت سپاه پاسداران بوده حتما به آنان اعلام مي‌كنيم.
شعبه هفتم دادستاني ديوان محاسبات را به تخلفات بانك‌ها اختصاص داده‌ايم تا به‌صورت ويژه موضوع بررسي شود.