رسيدگي قضايي به قصور و تقصير در مسووليت سياسي
روزنامه اعتماد
شوراي‌نويسندگان
درخواست آقاي روحاني از قوه قضاييه براي پيگيري مساله بلوكه شدن پول‌هاي ايران در ايالات متحده مي‌تواند باز شدن پنجره‌اي به سوي افزايش شفافيت در موضوع مسووليت‌هاي سياسي باشد. آقاي رييس‌جمهور در اين باره اشاره كرد كه: «مقامات قضايي امريكا در سال ٨٨، يك‌ميلياردو ٨٠٠ ميليون دلار از پول بانك مركزي را توقيف كردند و در بهمن سال ٩١ با راي دادگاه، اين مبلغ را در تصرف خود درآوردند. البته شكاياتي در سال‌هاي ٩٣ و ٩٤ براي تجديدنظرخواهي انجام شد كه درنهايت همان حكم اوليه سال ٩١ تاييد شد، درحالي كه امكان‌پذير بود در بين سال‌هاي ٨٦ تا ٨٧ و در حدود ١٠ ماه فرصت طلايي كه در اختيارمان قرار داشت، همه پول خود را از دسترس امريكايي‌ها خارج كنيم، اما در اين زمينه اهمال صورت گرفته و دستگاه قضايي و شوراي عالي امنيت ملي و ساير نهادهاي ذي‌ربط وظيفه دارند اين موضوع را پيگيري كنند. دولت يازدهم بلافاصله درباره اين موضوع در دادگاه بين‌المللي لاهه طرح شكايت كرده و آن را تا احقاق حقوق مردم ايران پيگيري خواهد كرد و اين دولت دفاع از حق مردم را يكي از وظايف مهم خود مي‌داند.» اطلاعاتي كه در اين سخنان آمده، نكات نادرستي و ناقصي را كه احمدي‌نژاد در نامه به اوباما نوشته تصحيح مي‌كند، بنابراين به نظر مي‌رسد كه آقاي احمدي‌نژاد به طور ضمني خواسته است كه از طريق نوشتن نامه با اوباما از يك سو مسووليت اين اتفاق خطير را از دوش خودش بردارد و از سوي ديگر به نوعي جبران مافات كند و با نوشتن چنين مطالبي نمي‌توان از مسووليت خود شانه خالي كرد.
كساني كه تندترين مواضع را عليه امريكا از خود به نمايش مي‌گذاشتند چگونه است كه در همان حال گوشت را جلوي دهان گربه گذاشتند، با اين برداشت نادرست كه حمله‌اي به آن گوشت نخواهد شد؟!
فارغ از اين نكته روشن، بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا دادگستري و مقامات قضايي در انجام وظيفه دفاع از حقوق مردم، تاكنون پرونده‌اي را در اين زمينه نگشوده‌اند؟ آيا خوردن 2 ميليارد دلار پول ايران از سوي امريكايي‌ها كم‌اهميت‌تر از پرداختن به حقوق‌هاي بالا از سوي مديران داخلي است؟ كه تاكنون براي آنها چندين‌بار خط و نشان كشيده شده است و در آخرين مورد آن دادستان كل كشور اظهار داشته است:
«ليستي از مديران در رابطه با فيش‌هاي حقوقي در دست بررسي است. اميدوارم بتوانيم در رسيدگي به موضوع فيش‌هاي حقوقي نامتعارف در برابر خواست مقام معظم رهبري و مسوولان عاليه نظام و مردم روسفيد باشيم. بخشي از مساله فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف به عهده قوه قضاييه است. رياست محترم قوه قضاييه براي اينكه بررسي جامع و كاملي در اين رابطه صورت گيرد، تشكيل كارگروهي را مقرر فرمودند. به مردم اطمينان مي‌دهيم كه اين موضوع با دقت بررسي خواهد شد. آنجايي كه پولي به ناحق گرفته شده باشد قطعا به بيت‌المال بازخواهد گشت و با آن افرادي كه متخلف و مجرم باشند نيز برخورد خواهد شد. البته اين به آن معنا نيست كه همه احيانا داراي حقوق‌هاي غيرمتعارف بودند.»
حتما رسيدگي به هر نوع اتهامي مطابق قانون پسنديده و ضروري است، ولي اهمال و تقصير در قرار دادن گوشت بي‌زبان دو ميليارد دلاري جلوي دهان يك گربه گرسنه را چگونه مي‌توان ناديده گرفت؟ ارقام اين دو پديده به هيچ‌وجه قابل مقايسه با يكديگر نيستند، تمامي ارقام دريافت حقوق‌هايي كه بيش از عرف شناخته شده، اگر براي 3 سال هم حساب شود، به 50 ميليون دلار نمي‌رسد، يعني يك چهلم رقم برداشت شده از پول مردم در امريكا. به علاوه حداقل اين پول توي جيب ايراني رفته و در اين كشور مانده است، ولي آن پول به كلي از جيب مردم رفته و در جيب امريكايي‌ها قرار دارد و اين خيلي بدتر از گرفتن حقوق در ارقام بالاست. اگر نظام دادرسي ما نسبت به قصور در اجراي وظايف حساس باشد، توجه به اين نوع خطاها هم براي جامعه اهميت بيشتري پيدا مي‌كند ضمن اينكه مسوولان ذي‌ربط هنگام تصميم‌گيري مجبور مي‌شوند تا همه جوانب را با دقت بيشتري رعايت كنند.در اين ميان نبايد فراموش كرد كه دولت نيز وظيفه خاص خود را دارد و ضرورتي ندارد كه منتظر اقدام دستگاه قضايي شود. دولت مي‌تواند راسا شكايتي را تسليم دادگاه كند يا گزارش تخلفات يا قصور و تقصيرهاي مديريتي در اين مورد را در قالب يك لايحه شكايتي به دادگاه يا حتي مجلس و ساير مراجع ارجاع كند و خواهان رسيدگي شود. اتفاقا نامه آقاي احمدي‌نژاد بهترين زمينه را براي پيگيري اين ماجرا فراهم كرده است؛ گمان دارد كه مسائل سياسي را از طريق نامه‌هاي عاجزانه يا اخلاقي مي‌توان حل كرد. اين اقدام وي كه پول‌ها را از امريكا خارج نكرده است، نشانه اعتماد وي به طرف مقابل است، چون اگر ذره‌اي بي‌اعتمادي وجود مي‌داشت، اجازه نمي‌دادند چنين پول‌هايي در آنجا بماند و بلوكه شود.