هزينه صدور و تمديد گذرنامه ۳۳۰ هزار تومان شد
اعتماد | آيين‌نامه تعيين تعرفه خدمات كنسولي روز گذشته از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور به وزارت امورخارجه، سازمان برنامه و بودجه كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد. هرچند روز گذشته محمد بابايي، رييس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا در واكنش به اخبار منتشرشده مبني بر افزايش نرخ صدور گذرنامه به 330 هزار تومان و افزايش هزينه برخي خدمات ديگر در اين بخش بر اساس ابلاغيه معاون اول رييس‌جمهوربه رسانه‌ها گفت: در حال حاضر هزينه صدور گذرنامه هيچ تغييري نيافته و هنوز ابلاغيه‌اي براي افزايش قيمت ارايه خدمات گذرنامه از جمله صدور يا تعويض گذرنامه به دست پليس نرسيده است. اما طبق جدول ضميمه اين آيين نامه كه شامل نرخ تعرفه خدمات كنسولي است و به تاييد هيات دولت رسيده است، از اين پس هزينه صدور و تعويض گذرنامه 330 هزار تومان خواهد بود، اين در صورتي است كه در حال حاضر هزينه صدور گذرنامه حدود 75 هزار تومان است كه با احتساب هزينه‌هاي ديگر آن در مراكز پليس +10، به حدود 115 هزار تومان مي‌رسد. پس از انتشار اين خبر حسن قشقاوي معاون كنسولي وزارت امور خارجه به خبرگزاري فارس اعلام كرد: «در بخش خدمات و صدور پاسپورت در داخل كشور تغييري رخ نداده است، آنچه در رسانه‌ها نقل شده و قيمتي كه اعلام شده مربوط به خدمات كنسولي در خارج از كشور است كه در واقع معادل ريالي ارز در نظر گرفته شده براي خدمات است.» در ماده دوم اين آيين‌نامه در خصوص نرخ تعرفه‌ها و نحوه پرداخت و واريز آنها به خزانه كشور آمده است: «نرخ تعرفه خدمات كنسولي بر اساس جداول شماره (1) و (2) و (3) پيوست اين آيين‌نامه كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است، تعيين و به ميزان وجه دريافتي بابت خدمات يادشده، روي اصل سند يا مدرك، نقش تمبر مي‌شود. در مواردي كه وزارت امور خارجه تشخيص دهد، مي‌توان از تاييديه رايانه‌‌اي استفاده نمود، اسناد و مدارك بدون نقش تمبر يا بدون تاييديه رايانه‌‌اي فاقد اعتبار خواهد بود.» همچنين در تبصره اين ماده ذكر شده است: «وزارت امورخارجه موظف است از اتباع خارجه كه قصد سفر به جمهوري اسلامي ايران را دارند در قبال صدور انواع رواديد، بهاي آن را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل كشور) واريز كند. بهاي انواع رواديد و معافيتهاي آن بر اساس منافع ملي و با توجه به تعهدات و عرف بين‌المللي، روابط في‌مابين دو كشور، رعايت عمل متقابل و موقعيت افراد توسط وزارت امورخارجه تعيين مي‌شود.»