مرور عملكرد دولت در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي
از صادرات نفت تا اميد به زندگي
گروه اقتصادي
منتقدان دولت يازدهم را بايد منتقداني از جنس اقتصاد دانست. سياست آنها دستمايه قرار دادن كاستي‌ها در حوزه اقتصاد است؛ كاستي‌هايي كه سبب شده است چنته آنها پرزور بنمايد. تبليغاتي مبني بر افزايش حجم يارانه‌هاي نقدي در دولت دوازدهم، ايجاد رونق اقتصادي، به حركت درآمدن چرخ‌هاي اقتصاد و رفع ركود از همين روزها در فضاي سياسي ايران كليد خورده است.
سال‌ها قبل بود كه كارشناسان هشدارهايي را در خصوص موج سواري بر مطالبات معوق مانده اقتصاد دادند اما مطالبات چنان متراكم شد كه حالا همان كساني كه در دوره‌اي مسووليت نارسايي‌ها را عهده‌دار بودند، خود در نقش مدعي وارد ميدان
شده‌اند.
به هر روي دولت يازدهم در شرايطي سكان امور را به دست گرفت كه همگان به مشكلات بزرگ اقتصاد ايران اذعان داشتند. اما وعده‌هاي بزرگ دولت روحاني، سبب شد كه بسياري از بخش‌هاي جامعه اميدوار باشند كه در كوتاه‌ترين زمان ممكن مشكلات اقتصادي برطرف شود و رونق به كشور بازگردد؛ اتفاقي كه تاكنون ممكن نشده است و حال نگراني از اين است كه مسائلي از اين دست در سال آينده تبديل به دستمايه كشمكش‌هاي جناحي و انتخاباتي شود. دولت در وضعيت سرنوشت‌سازي قرار دارد و در سال آخر قصد دارد كارنامه معقولي از خود
به جا بگذارد.
جدول زير وضعيت كشور در 26 حوزه را نشان مي‌دهد؛ حوزه‌هايي كه سوالات متعددي در خصوص آنها براي افكار عمومي ايجاد شده است. پاسخ‌ها از ميان آمار و اطلاعاتي كه از سوي وزرا و مسوولان دولتي ارايه شده، استخراج شده است.