چرايي نپرداختن به اصلاح قانون بانكداري در يك ربع قرن

بررسي قانون بانكداري بدون ربا بيش از يك ربع قرن در ايران زمان برده است. اما آيا نهادها يا افرادي مانع از بررسي دقيق آن مي‌شوند يا مشكل را بايد جاي ديگري جست‌وجو كرد؟ به گمان من اگر بخواهيم از يك مانع مهم نام ببريم، به‌قطع دولت‌ها را مقصر و مسبب اصلي مي‌دانم اما براي پرداختن به اين مساله بايد قدري بيشتر تحليل كرد. از ابتداي انقلاب بانك‌ها در ايران دولتي شدند و منفعت آنها به منفعت دولت گره خورد؛ به همين روي نمي‌توان منفعت بانك‌ها را جدا از منفعت دولت ديد. حداقل تا اواخر دهه 70 كه نخستين بانك خصوصي در ايران مجوز گرفت. در سال 1362، پس از چند سال بررسي، طرح بانكداري بدون ربا تصويب و از سال 1363 اجرايي شد. پس از آن هنوز يك تبيين جامع از بانكداري بدون ربا به شكلي كه قابليت اجرا داشته باشد، انجام نشد و هر دولت در اين بازه زماني وعده بازنگري در اين قانون را داد اما در عمل هيچ دولتي تاكنون موفق به انجام آن نشد. وقتي دولت درآمد اصلي خود را از راه فروش نفت كسب مي‌كند و بخش وسيعي از اقتصاد دولتي است، دولت‌ها در اصلاح امور دچار يك محافظه‌كاري مي‌شوند. به‌طور مثال، هر گاه درآمد نفتي دولت كاهش يافت، قوه مجريه تصميم مي‌گيرد كه بر منابع مالي و بانكي تمركز بيشتري پيدا كند، بحث ماليات را پيش مي‌كشد و به هر روي سعي در متعارف كردن اقتصاد مي‌كند؛ ولي به موازات افزايش قيمت نفت، تصميم‌ها لغو مي‌شوند و مسير گذشته ادامه پيدا مي‌كند. به هر روي دولت‌ها مصلحت‌انديش هم هستند و به اين دليل كه براي انتخاب شدن به آراي عمومي مراجعه مي‌شود، چنين تصميمات سرنوشت‌سازي را به نفع خود و جناح نزديك به خود نمي‌دانند. امروز هم با وجود كسري بودجه دولت، مباحثي مانند بانكداري بدون ربا و بازنگري در قوانين آن مطرح مي‌شود. دولت‌ها همواره بانك‌ها را چون صندوق مالي خود ديده‌اند و با صدور دستور العمل‌هاي متعدد در جزيي‌ترين مسائل مربوط به اين حوزه دخالت كردند. كافي است به روند چند سال گذشته نگاه كنيد، تا متوجه شويد كه دولت حتي در عزل و نصب مديران هم دخالت كرده و هر گاه مديري قصد داشته مسير مستقلي از دولت را طي كند، آن مدير به درخواست دولت تغيير كرده است. امروز بايد پيش از هر چيز يادآور شويم، منابع بانك‌ها، منابع دولت نيستند، بلكه منابع ملت و مردم هستند. دولت بايد نظارت و مديريت بر منابع بانكي را به فراموشي بسپارد و اجازه دهد نهادهاي پولي و مالي، از جمله بانك‌ها، مسيري را كه درست‌تر است طي كنند. نكته ديگر اينكه نظام بانكداري بدون ربا قرار بود در سال 1367 مورد بازنگري قرار گيرد كه اين امر تا به امروز رخ نداد. وقتي بر روند بانكداري كنوني كشور تعمق كنيم، متوجه مي‌شويم كه به هيچ عنوان بانكداري ما، بانكداري بدون ربا نيست. براي نمونه در بحث عقود مشاركتي، آن‌طور كه شرع مي‌گويد دو طرف در سود و زيان بايد شريك باشند اما بانك‌ها زيان را نمي‌پذيرند و به همين دليل از ابتدا يك نرخ سود تعيين مي‌كنند. اين سبب مي‌شود سوي مقابل، اگر 100 درصد سود هم ببرد هم تنها نرخ اوليه را بپردازد و اگر هم ضرر كند، بانك نمي‌پذيرد و سود خالص خود را طلب مي‌كند. دقت كنيد؛ بايد تاكيد كنم مهم‌ترين مشكل نظام بانكي ايران، كنار مشكلات ساختاري اين سيستم، كمبود منابع بانكي و وابستگي زياد اقتصاد به بانك‌ها، قوانين آن است. نظام بانكداري ما تحت قانون پولي و مالي سال 1351 و قانون بانكداري بدون ربا سال 1362 فعاليت مي‌كند. هر چند هر دوي اين قوانين و به ويژه قانون پولي و مالي مصوب سال 1351، در زمان خود مترقي و پيشرو بودند ولي از آن سال، زمان زيادي گذشته و اين قوانين به‌قطع بايد بازنگري شوند. قوانين در شرايط مختلف، نتايج مختلفي مي‌دهند و بعد از چهار دهه گذر زمان، امروز ديگر نمي‌توان به قوانين خوب گذشته دل خوش كرد. به علاوه حجم اقتصاد هم نسبت به زمان تصويب اين دو قانون بزرگ‌تر شده و در نتيجه بانك مركزي هم بايد نسبت به اين تغيير دچار تحول شد. پيشنهاد مشخص من اين است كه بانك مركزي به دو قسمت تقسيم شود، يكي از بخش‌ها سازمان نظارت باشد و به اندازه‌اي هم استقلال آن از بانك مركزي حفظ شود؛ بخش ديگر هم وظايف مربوط به بانك مركزي در مورد حفظ ارزش پولي و تنظيم سياست‌هاي آن را در دست گيرد. به نظر من مقصر اين تعويق چند دهه‌اي، دولت‌ها هستند زيرا هيچگاه لايحه‌اي در اين باره به مجلس ندادند. در زمان دولت اصلاحات، وزارت اقتصاد و امور دارايي، شروع به تنظيم لايحه بازنگري در قانون بانكداري كرد ولي اين طرح تا پيش از پايان كار آن دولت آماده نشد. در دولت سابق هم گويا تلاش‌هايي در اين رابطه انجام شد كه احتمالا اين تلاش هم به نتيجه نرسيد. از قضا تعلل دولت‌ها موجب شد كه نمايندگان مجلس پا پيش بگذارند و سعي كنند در اين رابطه لايحه‌اي را آماده كنند كه با توجه به ضعف‌هاي اين طرح، خوشبختانه با آبستراكسيون نمايندگان كميسيون اقتصادي مواجه شد و اين طرح هم نيمه كاره رها شد.