غباري بر چهره اميد

اگرچه موضوع فيش‌هاي حقوقي تاسف‌آور بود، ولي از يك جهت سبب خير شد، زيرا آزاد بودن فضاي رسانه‌اي و برخورد مثبت اصلاح‌طلبان و طرفداران دولت و از همه مهم‌تر شيوه برخورد دولت با اين پديده، همگي نشان از آن داشت كه از جهت مبارزه با اينگونه پديده‌ها وارد مرحله جديدي شده‌ايم. نكته مهم آن ماجرا اين بود كه در بيشتر موارد تخلف حقوقي صورت نگرفته بود، به عبارت ديگر شاهد وقوع جرمي نبوديم، بلكه دريافت آن مبالغ هرچند براساس ضوابط بود، ولي غيرمنصفانه تلقي شد. به همين دليل جامعه يا بسياري از ناظران نسبت به مبارزه با فساد اميدوار شدند و اين اتفاق بسيار مهمي بود.
هنوز چند ماه از اين اميدواري نگذشته بود كه دوباره غبار نااميدي بر چهره‌هاي اميدوار نشست و شيريني آن واكنش‌ها به سرعت به تلخي گراييد. زيرا پس از انتشار ليست افرادي كه از خريد خانه‌هاي شهرداري به ثمن بخس برخوردار شده بودند، انتظار مي‌رفت كه برخورد مشابه گذشته به ويژه از سوي اصولگرايان صورت گيرد ولي چنين انتظاري برآورده نشد و گويي كه قرار است اين در همچنان بر همان پاشنه سابق بگردد.
۱ـ بدترين اتفاقي كه در اين ماجرا رخ داد، جناحي شدن صف‌بندي‌ها بود. اگر در قضيه فيش‌ها ديديم كه اين جناح‌بندي بسيار كم‌رنگ و حتي در مواردي بي‌رنگ بود، در اين ماجرا به جز اندكي از اصولگرايان، عموم آنان يا سكوت كرده يا حتي حمايت تلويحي و تصريحي از اين اقدام كردند. توجه شود كه ما نمي‌خواهيم وارد اصل و جزييات ماجرا شويم كه اصل ماجرا از طريق شفافيت روشن خواهد شد. اينكه آيا ليست منتشره درست است يا خير، دير يا زود روشن مي‌شود، مساله اصلي نحوه برخورد با يك ادعا در زمينه فساد مالي بود.
۲ـ برخورد بسيار بدتري كه صورت گرفت احضار مدير سايتي است كه اين خبر را منتشر كرده بود. انتشار متن نامه‌اي اداري و عادي هيچ منع قانوني ندارد فارغ از اينكه محتواي آن چه باشد. حتي اگر به فرض محال اين كار مخالف قانون هم بود، لزومي نداشت كه به اين سرعت اقدام شود. اين اقدام نتيجه‌اي برخلاف انتظار انجام‌دهندگانش خواهد داشت. بدتر از آن فيلتر و خارج كردن سايت از دسترس عموم بود كه چنين كاري اصلا در شأن جامعه ايران نبود و نيست.
۳ـ اتفاق ناخوشايند ديگر جلوگيري از انتشار برنامه‌اي در اين زمينه از رسانه ملي بود، كه نه تنها فقدان استقلال نسبي اين رسانه را براي چندمين بار اثبات كرد، بلكه نشان داد كه طرف مقابل چنان قدرتمند است كه مي‌تواند خطوط قرمز خود را حفظ كند، اين نيز به افرايش بي‌اعتمادي‌ها منجر شد.
۴ـ اقدامات شتابزده‌اي در اين ماجرا رخ داد كه تعبير و تفسير آنها مهم است. براي نمونه نوشتن نامه آقاي شهردار به دادستان كل كشور. متاسفانه افراد عادي اين اشتباه را مي‌كنند كه براي دادستان كل جايگاه رفيعي در رسيدگي‌ها قايل مي‌شوند. بروز اين اشتباه نزد مردم عادي عجيب نيست، ولي از سوي يك نهاد مهم مثل شهرداري خيلي عجيب است. دادستان كل در اين موضوع هيچ نقشي و وظيفه‌اي ندارد، دادستان تهران است كه وظيفه پيگيري را دارد. اهميت اين خطا از آنجا ناشي مي‌شود كه نشان مي‌دهد اقدامات دستگاه عريض و طويل شهرداري مبتني بر شناخت ضوابط و دانش حقوقي نيست.
۵ـ در جريان اين افشارگري دوباره شاهد زنده شدن استدلال‌هاي عجيب و غريب گذشته هستيم. براي مثال يكي از اعضاي اصولگراي شوراي شهر در اين باره گفته است كه: «ما معتقديم با حقوق‌هاي نجومي، فساد اداري و رانت‌خواري با قاطعيت بايد برخورد شود و سوء‌استفاده‌كنندگان در مجامع قضايي محاكمه شوند؛ اما وقتي كه اين مسائل در فضاي سياسي قرار مي‌گيرد و ابزاري مي‌شود در اختيار گروه‌هاي سياسي كه به‌دنبال مقابله با رقبا هستند، اساسا از مدار اخلاق، انصاف، شرع، قانون و عرف خارج مي‌شود.

درباره املاك نجومي كه مطرح شد، سازمان بازرسي مدت‌هاست در شهرداري و شورا مستقر شده و وظيفه آن پيگيري گزارشات است كه البته گزارشاتي نيز از شورا و شهرداري دريافت و جمع‌بندي كرده‌اند. در موضوع اخير نيز سازمان بازرسي سوالاتي مطرح كرده كه بايد به آن پاسخ داده مي‌شد؛ ولي ناگهان مي‌بينيم گزارشي كه در سازمان بازرسي در دست بررسي و اقدام بوده است، تبديل به يك جريان خبري مي‌شود كه به اعتقاد بنده قوه قضاييه بايد به اين موضوع ورود پيدا كند و با تمام افرادي كه اين گزارشات را خارج از مكانيسم قانوني منتشر كرده‌اند، به همان ميزان و قاطعيت برخورد كند.»
 واقعيت اين است كه هر اقدامي شود را مي‌توان نافي آبروي چند نفر دانست. در حالي كه حقوق عامه مردم زير بار بي‌توجهي‌ها از ميان مي‌رود، به فكر آبروي يكي، دو نفر بودن نشانه صداقت نيست. به علاوه اگر خانه خريدن با تخفيف كار بدي است، انتشار اسامي كساني كه از اين امتياز بهره‌مند شده‌اند، موجب آبروريزي آنان نمي‌شود، حتي مي‌توانند به صراحت از آن دفاع كنند. ولي اگر اين كار فساد و تباهي است، پس چه بهتر كه اسامي افراد منتشر شود. از سوي ديگر در نامه مقام قضايي به شهرداري ذكر شده است كه حداكثر تا تاريخ 20 مرداد 95 پاسخ دهيد. آيا چنين پاسخي تا آن تاريح حتي تاكنون داده شده است؟ يقين بدانيم اگر افشا نمي‌شد باز هم آن قدر بي‌پاسخ مي‌گذاشتند كه موضوع منتفي شود. پس براي رسيدگي چاره‌اي جز افشاگري نبوده است.
۶ـ متاسفانه اصولگرايان در اين آزمون نمره بسيار بدي گرفتند. به جز اندكي از آنان بقيه حداقل تاكنون رد شده‌اند. هر چند وقت براي جبران دارند. برخي افراد آنان تاكنون چند بار خانه رانتي گرفته‌اند و حتي آن را با افتخار مي‌گويند و اعلام هم كردند كه الان هم در خانه سازماني شوراي شهر سكونت دارند!! برخي ديگر به‌جاي شفاف‌سازي خودشان كه دو خانه گرفته‌اند، از شهرداري مي‌خواهند كه اطلاعات بدهد!! ظاهرا شهامت اصولگرايان براي مبارزه با فساد تا وقتي است كه متهم آن از منسوبين به خودشان نباشند. به اين مي‌گويند رفتار منصفانه و اصولگرايانه.