توسعه سياسي در ايران (1)
وضعيت ما نسبت به شاخص‌هاي توسعه
عبدالرسول خليلي
استاد علوم سياسي
توسعه سياسي بخش مهم و جدايي‌ناپذير توسعه به شمار مي‌آيد كه ديرزماني است در كشورهاي در حال توسعه مطرح شده است. اگرچه نمي‌توان اجزاي به هم پيوسته توسعه مانند توسعه سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... را از يكديگر جدا كرد اما نظر به اهميت بررسي دقيق توسعه سياسي در ايران ضرورت پرداختن به آن احساس مي‌شود.
شاخصه‌هاي توسعه سياسي
شاخصه‌هاي توسعه سياسي مانند مشاركت سياسي، رقابت سياسي، تعداد احزاب و كيفيت فعاليت حزبي دماسنج‌هاي يك جامعه و نظام سياسي به شمار مي‌روند، به گونه‌اي كه با دقت در اين شاخصه‌ها، سلامت يا بيماري يك نظام سياسي را مي‌توان سنجيد. توسعه سياسي بنا به اهميت و كاركردي كه دارد با حوزه‌ها و مباحث متنوعي مانند اقتصاد، امنيت ملي، فرهنگ و جهاني شدن ارتباط برقرار مي‌كند كه هريك مي‌توانند نقش مهمي در شناخت جامعه ايران داشته باشند.
توسعه سياسي و نوسازي سياسي
در ادبيات توسعه سياسي، اين اصطلاح گاهي هم معناي نوسازي سياسي تلقي شده و گاهي توسعه سياسي را از نوسازي سياسي تفكيك كرده و توسعه سياسي را عام‌تر از نوسازي سياسي مطرح مي‌كند، به طوري كه نوسازي سياسي در بطن توسعه سياسي قرار مي‌گيرد. با اين وجود، توسعه سياسي تبلور شكل‌گيري قالب فكري جديد كه در آن فرآيندي نهادين از حركت پيشرونده ولي متعادل، خواه افزاينده و با ثبات سياسي ايجاد مي‌شود كه در آن يك جماعت انساني سياسي به سوي مشاركت فعالانه سياسي شهروندان خود داوطلبانه، آگاهانه و عاقلانه گام بردارد تا براي كليه مشكلات مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود از لحاظ سياسي با همدلي و به طور غيرخشونت‌آميز راهجويي مدبرانه و پايا داشته باشد. از اين رو مي‌توان حركت نظام سياسي در جهت تحقق اهدافي همچون قانون‌مداري، شايسته ساري، مشاركت، توسعه اداري، نهادينه شدن دگرگوني و بالا رفتن كارايي نظام سياسي را توسعه سياسي دانست.
توسعه سياسي چيست؟
توسعه سياسي در واقع گسترش فرصت‌هاي انتخاب و ارزش‌هاي تخصيص يافته است. توسعه سياسي، حركت نظام‌هاي سياسي بسته و محدود به سوي حالت باز و مشاركت‌پذير است كه در تبيين جايگاه ايران در بحث توسعه سياسي بايد گفت در سال‌هاي 1356 و 1375 جامعه ايران نياز به توسعه سياسي داشت.
انقلاب اسلامي مرحله‌اي از توسعه سياسي
اين عدم اعتبار ضرورت توسعه سياسي بود كه منجر به انقلاب اسلامي ايران شد. از اين جهت مي‌توان انقلاب را مرحله‌اي از توسعه سياسي در ايران دانست كه نقطه عطف و علت ساختاري تاريخ نوسازي در ايران است. هانتينگتون در اين باره وجود توسعه اقتصادي در ايران و توسعه اجتماعي همزمان با آن را ضرورت توسعه سياسي ايران مي‌داند. به همين خاطر استمرار شرايط گذشته كه همان توسعه اقتصادي و اجتماعي بود را در ايران بعد از انقلاب نيز شاهد هستيم. در اين دوره نيز شاخص‌هايي مطرح مي‌شود كه توسعه سياسي را مانند دوران پيش از انقلاب به وجود مي‌آورد. ضرورت شاخص‌هايي چون رشد شهرنشيني، افزايش تحصيلات، افزايش تحرك اجتماعي، رشد صنعت و گسترش حمل و نقل از آن جمله است. ايران در روند تاريخي خود با يك تقويت‌كننده ضرورت توسعه سياسي چون انقلاب مواجه است و تداوم اين روند پس از انقلاب نيز درنقطه توقف توسعه سياسي ضرورتي است كه نمي‌توان آن را ناديده گرفت. روند غيرقابل برگشتي كه نه براي حكومت، نه مردم و نه نخبگان راه گريزي از آن وجود ندارد، ولي براي پرداخت به اين مساله بايد به موانع و راهكارهاي آن توجه كرد. در سال‌هاي اخير با وجود آنكه توسعه سياسي همواره موضوع روز محافل داخلي و بين‌المللي بوده و تلاش‌هاي زيادي از سوي روشنفكران و سياستمداران داخلي براي خروج از توسعه نيافتگي سياسي انجام شده است، با اين وجود شرايط سياسي ايران همواره دچار تضاد، آشفتگي و ناپايداري بوده و دستخوش افت و خيزهاي ناخواسته شده است. دليل اين امررا مي‌توان با فرضيه‌هايي همچون عوامل جغرافيايي و ژئوپولتيك، نظام عشيرگي و طايفه‌گري، سياست‌هاي استعماري، قانون‌گريزي و خردستيزي، استبداد شرقي و روحيه قضا و قدري و در يك كلام نبود فرهگ سياسي در جامعه ايران مرتبط دانست. همچنين كنترل متمركز بر منابع قدرت سياسي كه اين تمركز قدرت سياسي موجب پيدايش ساخت دولت مطلقه در شكل سنتي و مدرن آن شده و لا جرم سبب ايجاد و گسترش چند پارگي‌هاي اجتماعي و فرهنگي و تداوم و تقويت فرهنگ سياسي پدرسالارانه كه از موانع توسعه سياسي در ايران است، مي‌شود.
اين اتفاق، همچنين فرهنگ اليت سياسي و گروه‌هاي حاكم را بدل به فرهنگ سياسي تابعيت / آمريت كرده و همواره ساخت قدرت مطلقه را بازتوليد مي‌كند. اين رابطه بازتوليد ولي بايد توجه داشت كه از جنس متعارض است و با رخ دادن حوادث جديد در درازمدت به تغيير ساخت روابط مي‌انجامد. اينها از موانع عمده توسعه سياسي در ايران هستند.