برخورد صادقانه با فسادها بدون غرض‌ورزي جناحي
مرتضي حاجي
فعال سياسي اصلاح‌طلب
دريافتي‌هاي غيرمتعارف و بذل و بخشش از اموال عمومي به اتكاي سوءبرداشت از اختيارات قانوني يك پيام مهم در خود دارد و آن تحليل رفتن ارزش‌هاي معنوي در خدمت‌رساني مسوولان به مردم است.
زماني بود كه سياستمداران و مديران به وظيفه خود به عنوان يك تكليف شرعي و اداي وظيفه ديني نگاه مي‌كردند و افتخار مي‌كردند كه در خدمت به مردم همه توان خود را به كار بگيرند. ليكن متاسفانه امروز مي‌توان به وضوح ديد كه اين فضاي معنوي در بين مديران كشور تحليل رفته و جاي آن را فسادهايي با ارقام بالا گرفته است. از اين رو كشور دچار يك خلأ جدي شده است و اين مساله براي رهبران سياسي، فكري و فرهنگي و بزرگان كشور هشداري است كه بايد به سرعت براي اين آسيب بزرگ چاره‌جويي كنند.
متاسفانه شرايط به گونه‌اي شده كه مديران رده اول سازمان‌ها براي به كار‌گيري مديران توانا و پيشبرد امور سازمان خود با نظام پرداخت رسمي مشكل دارند و نمي‌توانند افراد مناسب را به كار بگيرند لذا به اهرم‌هاي قانوني متوسل مي‌شوند. اينكه اين اتفاقات در كدام گرايش فكري ايجاد شده است چندان جاي بحث نيست.
مساله فساد را بايد به عنوان يك آسيب مشترك دو جناح سياسي شناخته و درصدد چاره جويي براي آن برآمد. رقباي سياسي نبايد تلاش كنند ضعفي كه در هواداران فكري جريان مقابل اتفاق افتاده را بزرگ كرده و از اين طريق كل آن جريان فكري را زير سوال ببرند.
با اين حال نظر به موضع‌گيري‌هاي سياستمداران در خصوص ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي و املاك واگذار شده توسط شهرداري مي‌توان به مساله‌اي اشاره كرد.
جناح اصولگرا به دليل فسادهاي گسترده در دولت پيشين آسيب‌هاي فراواني را متحمل شد و به نوعي وجهه خود را در ميان مردم از دست داده بود. همين مساله باعث شد تا براي بازيافتن وجهه خود در نگاه مردم در مساله فيش‌هاي حقوقي نجومي عليه جريان اصلاح‌طلب بسيار شدت يافته بزرگنمايي كند در حالي كه اين اتفاق هيچ ربطي به جريان اصلاحات ندارد. در جريان فيش‌هاي حقوقي اصلاح‌طلبان كوشيدند تا با مردود دانستن هر نوع دست‌اندازي به بيت‌المال از برخورد و نگاه جناحي بپرهيزند.
دست‌اندازي ناحق به بيت المال توسط هر كسي در هر رده‌اي و در هر جناحي امري قبيح و غيرقابل قبول است. بنابراين جناحي كردن وقايع و سياسي دانستن فسادها كمكي به حل مساله نمي‌كند.
اگرچه به نظر برسد از اين طريق بتوان ضربه‌اي به رقيب زد و آن را در انزوا قرار داد اما نهايتا چوب اين رفتار نادرست را نظام مي‌خورد و به ضرر هر دو جناح سياسي خواهد بود. بيش از هر چيزي مردم توقع برخورد صادقانه از سوي مسوولان و قوه قضاييه دارند.
در آسيب‌شناسي افزايش فساد در عرصه سياست كشور مي‌توان به نكاتي اشاره كرد.
به هر حال هزينه‌هاي عمومي زندگي در كشور با وجود تورم بالايي كه در سال‌هاي گذشته به كشور تحميل شده و قدرت خريد مردم را كاهش داده يكي از عوامل موثر در ايجاد اين نوع فسادها است.
كساني كه دست‌شان به مراكز تصميم‌گيري مي‌رسد و توجيه قانوني براي دستيابي بيشتر به منابع مالي دارند از اين توجيه استفاده مي‌كنند و براي هزينه‌هاي سنگيني كه بر زندگي امروز مترتب است، دريافتي‌هاي خود را افزايش داده يا از امتيازات ويژه بهره مي‌برند. ليكن اينكه اين موضوع فشار مضاعفي را به طبقات متوسط به پايين جامعه وارد مي‌كند نبايد از نظر دور بماند.
از مديران و سياستمداران كشور انتظار مي‌رود كه به جاي اينكه گليم خودشان را از آب بيرون بكشند به حل اساسي اين مشكل عمومي مردم و مشكلات اقتصادي كشور بپردازند.
متاسفانه بايد توجه داشت كه مديران تصميم‌گير و مسوولان اين اتفاقات براي كارشان داراي توجيه حقوقي و قانوني هستند. همين مساله نشان مي‌دهد كه برخورد جدي با فساد نيازمند تجديد نظر در قوانين كشور نيز هست. البته فسادهايي كه در دولت پيشين رخ داد بدون توجيه قانوني نيز بود. در برخورد با فسادهاي دولت پيشين مدارا شد و حتي زماني با آنان برخورد شد كه دوره وظيفه آنها به پايان رسيده بود.
با اولين انحراف ايجاد شده بايد به طور قاطع و جدي برخورد مي‌شد و كساني كه به بيت‌المال دست‌اندازي كردند به‌شدت و با جديت محاكمه و مجازات مي‌شدند. راه چاره مبارزه با اين نوع فسادها ايجاد محدوديت‌هاي قانوني و محدود كردن دامنه اختيارات است به طوري كه امكان اتخاذ چنين تصميماتي نباشد.
همچنين مطبوعات و رسانه‌ها بايد به وظيفه اجتماعي خود به موقع عمل كنند و به قصد جلوگيري از اشاعه و تكرار اين نوع فسادها به صورت گسترده به مردم اطلاع‌رساني كنند. اين انجام وظيفه سياه نمايي يا تشويش افكار عمومي تلقي نشود و آنها را از امنيت شغلي نگران نكند.
اميد است كه امروز سياستمداران هر دو جناح سياسي براي مبارزه با فسادها كمر همت ببندند و اعتماد و اميد از دست رفته مردم را بازيابند.