تهران، مهرماه ميزبان سرمايهگذاران صنعت گردشگري دنيا خواهد بود
گردشگري يا هتلسازي مساله اين است
گردشگري در دولت يازدهم تبديل به يكي از مهمترين و اساسيترين مباحثي شده كه به ويژه پس از برجام در دولت و مجلس مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اما توجه به اين حوزه در اين مدت منحصر به بحث هتلسازي بوده و ديگر بخشهاي صنعت گردشگري همواره مغفول واقع شدهاند، آموزش نيروي انساني و
حمل و نقل هم از اركان گردشگري محسوب ميشوند اما در حال حاضر ترجيح و اولويت مسوولان اين حوزه بر موضوع هتلسازي تعريف شده است و گويي ضرورتي براي سرمايهگذاري و توجه در ساير بخشهاي اين صنعت احساس نميشود. اين موضوع تا جايي پيش رفته است كه هتلسازي در سالهاي اخير تبديل به يكي از موارد پرطرفدار در ميان سرمايهگذاران داخلي شده است. هرچند كه اين استقبال از صنعت پرسود هتلسازي ممكن است كيفيت را مورد غفلت قرار دهد. با اين حال 11 و 12 مهرماه در تهران همايشي برگزار خواهد شد تا فرصتي ايجاد كند كه سرمايهگذاران بخش هتلسازي در كشورهاي ديگر از نزديك با مسوولان اقتصادي و گردشگري ايران مذاكره كنند. اين همايش با مشاركت سازمان ميراث فرهنگي و هلدينگ گردشگري تامين اجتماعي با حضور مسوولان ارشد و نمايندگان مجلس و مسوولان و كارشناسان حوزه گردشگري برگزار خواهد شد. سعيد شيركوند، معاون برنامهريزي و سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي در جلسهاي كه روز گذشته براي تشريح اهداف «همايش بينالمللي سرمايهگذاري در صنعت گردشگري» برگزار شد، هدف از برگزاري اين همايش را اين طور اعلام كرد: «از جمله اهداف برگزاري اين همايش ايجاد ظرفيتهاي جديد در صنعت گردشگري، شناسايي مشكلات، موانع و نقاط ضعف موجود در صنعت هتل، ترغيب و تشويق افراد، شركتها و موسسات به ورود و فعاليت در اين بخش و همراه كردن سازمانهاي دولتي متولي به حمايت و مساعدت از اين صنعت است.» سعيد شيركوند در پاسخ به انتقاداتي
در خصوص عدم انعقاد قرارداد بين ايران و شركتهاي سرمايهگذاري خارجي پس از برجام نيز گفت: «سرمايهگذار خارجي ايران را نميشناسد، اطلاعات دقيقي درباره ايران ندارد و بايد اين موارد شفافسازي شود. سرمايهگذار با خواهش يا توپ و تشر نميآيد، بلكه با محاسبه ميآيد. سرمايهگذار عاقل است. اگر اين طور نبود، صاحب سرمايه نميشد. ضمن آنكه سرمايهگذار دنبال سود ميگردد. ما فكر ميكنيم آنها قوانين و فضاي ايران را نميشناسند و تصورات اشتباهي دارند كه در فرصت اين همايش ميتوان آنها را از طريق مقامات ارشد برطرف كرد. تحقيق و مطالعه سرمايهگذار خارجي براي ورود به بازار زمان ميبرد. سرمايهگذاري با تجارت متفاوت است. طبيعي است كه براي ساخت يك كارخانه، شش ماهه تصميم نميگيرند، اما براي تجارت ميتوان با سرعت بيشتري عمل كرد.»
شيركوند با تاكيد بر اينكه در دولت يازدهم صنعت هتلسازي پيشرفت قابل توجهي داشته است گفت: «از آغاز شروع هتلسازي در ايران تا سال 1392 تنها 130 هتل در كشور مورد بهرهبرداري قرار گرفته بودند. اين در حالي است كه در دولت يازدهم نزديك به 30 هتل مورد بهرهبرداري قرار گرفته است و تا پايان سال 96، 20 هتل ديگر نيز به مرحله بهرهبرداري خواهند رسيد.»
وي در ادامه بر تمركز همايش پيش رو در حوزه جذب سرمايهگذاران خارجي در صنعت گردشگري اشاره كرد و گفت: «برگزاري همايش سرمايهگذاري صنعت گردشگري در ايران توجه خاصي به هتلسازي دارد. معتقديم دولت يازدهم در سه سال گذشته هتلسازي را به عنوان يك رويكرد شاخص خود معرفي كرده است.»
در نشست روز گذشته علاوه بر معاون برنامهريزي و سرمايهگذاري سازمان ميراث فرهنگي، يكي از برگزاركنندگان همايش درباره آن به حاضران توضيح داد: سه گروه كاملا مشخص شركتها در اين همايش شركت خواهند داشت، يك گروه مربوط به صنعت گردشگري با محور هتلداري و مجتمعهاي توريسيتي است، يك گروه هلدينگهاي بزرگ ساختماني هستند كه فعاليتهايي از جمله طراحي و ساخت و ساز انجام ميدهند. گروه سوم هم بانكها و موسسات مالي هستند، به اين دليل كه يكي از مواردي كه باعث ميشود كارها پيش نرود اين است كه بانكها آمادگي ندارند، بانكها نميتوانند قانون سرمايهگذاري خارجي را كه يك قانون پيشرفته هم هست اجرا كنند و با توجه به سودي كه وجود دارد كمتر روي پروژههاي بلندمدت سرمايهگذاري ميكنند.