خبري از متمم بودجه نيست
مشكلات مالي در شهرداري
حميدرضا خالدي / زمزمه مشكلات مالي شهرداري براي سال آينده شنيده مي‌شود؛ اين را مي‌توان از پشت پرده جلسات اين روزهاي شوراي شهري‌ها متوجه شد. مسوولان شهري اما چنين اعتقادي ندارند. مي‌گويند كمبود درآمد شهري كه به واسطه كاهش ساخت و سازها بوده از طرق ديگر از جمله بودجه‌هاي غيرنقدي و فروش اموال مازاد جبران مي‌شود؛ بودجه‌هايي كه چندان قابل پيگيري و نظارت براي شورايي‌ها نيست. واقعيت اين است كه شهرداري امسال به دليل كاهش عوارض ساختماني، فروش تراكم و صدور پروانه‌هاي ساختماني با بحراني جدي در بودجه خود مواجه است. عليرضا نادري، معاون شهرسازي و معماري شهرداري چندي پيش، با وجود تاييد كاهش تعداد پروانه‌هاي ساختماني درسال جاري از كاهش 60-50 درصدي پروانه‌هاي ساختماني در امسال خبر داد. هر چند نظر او اين بود كه اين كاهش تاثيري در بودجه شهرداري ندارد. اين درحالي است كه بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين منابع درآمدزايي شهرداري همين منابعي است كه معاون شهرسازي شهردار تهران از آنها به عنوان شاخص‌هاي كاهش يافته ياد كرده است. يكي ديگر از دلايلي كه مي‌تواند نشاني از بحران مالي در شهرداري باشد، عدم ارايه بودجه متمم شهرداري به شوراي شهر است. طي چند سال گذشته شهرداري هرساله، درآمدهاي اضافي خود را با عنوان «متمم» بودجه به شوراي شهر مي‌آورد تا براي هزينه كردن آنها در بخش‌هاي ديگر مجوز بگيرند. اما امسال خبري از اين متمم بودجه نيست. اين عوامل همه و همه دركنار هم باعث شده هر روز بيش از گذشته شايعه بحراني بودن شرايط شهرداري در بخش بودجه پر رنگ شود. به راستي بودجه شهرداري در سال 93 تا چه حد محقق شده است؟ لايحه بودجه شهرداري براي سال آينده نزديك 18 هزار ميليارد تومان برآورد شده كه در مقايسه با بودجه 15 هزار ميليارد توماني امسال افزايش داشته است.
بيش ازمقدار تعيين شده درآمد داشته‌ايم
محمود صلاحي٭
دليل اينكه شهرداري امسال متمم نياورده، اين بوده كه بودجه امسال شهرداري بسيار دقيق و حساب شده بسته شده بود، براي همين بيشتر از اين بودجه، درآمد ديگري نداشته‌ايم كه براي تعيين تكليف آن به شورا متمم بدهيم. براساس مصوبه شوراي شهر شهرداري بايد به طور متوسط سالانه 10 درصد از ميزان وابستگي خود به درآمدهاي ناپايدار كم كند. ما هم در همين راستا تلاش‌هاي خوبي كرده‌ايم كه نتيجه آن اين است اگر آمار ساخت وساز بازهم كمتر شود، تاثيري در ميزان درآمدزايي شهرداري نخواهد داشت. محل جبران بودجه كاهش يافته از ركود ساخت و ساز، از منابع مختلفي است. منابعي مانند بودجه‌هاي غيرنقدي و فروش اموال مازاد، صرفه‌جويي برمبناي سياست‌هاي مقاومتي و توجه به درآمدهاي پايدار. درنهايت ما مدعي هستيم بودجه پيش‌بيني شده سال 93 شهرداري نه تنها به طوركامل محقق شده كه كمي هم بيش ازمقدار تعيين شده درآمد داشته‌ايم. گزارش ما در پايان سال جاري مويد همين نكته خواهد بود و دوستان در شورا مي‌توانند در مورد نحوه هزينه كرد آن اظهارنظر كنند.
٭معاون برنامه‌ريزي توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران
اميدواريم بودجه شهرداري براي سال آينده افزايش پيدا نكند
مهدي تندگويان٭
برخلاف اظهارنظر معاون شهرسازي شهردار تهران، مسلم است كه ركود ساخت و ساز و صدور پروانه و عوارض دركاهش درآمدهاي شهرداري تاثير ملموسي داشته است. اما از سوي ديگر از آنجايي كه شهردار تهران مدعي شده براساس سياست‌هاي انقباضي و صرفه‌جويانه موردنظر شورا موفق شده بخشي از هزينه‌هاي خود را به نحو چشمگيري كاهش دهد و همچنين از آنجايي كه شهرداري راهكارهاي ديگري را نيز براي درآمدزايي دارد، طبيعي است كه كاهش ساخت وساز نمود چنداني در كاهش بودجه‌هاي شهرداري نداشته باشد. شهرداري بايد به سمتي برود كه درآمدهاي آن از محل تراكم‌فروشي و درآمدهاي ناپايدار به حداقل برسد و درعوض از محل اخذ عوارض و افزايش بهاي ارايه خدمات شهري، درآمدهاي شهرتامين شود. به بياني مردم بايد بپذيرند كه شهر هزينه دارد و آنها بايد هزينه آن را بپردازند. بايد عوارض زندگي در تهران چندين برابر شود، اين بهترين راه براي تامين هزينه‌هاي شهرداري است. همچنين برخلاف اظهارنظر برخي همكاران كه عدم تحقق آغاز پروژه‌هاي عمراني كه شهرداري موظف به آن بوده است را دليل كمبود بودجه شهرداري مي‌دانند، براين باورم كه اين مسائل به دليل بي‌درايتي و سوء مديريت شهري است نه كمبود مالي چرا كه شهرداري تاكنون طرح‌هاي خود را براي دريافت بودجه با وجود تذكرات متعدد، به شورا ارايه نكرده است. اين نشان از كمبود بودجه نيست بلكه به دليل سوءمديريت است. درهر حال اميدواريم كه بودجه شهرداري براي سال آينده افزايش پيدا نكند چرا كه به اين ترتيب شهرداري بيشتر موظف خواهد شد تا به سمت درآمدزايي از طريق كسب درآمدهاي پايدار برود. ٭ عضو كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر
شواهد حكايت از بحران مالي دارد
ابوالفضل قناعتي٭
شواهد و قراين موجود فرضيه – بحران مالي شهرداري - را تاييد مي‌كند. به عنوان مثال چرا شهرداري نتوانسته هنوز مطالبات پيمانكاران خود را تسويه كند؟ چرا هنوز 40درصد از پروژ‌هاي پيش‌بيني شده شهري سال 93، حتي آغاز هم نشده‌اند؟ اينها و موارد متعدد ديگر حكايت از آن دارد كه شهرداري از لحاظ تامين بودجه‌هاي خود با چالش‌هايي جدي مواجه است. به اعتقاد من اگر شهرداري به همين منوال بخواهد به درآمدهاي ناپايداري چون تراكم فروشي متكي باشد، بايد سال آينده، منتظر اخبار جديدي از بحران درشهرداري باشيم.٭ عضو كميسيون عمران شوراي شهر
بودجه سال آينده انقباضي است
عليرضا دبير٭
در اينكه شهرداري بايد به سمت درآمدهاي پايدار برود شكي نيست. به عقيده من هم افزايش بهاي فروش تراكم درسال جاري باعث شده تا كاهش بودجه شهرداري از محل فروش تراكم و عوارض و صدور پروانه جبران شود و به چشم نيايد. پيش‌بيني ما اين است كه بودجه سال 94 شهرداري با حدود 10 درصد افزايش به نزديك 18 هزارميليارد تومان برسد. از سويي به نظر مي‌رسد بودجه سال آينده شهرداري بايد به شيوه انقباضي بسته شود. درچنين شرايطي كه بودجه به شكل انقباضي تعيين مي‌شود، بايد بيش از پيش به اولويت‌ها توجه داشت. اولويت‌هايي چون حمل و نقل عمومي و مترو يا تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام يا پرداخت مطالبات داخلي وخارجي. همچنين بودجه سال 94 بايد درجهت تحقق اهداف برنامه پنج ساله دوم شهرداري باشد. صد البته در اين راه بايد به گونه‌يي عمل كرد كه بار اضافي و فشارمضاعفي به شهر وارد نشود.٭رييس كميسيون برنامه و بودجه شورا
افزايش بودجه براي سال بعد اجتناب‌ناپذير است
علي صابري٭
درست است كه شاهد كاهش صدور پروانه هستيم ولي در عوض فروش تراكم افزايش داشته است كه اين افزايش مي‌تواند، كاهش ناشي از صدور پروانه را جبران كند. بخش عظيمي از بودجه شهرداري از محل بودجه‌هاي غيرنقدي تامين مي‌شود، اين بودجه‌ها نه قابل پيگيري و نه قابل نظارت است. بنابراين به سادگي نمي‌توان در مورد آنها اظهارنظر كرد. اما اينكه شهرداري امسال متمم نياورده به تنهايي دليلي براي كاهش بودجه نيست چرا كه اين بودجه مي‌تواند براي سال بعد ذخيره شود يا در مواردي ديگر صرف شده باشد و درپاپان سال گزارش آن ارايه شود. بنابراين به راحتي و بااطمينان نمي‌توان درمورد بحراني بودن وضعيت مالي شهرداري اظهارنظر كرد. افزايش بودجه براي سال بعد اجتناب‌ناپذير است. اما بايد اين افزايش به گونه‌يي باشد كه از محل درآمدهاي پايدار تامين شود و وابستگي آن به فروش تراكم و عوارض ساختماني كمتر شود، ثانيا، بودجه براساس اولويت‌ها هزينه شود. ٭ عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر