روساي فدراسيون ها از تحريم ورزشي مي‌گويند
در اين باره با سه تن از روساي فدراسيون‌هاي ورزشي صحبت كرديم و دو پرسش «1- آيا فدراسيون شما حساب ارزي براي واريز دلار از سوي مراجع مختلف جهاني دارد؟» و «2- آيا اين پول شامل تحريم‌هاي بين‌المللي هم شده است؟» مطرح كرديم كه در ادامه پاسخ اين افراد را مي‌خوانيد:
حميدرضا مهرعلي٭
1- داريم. 2- ما از طريق بانك ملي در دوبي دريافتي و پرداختي‌هاي خود به فدراسيون بين‌المللي را انجام داده و مي‌دهيم و تا اين لحظه مبالغي كه رد و بدل شده شامل تحريم‌ها نشده است.
*رييس فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني
محمود مشحون٭
1- نه ما حسابي در فدراسيون بسكتبال نداريم. واقعيت اينكه بنده ترسيدم به خاطر يك سري مسائل و حرف و حديث‌هاي كه در اين باره وجود دارد، حسابي در اين مورد باز كنم. راستش هرجا كه بحث مالي هست من سعي مي‌كنم از چهار كيلومتري آنجا هم رد نشوم. 2- بنده رييس كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا هستم و هاكوپ خاجيريان دبير كل من در اين كنفدراسيون است. بنده يك مقدار پول در اختيار هاكوپ كه در لبنان است، قرار داده بودم تا دريافتي و پرداختي‌هاي فدراسيون به دليل تحريم‌ها به واسطه ايشان انجام شود.
* رييس فدراسيون سابق بسكتبال
1- ما حسابي نداريم. 2- جابه‌جايي ارز در فدراسيون ما به صورت نقدي انجام مي‌گيرد.
* رييس فدراسيون تيراندازي
مهدي هاشمي٭
در شرايطي كه قسمتي از دارايي‌هاي ايران بعد از رفع بخشي از تحريم‌ها آزاد شده است، آيا قابل پذيرش است كه حسابي مانند حساب فدراسيون ورزش شامل تحريم باشد؟
*محمود جامساز/
1- به گفته جان كري، مجموع دارايي‌هاي مسدود شده ايران در خارج از كشور، بيش از 100 ميليارد دلار است. از زماني كه مذاكرات هسته‌يي ميان ايران و كشورهاي موسوم به 1+5 شروع شد، تا چهارم اكتبر سال گذشته، در مجموع حدود 11 ميليارد و 200 ميليون دلار از اين دارايي‌هاي مسدود شده، آزاد شد. و حساب فدراسيون فوتبال، شامل دارايي‌هايي كه تحريم از آنها برداشته شده، نيست و حساب‌هاي خارج از كشور همچنان مسدود هستند. دارايي آزاد شده شامل بخشي از درآمد فروش نفت بوده است و حساب‌هاي شخصي آزاد نشده‌اند. ضمن اينكه براساس قاعده، فدراسيون‌ها نبايد خارج از كشور حساب شخصي داشته باشند. البته به عنوان خود فدراسيون ممكن است حسابي وجود داشته باشد، اما به نام اشخاص نبايد حساب بانكي باشد.
2- از لحاظ قوانين كشور و قوانين بين‌المللي، قابل پذيرش است كه دلارها و درآمد فدراسيوني كه زير نظر وزارت ورزش و جوانان و دولت قرار دارد و نياز به حسابرسي و نظارت دارد، بدون مجوز از هيات رييسه، به حساب يك شخص واريز شود؟ قانون در رابطه با اين عمل چه مي‌گويد؟
چنين مساله‌يي امكان‌پذير نيست. هر حسابي بايد در رديف خود قرار بگيرد و موجودي‌ها به نام شخصيت حقوقي كه در اساسنامه هر بنگاه، موسسه و نهاد وجود دارد، سپرده شود. متاسفانه در كشور ما به دليل وجود نداشتن انضباط مالي، فساد مالي و سوءاستفاده‌هاي كلاني كه صورت گرفته، بيشتر قوانين زيرپا گذاشته شده و اساسا مقادير بسيار زيادي از درآمدهاي اين واحدها، به حساب‌هاي شخصي مديران شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي واريز و سپرده شده است كه اين خلاف قانون است. وقتي اين حساب‌ها در خارج از كشور باشد و مبلغ آنها هم زياد باشد، در تحريم‌ها تفكيك نمي‌شود كه حساب متعلق به كدام شخص و كجا است و قانوني يا غيرقانوني است. همه حساب‌هايي كه مبالغ قابل توجهي در آنها ذخيره شده، مشمول تحريم مي‌شود. *كارشناس اقتصادي