دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي خبر داد
نامه قاليباف به ستاد هماهنگي مبارزه
با مفاسد اقتصادي درباره املاك نجومي
محمود بهمني تبرئه نشده است
گروه سياسي
«شهرداري با چه مجوزي املاك خود را واگذار كرد؟» اين پرسش سرآغاز ورود ستاد هماهنگي با مفاسد اقتصادي، به بحث داغ واگذاري‌هاست. موضوعي كه با فاصله اندكي از ماجراي حقوق‌هاي نامتعارف اتفاق افتاد و با وجود همه تلاش‌ها براي سرپوش گذاشتن روي آن، رسانه‌اي شد و نهادهاي نظارتي چندي را درگير خود ساخته است. پس از آنكه پرونده به دادستاني كل كشور و سازمان بازرسي واگذار شد، اين‌بار نوبت به ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي مي‌رسد كه تصميم به پيگيري موضوع مي‌گيرد. تصميمي‌كه اگرچه تنها چند روز است كه خبر آن از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري اعلام مي‌شود در آغاز با نامه شهردار تهران روبه‌رو مي‌شود. نامه‌اي كه در آن محمدباقر قاليباف توضيحاتي را در خصوص عملكرد شهرداري در مساله واگذاري املاك نجومي به اين ستاد ارايه مي‌كند، تا از طريق آن به معرفي تمامي بندها و مجوزهايي كه مي‌توانسته براي اين اقدام استناد كند، بپردازد. ديروز و در نشستي خبري كه از سوي دبير ستاد هماهنگي با مفاسد اقتصادي برگزار شد، كاظم پاليزدار با اعلام اين خبر، عنوان كرد: «ما هم در حال بررسي آن هستيم تا ببينيم اين مصوبات با اين نحوه اقدام چقدر شموليت پيدا مي‌كند. » اما اين تنها محور سخنان كاظم پاليزدار نبود. موضوع صندوق فرهنگيان و حقوق‌هاي نامتعارف از ديگر مواردي بود كه دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي آخرين خبرها در ارتباط با آن را مطرح مي‌كند. پاليزدار با تاكيد بر اينكه در صندوق فرهنگيان گزارشي مبني بر فساد نداريم، عنوان كرد كه در اين تخلفات بي‌نظمي وجود داشته است. دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين با ورود به مبحث حقوق‌هاي نامتعارف اظهار كرد: ما هم قبول داريم برخي حقوق‌ها نامتعارف بوده اما پرداخت‌ها در همه جا بايد كنترل شود. وي با بيان اينكه از نگاه مردم دولت يعني حاكميت اما از نگاه عده‌اي دولت تنها دستگاه اجرايي است؛ تصريح كرد: «آنهايي متخلف هستند كه ضوابط پرداخت را رعايت نكردند؛ در آن‌جاهايي كه در نحوه محاسبه حقوق تخلف كرده باشند برخورد صورت گرفته اما صرف اينكه فلان مبلغ را بگيرند طبق قانون خلاف نبوده است.»
نحوه واگذاري براي ما مهم است
دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در نشست خبري با خبرنگاران درباره مساله املاك نجومي و پيگيري‌هاي صورت گرفته در اين زمينه اظهار كرد: ما از شهرداري خواسته‌ايم گزارشي در اين زمينه به ما ارايه كند و شهردار تهران نامه‌اي داده كه در آن تمام بندها و مجوزهايي كه مي‌توانسته به آن استناد كند را گزارش كرده است و ما هم در حال بررسي آن هستيم تا ببينيم اين مصوبات با اين نحوه اقدام چقدر شموليت پيدا مي‌كند. وي ادامه داد: در مسائل املاك شهرداري هم گزارش‌ها را بررسي كرده‌ايم و هم گزارش سازمان بازرسي را ديده‌ايم. اين مساله در دو بخش است كه يكي واگذاري شهرداري‌ها به تعاوني‌هايي كه وابسته به شهرداري هستند بوده و برخي تعاوني‌ها وابستگي نداشته‌اند. در مورد افراد هم همينطور است. يعني يكسري كارمندهاي شهرداري هستند و يكسري نيستند به همين دليل بررسي مي‌كنيم كه شهرداري با چه مجوزي اين املاك را واگذار كرده است. پاليزدار افزود: نحوه واگذاري براي ما مهم است چون اگر روابط رعايت شده باشد اين كار طبيعي است. اما اينكه اين كار جزو اختيارات شهرداري بوده يا نه هنوز براي ما جاي سوال است كه در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال بررسي پرونده هستيم. شهردار تهران يكي از معاونين خود را به عنوان رابط معرفي كرده و از دستگاه‌هاي نظارتي ديگر هم نظرات‌شان را اخذ كرده‌ايم تا به جمع‌بندي مناسب برسيم. قوه قضاييه هم به اين مساله ورود كرده است. به گزارش ايسنا، دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي همچنين درباره برخورد با رسانه‌هايي كه به اين مساله پرداختند، اظهار كرد: در جريان برخورد با رسانه‌ها هستيم و به سهم خودمان هم صحبت كرده‌ايم البته از طرفي انتظارمان از رسانه‌ها اين است كه دقت نظر لازم را داشته باشند و بي‌محابا نكته‌اي را نگويند كه نتوان ثابت كرد و از طرفي فضا بايد براي رسانه‌ها به گونه‌اي باشد كه بتوانند مساله را پيگيري كنند كه اين قضيه را از دستگاه قضايي هم درخواست كرده‌ايم.
زنجاني بخشي از كوه يخ بود
كاظم پاليزدار همچنين درباره پيگيري‌هاي صورت گرفته در پرونده بابك زنجاني و اينكه چه كساني باعث به وجود آمدن چنين پديده‌اي شده‌اند؟ يادآور شد: اين مساله مطالبه ما هم هست؛ چرا كه بابك زنجاني بخشي از يك كوه يخ به حساب مي‌آيد و يك دفعه منابع در اختيارش قرار نگرفته؛ ما هم علاقه‌منديم توضيحات و پاسخ‌هاي كساني را كه اين منابع را در اختيار او قرار داده‌اند بشنويم كه با چه اختيار و جراتي اين منابع را در اختيارش گذاشتند. دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي افزود: ارز هالك بهترين ارزي بود كه به فعالين اقتصادي اختصاص مي‌يافت؛ چرا كه قابليت نقدشوندگي و تبديل‌پذيري راحت با نرخ پايين داشت. اين ارز را با يك تكه كاغذ يادداشت كه حتي سربرگ هم نيست بدون سند وثيقه و ضمانت در اختيار بابك زنجاني قرار دادند و به حساب موسسه‌اي كه به نام او بود واريز كردند. اين مطالبه ما است كه اين آدم‌ها كه امروز راحت مي‌چرخند و حتي سمت دارند بيايند و پاسخ بدهند كه چطور اين اتفاقات افتاده است. وي همچنين درباره پرونده محمود بهمني، رييس سابق بانك مركزي و اينكه گفته تبرئه شده است، يادآور شد: تبرئه آقاي بهمني در پرونده مربوط به برداشت شبانه سه هزار ميليارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانك‌هاست كه ازسوي ديوان محاسبات تبرئه شده اما درباره پرونده بابك زنجاني هنوز بخش‌هايي باقي مانده است.
در پرونده بانك ملت هيچ چيز متوجه فرد نزديك به رييس‌جمهور نيست
پاليزدار در پاسخ به سوالي درباره پرونده هشتصد ميليون دلاري بانك ملت و ارتباط آن با يكي از نزديكان رييس‌جمهور تاكيد كرد: هيچ چيز متوجه ايشان نيست و فقط اسم ايشان در رسانه‌ها مطرح است. در آن پرونده مديرعامل بانك ملت بازداشت شد و تخلف به جاي خود بود اما اينكه اين مساله را به يك فرد خاص منتسب مي‌كنند بحث ديگري است. اگر اثبات شود ايشان ذي نفع بوده بحثش جداست اما حتي هيچ شكايتي هم درباره اين فرد صورت نگرفته است. وي اضافه كرد: هيچ‌كس نمي‌تواند نقش ايشان را بگويد چيست و ما هم دوست داريم اگر چيزي هست بدانيم. مرجع قضايي هم در حال رسيدگي به پرونده است و ضابط قضايي به صورت مستقل آن را پيگيري مي‌كند و ملاحظاتي وجود ندارد و اما هنوز كسي نتوانسته نقش ايشان را توضيح دهد، غير از اينكه در هياهوي رسانه‌ها نام ايشان مي‌چرخد چيز ديگري وجود ندارد.
در صندوق فرهنگيان گزارشي مبني بر فساد نداريم
پاليزدار در ادامه درباره پرونده صندوق فرهنگيان خاطرنشان كرد: در صندوق فرهنگيان گزارشي مبني بر فساد نداريم البته بي‌نظمي وجود داشته است. در اين پرونده بخشي ازسهام بانك سرمايه براي صندوق فرهنگيان بوده كه در آن تخلفاتي بر پرداخت تسهيلات صورت گرفته ضمن اينكه آنجا فردي كه ۳۸درصد سهام دارد و تحت تعقيب قضايي است وجود دارد كه در حال رسيدگي است. بازداشتي‌هاي پرونده نيز به خاطر جابه‌جايي يكي از املاك در وثيقه بانك بوده كه درست كارشناسي نشده بوده و گزارش كامل آن را داريم كه در حال رسيدگي است. پاليزدار در پاسخ به اين سوال كه آيا از نظر او حقوق‌هاي نجومي تخلف بوده است يا خير و اينكه اين پرونده به كجا رسيده است، بيان كرد: هر چيزي كه خلاف قانون باشد تخلف حساب مي‌آيد اگر شخصي مجاز نبوده بيشتر از مبلغي حقوق بگيرد خلاف كرده است، اما مشكل اينجا است كه بزرگ‌ترين آفت مبارزه با فساد سياسي كردن آن است. ما هم قبول داريم برخي حقوق‌ها نامتعارف بوده اما پرداخت‌ها در همه جا بايد كنترل شود. از نگاه مردم دولت يعني حاكميت اما از نگاه عده‌اي دولت تنها دستگاه اجرايي است. دبير ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه تصريح كرد: آنهايي متخلف هستند كه ضوابط پرداخت را رعايت نكردند در جاهايي كه در نحوه محاسبه حقوق تخلف كرده باشند برخورد صورت گرفته اما صرف اينكه فلان مبلغ را بگيرند طبق قانون خلاف نبوده با اين وجود دولت با مصوبه حقوق و دستمزد اين مساله را هم محدود كرده است. وي يادآور شد: حتي برگرداندن همين مقولات هم جاي سوال است كه از چه زماني محاسبه شود. چون قبل از اينكه اين مصوبه تصويب شود معياري وجود نداشته كه روي آن بايستيم و همين كساني هم كه مبالغ را برگردانده‌اند توافقي بوده است چون قانون عطف به ماسبق ندارد. حتي يكي از افرادي كه به خاطر سياسي بودنش حرف و حديث درباره‌اش زياد بود آمد و هر چه درآمد داشت برگرداند. وقتي موضوعي سياسي مي‌شود دو طرف آسيب مي‌بينند.
به درصد مشتركي
با ديوان محاسبات رسيده‌ايم
پاليزدار با اشاره به تشكيل سازمان امور استخدامي بيان كرد: اين سازمان احيا شد تا به صورت تخصصي چنين موضوعاتي را پيگيري كند. از طرفي ما بيش از دو هزار نفر را احصاء كرديم كه در مقايسه با ديوان محاسبات كه جامعه آماري‌اش نزديك به ۱۳ هزار نفر است از نظر درصدي تقريبا به يك عدد رسيده‌ايم كه چند نفر اين حقوق‌هاي نامتعارف را دريافت كرده‌اند. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا موافق است اين ستاد حالت سازمان پيدا كند؟ يادآور شد: اگر سازماني شكل بگيرد سازمان عريض و طويلي خواهد بود كه مسووليت جمع‌آوري، رصد، نظارت، پيگيري و نقش ضابط، مرجع قضايي دادسرا و دادگاه را خواهد داشت و صفر تا صد موضوع در يك سازمان قرار مي‌گيرد و همه افراد و سازمان‌ها موظف هستند اطلاعات خود را به آن بدهند.
فساد با استفاده از قوانين صورت مي‌گيرد
پاليزدار تاكيد كرد: وقتي فقط روي برخورد با فساد تكيه كنيم چنين مشكلي پيش مي‌آيد در حالي كه اگر اقدامات پيشگيرانه انجام دهيم بعدا در برخورد با يقه‌سفيدها راحت‌تر عمل خواهيم كرد. رسيدگي به مفاسد سخت و پيچيده است چون با استفاده از قوانين فساد صورت مي‌گيرد ضمن اينكه هر چه فضا پليسي‌تر شود ابتكار عمل از مديران سالم هم گرفته مي‌شود درحالي كه مفسدين كار خودشان را در همين فضا ادامه مي‌دهند. امروز شخصي كه به عنوان مفسد اقتصادي در زندان بوده و آزاد شده است كلاس شم اقتصادي برگزار مي‌كند و حتي براي وزرا و دولتمردان خط و نشان مي‌كشد. اين نتيجه برخورد است. اما برخورد در مرحله آخر قرار دارد و ما ابتدا بايد جلوي اتفاق افتادن فساد را بگيريم كه به اين مرحله نرسيم هر جا سيستمي راه انداختيم فهميديم كه تا به حال چه كلاهي سرمان مي‌رفته است.
فساد مانند موريانه به تمام بخش‌ها نفوذ كرده
وي همچنين بيان كرد: وظيفه اصلي ستاد هماهنگي بين سه قوه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي است. مشكل اصلي ما اين است كه فساد هوشمند، تخصصي، علمي و سيستمي شده و مانند موريانه به تمام بخش‌ها نفوذ كرده و اين نشان مي‌دهد تنها سياست برخورد و مقابله كافي نيست و بخش‌هاي ديگري هم بايد فعال شود به همين دليل در اين دولت روي اقدامات پيشگيرانه كار كرديم. محور اصلي هم روي دولت الكترونيك و سيستمي كار كردن است. چون اگر سيستم‌ها جايگزين افراد شود و ارتباط افراد را از اين طريق كنترل كنيم به ما براي جلوگيري از فساد كمك مي‌كند.