مشكل عدم شفافيت اقتصاد است
هادي حق‌شناس٭
در صورتي‌كه بخواهيم به ريشه‌يابي موانع توسعه اقتصادي در ايران بپردازيم، بي‌گمان مهم‌ترين عامل، دولتي بودن اقتصاد است. براي مثال مي‌توان به بودجه سال 1394 نگاه كرد كه در آن بودجه از تمام توليد ناخالص داخلي بيشتر است و همين بودجه مي‌تواند به ما نقش ناچيز بخش خصوصي و قدر قدرتي دولت در اقتصاد ايران را نشان دهد. در تجاربي كه به ويژه در يك قرن اخير ديده شده، مي‌توان مدعي شد كه اقتصاد دولتي لاجرم به فساد دچار مي‌شود، زيرا اقتصاد دولتي نه تنها كارآمد نيست، بلكه شفافيت در آن كم است. به عنوان مثال مي‌توان از اعلام اساسنامه چهار شركت تابعه وزارت نفت صحبت كرد كه چندين سال طول كشيد تا اساسنامه خود را به مجلس تحويل دهند. بسياري از شركت‌هاي بزرگ زيرنظر دولت هم تاكنون اساسنامه و ساز و كار خود را به مجلس نداده‌‌اند و اين در حالي است كه بودجه شركت‌ها دو سوم بودجه كل كشور است. دو سال پيش اقتصاد ايران به دلايلي كه براي همه مشخص است توسط كشورهاي غربي تحريم شد و به دليل تحريم، تصميمات اقتصادي به شكل محرمانه درآمدند. اين موضوع البته كاملا طبيعي است كه در شرايطي مانند جنگ و تحريم، مسائل كليدي و مهم اقتصادي به پشت پرده بروند. كساني‌كه اين تصميم را گرفتند شايد در آن زمان فكر نمي‌كردند كه نتيجه نهايي پشت پرده رفتن، اختلافات هزاران ميلياردي شود اما كاملا طبيعي بود كه اين اتفاق بيفتد، زيرا طبيعي است كه تصميمات پشت پرده به اينجا برسد. اين ميزان از فساد طبيعت اقتصادهاي دولتي و بسته است و اين مساله تنها در ايران اتفاق نيفتاده، بلكه در تمام كشورهايي كه اقتصاد بسته دارند به انحا و اشكال مختلف فسادهاي عظيم سر برآورده است. در اقتصاد دولتي طبيعي است كه مسائل از شفافيت لازم برخوردار نباشد. در اين شرايط، نهادهاي بخش خصوصي مانند اتاق بازرگاني نمي‌توانند به مقامات و مسوولان كشور دسترسي داشته باشند اما برخي امكان چنين كاري را دارند. ما بايد طبق رهنمود مقام معظم رهبري درباره اصل 44 عمل كنيم. مبناي اين رهنمود رهبر معظم انقلاب اين است كه سهم دولت در اقتصاد كمتر و سهم بخش خصوصي بيشتر شود. مادامي‌كه اقتصاد در دست دولت و شبه‌دولتي‌ها است مسائلي از اين دست رخ مي‌دهند براي جلوگيري از اين مسائل كه تمام اقشار جامعه را ناراحت و بي‌اعتماد مي‌كند، بايد به سمت خصوصي‌سازي واقعي حركت كرد. ٭كارشناس مسائل اقتصادي