مبارزه با فساد بدون برنامه ممكن نيست
فرشاد مومني٭
فساد يك امر جهاني است و در همه كشورها اين اتفاق ميافتد اما اينكه چرا برخي كشورها در مبارزه با فساد موفقتر هستند به عواملي بر ميگردد كه مهمترين آنها كيفيت سياستگذاري است. در اقتصادي كه به وارد كردن شوكهاي متعدد قيمتي ميپردازد، بهطور نظري گفته شده و در عمل هم ديده شده كه فضا براي رانتجويان باز ميشود. اين تئوري 200 سال است كه به عنوان يك تئوري مقبول در اقتصاد جا افتاده است. طبعا در شرايط وارد آوردن شوك قيمتي كه فضا براي رانتجويي مهيا ميشود، كسانيكه امكان برقراري رابطه با مسوولان را دارند ميتوانند به سودهاي كلان دسترسي پيدا كنند. در كنار سياستگذاري مساله كيفيت در برخورد با فساد بسيار حياتي است. وقتي كه برخورد با فساد و مفسدان برخوردي منفعلانه است امكان مقابله فراگير با اين پديده به وجود نخواهد آمد. از سوي ديگر محدوديتهاي متعدد نهادهاي مبارزه با فساد، از محدوديتهاي مادي تا انساني و قانوني، امكان برخورد جدي با فساد توسط اين نهادها هم وجود نخواهد داشت. در چنين شرايطي دستگاههاي مقابله با فساد حتي اگر خود نيز سالم باشند ناگزير به برخورد گزينشي با مفسدان ميشوند كه اثر بازدارندگي اجتماعي اين برخورد كم خواهد بود. اينكه مقام مسوولي مدعي برخورد شفاف با فساد ميشود، حتي اگر او انسان صادقي هم باشد نميتواند بهشكل پسيني با فساد مبارزه كند. زيرا برنامه مبارزه با فساد نه تنها بايد شفاف بلكه بايد پيشگيرانه باشد. مقامات دولتي بايد كانونهايي كه امكان برخورداري از دلارهاي نفتي را دارند شناسايي كنند. در دولت جديد هم با اينكه برخي نهادها امكان دستيابي به دلار را ندارند، اما واردكنندگان خودروهاي خارجي با وارد كردن آخرين مدل اتومبيلهاي روز دنيا نشان ميدهند كه به دلار دسترسي كافي دارند. اين مساله نشاندهنده اين است كه برخي افراد از رانت بهرهمند ميشوند و از اين نظر دولت جديد بيشباهت به دولت سابق نيست، چرا كه در غياب شفافيت و برنامه ملي به تخصيص دلارهاي نفتي به برخي افراد ميپردازد. اگر دولت واقعا خواهان مبارزه با فساد است بايد تخصيص دلارهاي نفتي را بر مبناي نيازهاي شخصي به حداقل برساند. اين مساله همانچيزي است كه از زمان روي كار آمدن دولت جديد بارها از دولت خواستهايم كه مساله تخصيص دلارهاي نفتي را شفاف كند. ٭اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبايي