نامه اصلاح‌طلبان شوراي شهر به رييس قوه قضاييه
دادستان تهران: بازداشت ياشار سلطاني ارتباطي به پرونده املاك شهرداري ندارد
حميدرضا خالدي
ديروز پرونده املاك نجومي چند روز بعد از گزارش دادستان كشور از اين موضوع به بحث داغ جلسه شورا تبديل شد. در حالي كه حكيمي‌پور چند روز قبل اعلام كرده بود كه گزارش سازمان بازرسي فاقد مهر محرمانه بوده است، ديروز سروري بازهم مدعي شد كه اين اسناد محرمانه بوده است: سخنگوي قوه قضاييه و دادستاني بر محرمانه بودن اسناد تاكيد داشته‌اند و در مرحله اول بايد گفت انتشار اسناد محرمانه خود جرم محسوب مي‌شود. سروري در حالي كه تلاش مي‌كرد تا اين به اصطلاح «سناريوي» حكيمي‌پور را كالبدشكافي كند گفت: اما اينجا دو سوال مطرح مي‌شود ابتدا اينكه روز شنبه كه اين اسناد منتشر شد خانم آباد با آقاي حكيمي‌پور صحبت مي‌كنند و آقاي حكيمي‌پور صراحتا مي‌گويند ياشار سلطاني را نمي‌شناسند، اما بعد از ساعاتي مصاحبه مي‌كنند و اذعان مي‌دارند كه ياشار سلطاني فردي دلسوز، متدين و امين است. رييس كميسيون نظارت و حقوقي شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: اين چه رويه‌اي است كه در يك جا منكر رابطه با آقاي سلطاني مي‌شوند و در جايي ديگر وي را فردي متدين و دلسوز و امين مي‌خوانند. اينها در حالي است كه همچنان بايد بر غيرقانوني بودن انتشار اسناد محرمانه تاكيد كرد. سروري اظهار داشت: در كنار هم قرار دادن اين موضوعات نشان مي‌دهد كه اتاق فكري از بيرون در حال بر هم زدن فضاي شورا است. آقاي حكيمي‌پور هم سابقه بر هم زدن شورا را دارند و وقتي مراجعه مي‌كنيم به آرشيو وقايع شوراي اول رد آقاي حكيمي‌پور در همه جا ديده مي‌شود. من درابتداي شوراي چهارم در صحبتي كه با آقاي حكيمي‌پور داشتم وي از رويه‌اي سخن گفت كه مبنايش همكاري بود اما آيا بردن آبروي چندين تن از اعضاي شورا معناي همكاري مي‌دهد؟ رييس كميسيون نظارت و حقوقي شورا اين اقدام حكيمي‌پور را به روشن كردن فيتيله بشكه باروت تشبيه كرده و گفت: ما نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه با مشعل وارد انبار باروت شويم ولي جرقه‌اي هم زده نشود، متاسفانه زمينه‌هاي تنش را در شورا ايجاد مي‌كنند و بعد انتظار دارند شورا از تنش به دور باشد. اين نماينده اصولگراي شورا در بخش پاياني سخنان خود درحالي كه سعي مي‌كرد با مخاطب قرار دادن شهرداري موضع بي‌طرفانه خود را حفظ كند گفت: ما به‌طور حتم از شهردار مي‌خواهيم بيايند و در صحن شورا توضيحات خود را بدهد اما بطور يقين اقدامات آقاي حكيمي‌پور فضاي موجود در شورا را بر هم خواهد زد و شورا را به سمت فضاي شوراي اول سوق خواهد داد و دود اين كار هم به چشم همه و مردم خواهد رفت و مردم اعتمادشان از شورا سلب خواهد شد
روحاني و قاليباف براي مافرقي ندارند
اما اينها تمام سخناني نبود كه ديروز در صحن شورا در مورد املاك نجومي ورسيدگي آن از سوي قوه قضاييه مطرح شد. بعد از سروري، مجتبي شاكري، رييس كميته فرهنگي شوراي شهر تهران نيز در اين زمينه؛ با تاكيد بر اينكه پرچم مبارزه با فساد اقتصادي را پيش از هر كسي، سازمان بازرسي كل كشور و قوه قضاييه برافراشته‌اند، گفت: نبايد كسي كه مرتكب تخلف شده را به جاي مذمت، در جامعه به عنوان قهرمان جلوه دهيم. شاكري با اشاره به گزارش دادستان تهران درباره نقش احمد حكيمي‌پور، عضو شوراي شهر در سپردن اسناد تحقيقات مقدماتي سازمان بازرسي از واگذاري املاك شهرداري به مديرمسوول سايت معماري نيوز، گفت: انتظار اين بود كه حكيمي‌پور اين عمل را تقبيح كند، نه اينكه در جرم معاونت داشته باشد و اسناد را به ياشار سلطاني تحويل دهد و او نيز به صورت قطره چكاني و انحصاري اين اسامي را منتشر كند به نحوي كه چند روز قبل از انتخابات هيات رييسه شوراي شهر، پنج عضو شورا را بي‌اعتبار كند در حالي كه فرصتي براي دفاع اين افراد از خودشان پيش از انتخابات وجود نداشته باشد. آيا مي‌توان ترديد كرد كه اين پروژه سياسي نبوده و بدون هدف عملياتي شده؟ شاكري اينگونه حركات را سرمنشأ شكل‌گيري «فتنه» عنوان كرده و گفت: در جامعه‌اي كه قانون به سخره گرفته شود و فصل‌الخطاب نباشد، فتنه شكل مي‌گيرد . وي با بيان اينكه مجرم بايد تقبيح شود نه اينكه برايش كف بزنيم و در حمايتش كمپين راه بيندازيم و طومار امضا جمع كنيم گفت: اگر كسي از انديشه امام(ره) و رهبري كوتاه بيايد، چه روحاني باشد، چه قاليباف، براي ما تفاوتي نمي‌كند و خط قرمز ما اشخاص نيستند. ما با هيچكس عقد اخوت نبسته‌ايم. وي با بيان اينكه همه ما بايد اين كرسي‌ها را بگذاريم و برويم و بايد براي خدا عمل كنيم، با اشاره به رويه امام راحل در برخورد با منتظري و مقايسه آن با وضع كنوني گفت: زماني امام خميني(ره)، آيت‌الله منتظري را حاصل عمر خود توصيف كرد و نقل است كه فرمود كه من در منتظري خلاصه مي‌شوم. اما روزي ديگر رسيد كه امام، بيت منتظري را خانه ليبرال‌ها و منافقان معرفي كرد. بنابراين ممكن است حتي چهره‌هاي موجه دچار تخلف، انحراف يا نفاق شوند. اما فراموش نكنيد كساني كه از راه انقلاب دور شوند، خود در راه مانده و انقلاب مسير خود را طي مي‌كند. شاكري سپس با انتقاد از دروغ‌‌پردازي يكي از سايت‌‌هاي خبري مبني بر درج تيتر «قاليباف پاسخگو نباشد بدون هيچ تعارفي بايد بركنار شود» گفت: كينه‌ورزي اين سايت نسبت به شهردار تهران موجب نسبت دادن مطلبي كذب از زبان مصاحبه شونده شده است و با اين قلع و قمع خبري تيتري براي مطلب انتخاب مي‌كنند كه در متن وجود ندارد. وقتي هم كه مورد اعتراض قرار مي‌گيرند، اعلام مي‌كنند كه حق انتخاب تيتر براي دبير خبر محفوظ است. اما اين واكنش‌هاي تند نمايندگان اصولگراي شوراي شهر به همكاران اصلاح‌طلب‌شان درباره پرونده املاك نجومي در جلسه شورا در حالي مطرح شد كه اصلاح‌طلبان نيز سكوت نكرده و نامه‌اي را به رييس قوه قضاييه ارسال كردند و خواستار پيگيري پرونده شدند. نامه‌اي كه به نظر مي‌رسد چند روزي است ارسال شده ولي تازه رسانه‌اي شده است. نمايندگان اصلاح‌طلب شورا در اين نامه خواستار رسيدگي جدي به پرونده و مماشات در مورد پرونده ياشار سلطاني شده‌اند. علي صابري، عضو حقوقدان و از اصلاح‌طلبان شورا در اين خصوص به «اعتماد» گفت: اعضاي اصلاح‌طلب شورا، نامه‌اي را خطاب به رياست محترم قوه قضاييه نوشته‌اند - كه فكر مي‌كنم به دفتر وي ارسال شده باشد- و در آن ضمن اينكه رسما اعلام كرده‌ايم كه هيچ يك از اعضاي اصلاح‌طلب شورا، از ياشار سلطاني شكايتي نداريم، خواستار رسيدگي جدي و تسريع قوه قضاييه در مورد پيگيري و رسيدگي به پرونده املاك نجومي و اعلام نتيجه آن براي اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي افكار عمومي و ختم مسائل و شبهات امروزي شديم. همچنين اسماعيل دوستي ديگر عضو شورا هم در گفت‌وگويي با تاييد ارسال نامه‌اي به رييس قوه‌قضاييه و درخواست برخورد توام با رافت اين قوه با ياشار سلطاني، از نامه‌اي ديگر خبر داد و گفت: «امروز نامه‌اي به امضاي 25 نفر از اعضاي شورا تنظيم شد كه در آن از اقدامات اخير دادستان كل كشور تقدير شده است. در اين نامه كه به رييس شورا داده شده امضاكنندگان خطاب به رياست شوراي شهر خواستار آن شده‌اند كه قاليباف، سه‌شنبه هفته جاري در جلسه علني شورا حضور يافته و توضيحات خود در خصوص واگذاري املاك اخير مطرح كند.
باز هم بدهي‌هاي شهرداري
ديروز همچنين علاوه بر بحث املاك نجومي، موضوع پرداخت بدهي‌هاي شهرداري به پيمانكاران هم بار ديگر در صحن مطرح شد كه در نهايت اختصاص مازاد ارزش فروشگاه شهروند و نمايشگاه شهرآفتاب به پرداخت بدهي‌هاي پيمانكاران و عدم تعريف پروژه جديد براي شهر تهران با اكثريت آرا در صحن شوراي شهر تهران تصويب شد. محمد سالاري، رييس كميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر تهران در ادامه بررسي طرح الزام شهرداري تهران مبني بر ارايه ليست بدهي‌هاي شهرداري با اشاره به بدهي 12حدود هزار ميلياردي شهرداري تهران به بانك‌ها گفت: در گزارش‌هايي كه شهرداري قبل از تصويب واگذاري فروشگاه شهروند و شهرآفتاب ارايه كرده بود، هيچ‌گاه به اين موضوع كه به جز بانك شهر، مبلغ هفت هزار ميليارد نيز به ساير بانك‌ها بدهي دارد، اشاره نكرده بود و نهايتا دو سرمايه بزرگ شهر تهران به بانك شهر واگذار شد. وي ادامه داد: از طرفي به گفته كارشناسان ارزش فروشگاه شهروند و نمايشگاه شهرآفتاب بسيار بيشتر از ميزان بدهي شهرداري به بانك شهر است لذا من درخواست دارم اقدامي نكنيم كه شهرداري اين دو سرمايه را به بانك شهر واگذار كند و با مبلغي كه به عنوان مازاد دريافت مي‌كند پروژه‌هاي جديدي تعريف نمايد. سالاري اضافه كرد: ما نگرانيم كه بانك شهر امكاناتي به شهرداري تهران بدهد و قراردادي را امضا كند و مازادي براي شهرداري نماند لذا با توجه به وضعيت موجود من پيشنهاد مي‌كنم ذيل مصوبه‌اي كه ابلاغ شده است، يك تبصره بياوريم كه قيمت كارشناسي نمايشگاه شهرآفتاب و شهروند به هر ميزان كه تعيين شد براي مازاد آن به هيچ عنوان پروژه‌اي تعريف نشود.
از ورود دو تابعيتي‌ها به شوراي شهر تهران جلوگيري مي‌شود
همچنين روز گذشته مهدي چمران، رييس شوراي اسلامي شهر تهران با ذكر اينكه در پنجمين دوره شوراي شهر تهران از ورود اعضاي دوتابعيتي به پارلمان پايتخت جلوگيري خواهد شد گفت: در رابطه با حضور اعضاي دوتابعيتي در شوراي شهر تهران حواشي مختلفي مطرح شده اما بررسي اين حواشي در شوراي چهارم شهر تهران قابل پيگيري نخواهد بود. وي افزود: در خصوص حضور اعضاي دوتابعيتي در شوراي شهر تهران تحقيقاتي صورت نگرفته و در اين زمينه تنها به برخي شنيده‌ها بسنده شده است. رييس شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به اضافه شدن بحث نظارت بر تابعيت اعضايي كه براي حضور در شوراي شهر تهران اعلام آمادگي مي‌كنند، اظهار كرد: مقرر شده از دوره پنجم شوراي شهر تهران نظارت‌هاي گروهي در خصوص وضعيت تابعيت اعضاي شورا در دستور كار قرار گيرد. رييس شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه با اشاره به آخرين وضعيت تخريب طبقه هفتم پاساژ علاءالدين اذعان كرد: قطعا براي تخريب اضافه بناي پاساژ علاءالدين همان طور كه در اين چند وقت اخير تاكيد شده بايد اقدامات نهايي انجام شود و ما نيز به دنبال اجراي قانون در خصوص اين تخلف هستيم.
نامه نمايندگان اصلاح طلب شورا
حضرت آيت‌الله آملي لاريجاني/ رييس محترم قوه قضاييه با سلام و تحيات
احتراما به استحضار مي‌رساند پس از درج خبري در سايت معماري‌نيوز درباره واگذاري املاك توسط شهرداري تهران كه مستند به گزارش سازمان بازرسي كل كشور بود و بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌ها يافت، اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران در نامه‌اي به رييس محترم شورا خواستار بررسي كارشناسانه موضوع و پاسخ به اتهامات پيش آمده شدند؛ اما متعاقب انعكاس اين نامه به حضرتعالي از سوي رييس محترم شوراي اسلامي شهر تهران، مدير سايت مذكور (آقاي ياشار سلطاني) بازداشت شد كه گفته مي‌شود اين بازداشت مرتبط و منبعث از نامه مزبور بوده است. اينجانبان امضاكنندگان ذيل با اعلام اينكه از سايت مذكور و مديريت آن شكايتي نداشته‌ايم، توجها به رويكرد نظام جمهوري اسلامي به فرهنگ نقد و نقادي و حمايت از گردش آزاد اطلاعات و رسانه‌ها، از حضرتعالي درخواست داريم دستور فرماييد نسبت به تسهيل و تسريع شرايط رفع بازداشت آقاي ياشار سلطاني اقدام مقتضي مبذول گردد. همچنين از اصل موضوع، يعني جريان واگذاري املاك توسط شهرداري تهران بررسي كامل و كارشناسانه مالي، حقوقي و قضايي به عمل آيد. در پايان لازم مي‌دانيم از اطلاع‌رساني حجت‌الاسلام والمسلمين منتظري، دادستان كل كشور، در اين خصوص قدرداني نماييم.
* نامه به امضاي 14 نفر از اعضاي اصلاح طلب شورا رسيده است.