حكم «سعيد مرتضوي» صادر شد

گروه سياسي

صدور راي در بخش دوم پرونده تامين اجتماعي، نام سعيد مرتضوي را همچنان در ميان خبرها نگه داشته‌ است. پرونده‌اي كه حجيم‌ترين بخش از تخلفات سازمان تحت مديريت سعيد مرتضوي را در خود جاي داده است، پس از گذشت نزديك به دو ماه از برگزاري آخرين جلسه رسيدگي در دادگاه كاركنان دولت، منجر به صدور حكم شد. اين حكم كه هنوز وكيل شاكيان تامين اجتماعي نيز از آن بي‌خبر است و براي رسيدن به محتويات آن اعلام مي‌كند كه بايد سه، چهار روز ديگر منتظر ماند، در رسيدگي به چندتخلف عمده او در دوران مديريت بوده است؛ تخلفاتي كه اگرچه در زمينه استخدام بدون مجوز 500 نفر در سازمان تحت مديريت وي به عنوان مجرمانه‌اي دست‌ نيافت، اما در مواردي ديگر و با وجود تلاش‌هاي سعيد مرتضوي براي اثبات بي‌گناهي خود، مفري براي مديرعامل سابق ايجاد نكرد.
از پرداخت‌هاي غيرقانوني
تا واگذاري شركت‌ها به زنجاني
25 آبان پارسال بود كه سعيد مرتضوي پس از فراغت از دادگاه رسيدگي‌كننده به پرونده كهريزك و بخش اول از تخلفات تامين اجتماعي راهي شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت مي‌شود؛ جايي كه اتهاماتي همچون، پرداخت‌هاي خارج از قانون، از صندوق سازمان تامين اجتماعي به افراد غير زيرمجموعه اين سازمان اعم از چند مقام ارشد دولت سابق يا برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا ديگر افراد حقيقي و حقوقي و از آن مهم‌تر واگذاري 138 شركت تامين اجتماعي به بابك زنجاني انتظار او را مي‌كشيد. در اتهام اول، هرچند سعيد مرتضوي در توضيحات خود اعلام مي‌كند كه حق داشت از بودجه غيرشمول سازمان حتي بدون صدور فاكتور هزينه كند كه البته با تشخيص رييس جلسه بررسي بيشتر اين موضوع به دادسرا ارجاع داده مي‌شود. اما تعداد جلسات دادگاه وقتي به شماره دو مي‌رسد، اعتراض رييس‌ سابق سازمان تامين اجتماعي پرونده را دچار وقفه‌اي چند ماهه مي‌سازد. اعتراض او به كارشناس پرونده كه حكايت از سود ده بودن شركت‌هاي واگذار شده به زنجاني داشت، مرتضوي را بر آن داشت تا با تاكيد بر ادعاي هميشگي خود، شركت‌هاي مندرج در تفاهمنامه با بابك زنجاني را زيان‌ده بخواند تا پرونده از سوي قاضي دادگاه به دادسرا ارجاع داده شود. موضوعي كه وكلاي تامين اجتماعي اصرار داشتند تا آن را تحت عنوان «تباني» در اتهامات سعيد مرتضوي بگنجانند در نهايت، منتظر نظريه كارشناسي ماند.
نظريه كارشناسي و برداشت‌هاي متناقض
در چهاردهمين روز از شهريور امسال، نوبت به قرائت گزارش كارشناسي مي‌رسد. جايي كه آخرين جلسه دادگاه رسيدگي‌كننده به اتهامات سعيد مرتضوي در دوران مديريت او بر سازمان تامين اجتماعي نيز رقم مي‌خورد، دوگانگي زيادي در رفتار شاكي و متهم اين پرونده روي مي‌دهد. چهره‌ راضي سعيد مرتضوي پس از خروج از دادگاه و حضور شاداب او در جمع خبرنگاران حكايت از گشايشي در كارهاي او داشت. مديرعامل سابق تامين اجتماعي، سعيد مرتضوي، پس از پايان آخرين جلسه دادگاه رسيدگي‌كننده به بخش دوم پرونده تامين اجتماعي، در جمع خبرنگاران حاضر شده و با بيان اينكه شعبه ١٠٥٧، بعد از اعلام نظر كارشناس رسمي دادگستري، طرفين را براي ادامه رسيدگي دعوت كرد، گفته بود: «طبق نظريه كارشناس رسمي دادگستري در اكثر موارد بي‌گناه و تبرئه شدم». مرتضوي با بيان اينكه به كليات نظر كارشناس اعتراضي نداريم و اكثر مواردي كه كارشناس نظر داده را قبول داريم و مورد تاييد ماست، اظهار كرد: «در چند مورد كارشناس رسمي دادگستري اشتباهات شكلي داشت و مطالبي را عنوان كرد كه مورد اعتراض ما قرار گرفت. از جمله مواردي كه مورد اعتراض ما است نحوه هزينه‌كرد بودجه غير شمول كه مربوط به شش ماهه دوم سال٩٢ بود كه در نظريه كارشناس آمده بود و به آن استناد كرده بودند كه ما اعلام كرديم اين موضوع اشتباه است زيرا ما تا نيمه اول سال ٩٢ بيشتر در سازمان تامين اجتماعي نبوديم و توضيحات‌مان را در مورد نظريه كارشناس داديم. قرار شد رياست دادگاه بررسي‌هاي لازم را انجام دهد و راي را صادر كند». موضوعي كه مرتضوي به آن اشاره داشت همان عنوان «اختلاس» است كه وكلاي سازمان معتقد بودند كه بايد در كيفرخواست او ذكر شود. اما انگار مرتضوي خود را آنقدر خلاص از اين اتهام مي‌دانست تا از گزارش 57 صفحه‌اي كارشناس رسمي دادگستري، اعلام رضايت كند و خبر از بي‌گناهي خود بدهد. اما ادعاي بي‌گناهي مرتضوي به اتهام ديگر او نيز تسري يافت. براي «تباني»، عنوان مجرمانه‌اي كه در خصوص واگذاري شركت‌هاي تامين اجتماعي به‌كار گرفته مي‌شد نيز از سوي خود مرتضوي حكم برائت صادر شد. مرتضوي با اعتمادبه‌نفس بالايي اعلام كرد: «در اين مورد هم عنوان شده كه اصلا فروشي انجام نگرفته است. هيچ بحثي نبوده و هيچ تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته است. براي اين تفاهمنامه در مرحله بازپرسي هم قرار منع تعقيب صادر شده بود. مواردي هم كه پس از آن مورد ايراد بود از سوي كارشناس رسمي دادگستري اين‌گونه تشخيص داده شد كه هيچ تخلفي از طرف مديرعامل صورت نگرفته و هيچ خسارتي هم به سازمان وارد نشده و هيچ شركتي هم به فروش نرفته و منتقل نشده است. » اما اين رفتار مرتضوي، براي وكلاي سازمان جاي تعجب داشت. آنها كه خود نيز شاهد آنچه كه در جلسه مي‌گذشت بودند، هيچ برداشت مشتركي با سعيد مرتضوي نداشتند. يكي از وكلاي سازمان تامين اجتماعي در پايان همان جلسه دادگاه، ايراداتي را در خصوص نتيجه كارشناسي شده، مطرح كرد و از كافي نبودن مدارك لازم در دست كارشناسان خبر داد.
رد ادعاها و پايان دادگاه
تصوير چهره رضايتمند مديرعامل سابق تامين اجتماعي تنها براي چند روز باقي ماند. «رد نظر سعيد مرتضوي» نتيجه گزارش تكميلي كارشناس پرونده تامين اجتماعي بود تا اتهام «اختلاس» و «تباني» همچنان در پرونده او باقي بماند. اتهاماتي كه او حكم تبرئه را براي آنها صادر كرد، تنها با گذشت دو هفته از پايان دادگاه دوباره روي ميز قاضي قرار گرفت تا اين‌بار همه در انتظار صدور حكم قطعي دادگاه باشند؛ اتفاقي كه روز گذشته رخ داد و البته هنوز هم معلوم نيست مديرعامل سابق تامين اجتماعي را با چه مجازاتي محكوم خواهد كرد. البته لازم به ذكر است كه در بين اين احكام بايد منتظر صدور راي در خصوص شكايت كاظم پاليزدار هم بود. شاكي خصوصي پرونده مرتضوي كه به اتهام افترا، دادستان سابق تهران را راهي دادگاه كاركنان دولت كرد و از دوران حضور مرتضوي در دادستاني تهران دل خوشي ندارد.