علي مطهري، نايب‌رييس مجلس:
طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده سعيد طوسي طبيعي به نظر نمي‌رسد
گروه سياسي| اكنون ديگر چند سالي مي‌شود كه جامعه ايران به واكنش‌ها و اظهارنظرهاي متفاوت علي مطهري عادت كرده است. او در هيچ موضوعي مصلحت را بر آنچه كه حقيقت مي‌داند ترجيح نمي‌دهد و بدون تعارف و با صراحت لهجه سخن مي‌گويد. به گزافه نرفته‌ايم اگر بگوييم راي بالايي كه در هفتم اسفند به سبد راي او ريخته شد به پاس همين خصلت اخلاقي او بود كه طي اين سال‌ها و در روزهاي سخت مجلس نهم بارها به رخ كشيد. نايب‌رييس مجلس از روندي كه براي پرونده سعيد طوسي، قاري مشهور طي شده است انتقاد مي‌كند و مي‌گويد: طولاني شدن زمان رسيدگي به اين پرونده طبيعي به نظر نمي‌رسد. همين طولاني شدن باعث شده كه برخي شاكيان به رسانه‌هاي بيگانه پناه ببرند. مطهري روندي را كه براي اين پرونده طي شد با عدالت اسلامي وعلوي سازگار نمي‌داند. به گزارش خانه ملت، نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي افزود: طولاني شدن زمان رسيدگي به اين پرونده طبيعي به نظر نمي‌رسد. همين طولاني شدن باعث شده كه برخي شاكيان به رسانه‌هاي بيگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند. وي ادامه داد: وقتي فردي چنين پرونده‌اي دارد چرا در يك مراسم رسمي كشوري مانند افتتاحيه مجلس دهم از او به عنوان قاري استفاده مي‌شود؟ طبعا اين شائبه پيش مي‌آيد كه مي‌خواهند شاكيان را بترسانند تا دست از شكايت خود بردارند. مطهري درباره جريان رسانه‌اي پيرامون اين پرونده، گفت: طبيعت رسانه اين است كه دنبال كشف حقيقت و احقاق حقوق خسارت‌ديدگان است گرچه برخي رسانه‌ها هم دنبال هدف خودشان يعني ضربه زدن به جامعه اسلامي هستند. البته اثبات اينگونه اتهامات بسيار مشكل و گاه نشدني است مگر اينكه متهم اقرار كرده باشد. وي تصريح كرد: اسلام از نقل اينگونه اخبار كه مربوط به عفاف جامعه است – حتي به فرض اثبات- نهي كرده است و آن را اشاعه فحشا مي‌داند، براي آنكه قبح اين گناهان از بين نرود. به همين جهت شرايط اثبات گناهاني مانند زنا را سخت قرار داده تا افراد به راحتي ديگران را متهم نكنند و اشاعه فحشا صورت نگيرد. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: در پرونده آقاي طوسي به نظر مي‌رسد قصوري صورت گرفته كه حدود 5 سال معطل مانده است در حالي كه بايد زودتر موجبات تسلي خاطر شاكيان و خانواده‌هاي آنان فراهم مي‌شد، خواه نتيجه رسيدگي‌ها برائت باشد يا اثبات جرم.