پرگار
حذف صفر فعلا در دستور كار بانك مركزي نيست
به دنبال طرح مجدد طرح حذف سه‌صفر از پول ملي، مديركل اقتصادي بانك مركزي اعلام كرد كه اين طرح فعلا در دستور كار بانك مركزي قرار ندارد، اما زمينه‌هاي لازم براي آن از قبل فراهم شده و با اطمينان از ثبات شاخص‌هاي اقتصادي و نظر مقامات پولي، اجرايي خواهد شد. مديركل اقتصادي بانك مركزي، با تاكيد بر اهميت ابعاد اجرايي شدن حذف صفر از پول ملي گفت: قرار نيست با حذف سه صفر، اتفاق بنيادي در اقتصاد بيفتد، تنها تعدادي از صفرهاي پول ملي حذف مي‌شود. به عبارتي اين‌گونه نيست كه حذف سه صفر اتفاقي ايجاد كرده يا اصلاحات خاصي انجام دهد، مگر اصلاح مبادلات، يعني مردم راحت‌تر و پول كمتري خريد و فروش كنند، با اين حال موضوع به‌شدت مورد توجه است. وي با بيان اينكه در زماني كه آقاي قضاوي، معاون اقتصادي بانك مركزي بودند اقدامات براي بررسي طرح سه صفر پول ملي با جديت بيشتري پيش رفت، افزود: اما قبل از آن هم كارهايي انجام داده بوديم كه در مسير به ماجراي حذف يارانه‌ها، بحران ارزي و تورم‌هاي آن برخورد كرديم. اين در حالي است كه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شوك قيمتي حدود ۱۲ تا ۱۳ درصدي را بابت حذف يارانه‌ها به اقتصاد وارد كرد كه تا سال ۱۳۹۰ هم ادامه داشت، بنابراين لازم بود تا شرايط با ثبات داشته باشيم كه بتوان براي حذف سه صفر اقدام كرد. اكرمي، با بيان اينكه بانك مركزي از قبل زمينه‌هاي لازم براي حذف صفر را مهيا كرده، تمام مطالعات انجام و تيم‌ها تشكيل شده است، عنوان كرد: اگر تورم تك رقمي موجود به‌طور مستمر و پايدار باشد، يكسان‌سازي نرخ ارز انجام شده و رشد اقتصادي نيز به ثبات برسد و در مجموع شرايط به‌طور كامل مهيا شود، آنگاه مي‌توان صفر را از پول ملي حذف كرد. مديركل اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه حذف صفر فعلا در دستور كار بانك مركزي قرار ندارد، اين را هم مورد تاكيد قرار داد كه در كنار ثبات شاخص‌هاي اقتصادي و فراهم شدن شرايط لازم، تصميم و نظر نهايي براي اجراي اين طرح با مسوولان و مقامات پولي خواهد بود.
مزد كارگران به هزينه‌هاي زندگي نزديك شود
رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران مي‌گويد: اگر شوراي عالي كار به افزايش قدرت معيشت خانوارهاي كارگري اهميت مي‌دهد، دستمزد سال آينده كارگران را به هزينه‌هاي واقعي زندگي آنها نزديك كند. غلامرضا عباسي اظهار كرد: پس از كار و امنيت شغلي مهم‌ترين مساله براي كارگران دستمزد است چرا كه به وسيله آن امرارمعاش مي‌كنند و حداقل‌هاي زندگي خود را پوشش مي‌دهند. وي با اشاره به وعدهاي دولت يازدهم در شعارهاي انتخاباتي خود براي حل مشكلات كارگران و نشاندن لبخند بر لب‌هاي كارگران گفت: امروز بسياري از مطالبات كارگري معطل و بلاتكليف مانده است. رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران با اشاره به عدم تصويب حق مسكن كارگران گفت: حق مسكن ۲۰ هزار توماني كارگران دو سال است كه با وجود تصويب شوراي عالي كار بي‌نتيجه باقي مانده و هيات دولت توجهي به آن ندارد مگر رقم حق مسكن چقدر است كه دولت آن را تصويب نمي‌كند؟وي تصريح كرد: در جلسات مزد همه شركاي اجتماعي اعم از نماينده دولت، كارگر و كارفرما حضور دارند و وقتي حق مسكن كارگران با وجود مقامات وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي به تصويب مي‌رسد، دولت هم بايد پذيرد و به پايبند باشد و همان را به اجرا درآورد. اين مقام مسوول كارگري با اشاره به تركيب نامتوازن شوراي عالي كار در جلسه نهايي تعيين مزد، گفت: با وجود آنكه وزارت كار از سه‌جانبه‌گرايي حمايت مي‌كند اما جلسات دستمزد هيچگاه بر مبناي سه جانبه‌گرايي واقعي پيش نرفته و با وجود آنكه نمايندگان كارگران همواره از افزايش رقم مزد ناراضي بوده‌اند اما به ناچار مصوبه را امضا كرده‌اند در حالي كه وزن شوراي عالي كار بيشتر دولتي است.
پيش‌بيني نايب‌رييس اتاق بازرگاني درباره رشد اقتصادي
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران معتقد است زمينه‌ها براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار فراهم نيست و سال آينده رشد اقتصادي پايين‌تري را نسبت به سال جاري تجربه خواهيم كرد. پدرام سلطاني به ايسنا گفته: در حال حاضر زمينه‌ها براي حفظ رشد اقتصادي فراهم نيست؛ همه مي‌دانيم كه رشد اقتصادي امسال بيشتر نتيجه افزايش توليد و فروش نفت است. به گفته وي، طبيعتا سال آينده در اين بخش چنين جهشي امسال داشته‌ايم را نخواهيم داشت و بايد ببينيم كه كدام يك از بخش‌هاي اقتصادي ديگر مي‌تواند رشد قابل توجهي داشته باشد و اينكه درصد اثر آن در كل توليد ناخالص داخلي ما چقدر مي‌تواند باشد. نايب‌رييس اتاق بازرگاني با بيان چگونگي تحقق رشد اقتصادي تصريح كرد: بايد توجه كنيم كه رشد اقتصادي از دو محل اتفاق مي‌افتد؛ يكي از محل سرمايه‌گذاري و افزايش توليد و ديگري از محل بهره‌وري و ايجاد ارزش افزوده بيشتر مي‌تواند حاصل شود. سلطاني اضافه كرد: امروز پايه‌گذاري لازم براي هيچ‌كدام از اين دو روش در سال جاري يا در سال‌هاي قبل اتفاق نيفتاده است؛ بنابراين در همان ميزان محدودي كه سرمايه‌گذاري و به همان اندازه‌اي كه به واسطه تغييرات عرفي و مرسوم بهره‌وري مي‌توانيم بهره‌وري‌مان را افزايش دهيم، مي‌توان انتظار رشد اقتصادي در سال بعد داشته باشيم. وي درباره پيش‌بيني خود از رشد اقتصادي سال آينده عنوان كرد: به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي سال بعد، از رشد اقتصادي امسال پايين‌تر باشد، شايد نهايت هنرمان اين باشد كه بتوانيم رشد اقتصادي را براي سال آينده بالاي سه درصد نگه داريم. نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران اضافه كرد: البته برخي عوامل بيروني مثل افزايش قيمت نفت مي‌تواند تا حدي در رشد اقتصادي تاثيرگذار باشد اما افزايش قيمت نفت به ميزاني كه بتواند تغيير شگفتي در رشد اقتصادي داشته باشد براي سال آينده پيش‌بيني نمي‌شود.