راز سر به مهر قتل زن تنها

اعتماد| ترديد قضات دادگاه كيفري استان تهران بر صحت گفته‌هاي ولي دم يك پرونده باعث شد تا حادثه قتل زني جوان پس از شش سال رسيدگي، بار‌ديگر سر از دادسرا درآورد. قضات دادگاه مي‌خواهند مطمئن شوند كه آيا زني كه ادعا كرده ولي دم مقتوله است، واقعا مادر او هست يا نه؟
ماجراي اين پرونده از 26 شهريور 89 با كشف جسد زني جوان در طبقه همكف خانه‌اش در خيابان اقبالي آغاز شد. مامور پليس هنگام گشت‌زني در كوچه، جسد را از پشت شيشه ديده و به كلانتري خبر داده بود. با حضور بازپرس و ماموران پزشكي قانوني مشخص شد كه زن 32 ساله به دليل فشار بر گردن به وسيله رشته‌اي ضخيم كشته و مدتي است كه جسدش در خانه رها شده است. همزمان در بازرسي صحنه جرم، يك دستگاه خودروي پرايد پارك شده نزديك خانه مقتوله كشف شد كه تعدادي از اهالي، مقتوله را سوار بر آن ديده بودند. صاحب خودرو پس از احضار به كلانتري گفت: «من مقتوله را از هشت ماه پيش مي‌شناختم. او معتاد به شيشه بود و در اين مدت با هم ارتباط داشتيم. او چهار روز پيش خودروي پرايدم را از من گرفت تا جايي برود اما ديگر برنگشت و آن را دزديد. آخرين بار هم همان چهار روز پيش او را ديدم و هيچ خبري از كشته شدنش نداشتم. »
همزمان پرينت مكالمات مقتوله بررسي شد و نام مردي افغان (احمد) كه در روز حادثه 30 بار به او زنگ زده بود به دست آمد. احمد اما پس از دستگيري منكر قتل شد و گفت: «مقتوله را سر معامله مواد مخدر مي‌شناختم و شماره‌اي كه با آن با او تماس گرفته شده هم متعلق به خودم است اما من با او تماسي نگرفته‌ام و نمي‌دانم چه كسي به گوشي‌ام دست زده است. » در ادامه تحقيقات، يكي ديگر از دوستان مقتوله شناسايي شد و به كارآگاهان گفت: «يك سال پيش، هنگام خريد و فروش مواد مخدر با مقتوله آشنا شدم. با هم بيرون مي‌رفتيم و تفريحي مواد مي‌زديم. شب حادثه هم براي خريد مواد با هم بوديم. او هنگام معامله، براي جور كردن پول سوار پرايدي سفيد شد كه دو مرد افغان در آن نشسته بودند. از آن روز به بعد هيچ خبري از او نداشتم تا اينكه متوجه شدم كشته شده. »
با كشف اين سرنخ، هر دو افغان دستگير و مشخص شد كه يكي از آنها همان احمد است كه پيش از اين منكر قتل شده بود. با وجود آنكه او همچنان خود را بي‌گناه اعلام و سه نفر از دوستانش را عامل قتل معرفي مي‌كرد، دادسرا او را قاتل تشخيص داد و پرونده‌اش را براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان تهران فرستاد. اين در حالي بود كه با گذشت چند سال از حادثه، همچنان هويت مقتوله نامشخص باقي مانده بود و هيچ سرنخي از خانواده او در دست نبود.
در اين شرايط، قضات دادگاه، براساس كيفرخواست صادره و درخواست قصاص از سوي دادستاني، متهم را محاكمه و با احراز مجرميت، به قصاص نفس محكوم كردند. اين حكم اما با اعتراض متهم، به ديوان عالي كشور فرستاده شد و قضات شعبه 13 ديوان پس از بررسي مجدد، حكم را رد كردند، پرونده را از موارد لوث (دليلي مبني بر ارتكاب قتل از سوي متهم وجود ندارد اما قاضي به او مظنون است. اين مورد به قسامه مي‌انجامد) تشخيص داده و پرونده را براي رسيدگي دوباره به شعبه چهارم دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي عبداللهي فرستادند.
اين پروسه شش سال زمان برد و در حالي كه پرونده در نوبت رسيدگي قرار داشت، به ناگه زني با مراجعه به دادگاه خود را مادر مقتوله معرفي كرد. او صبح ديروز در جلسه رسيدگي به پرونده خواستار دريافت ديه شد اما قضات دادگاه به دليل نقص در اوراق شناسايي، به وجود ارتباط مادر و فرزندي بين او و مقتوله ترديد كردند و پرونده را براي احراز هويت و رفع نواقص بار ديگر به دادسرا ارجاع دادند.