كارگران ساختماني به علت نقص سيستم شناسايي از دستيابي‌ها محروم شده‌اند
فرشيد يزداني٭
در درجه اول بايد توجه داشته باشيم كه بيمه اجتماعي براي كارگران ساختماني حق شهروندي اين قشر است زيرا يكي از حقوق اجتماعي تمام شهروندان كشور برخورداري از بيمه‌هاي اجتماعي است و حمايت‌هاي بيمه‌يي حق اوليه تمام نيروهاي كار در تمام سطوح است. كارگران ساختماني كه كمترين پشتيباني و حمايت‌هاي شغلي را داشته و از بي ثبات‌ترين درآمد برخوردارند به ويژه، شايد بيش از ساير گروه‌ها مستحق حمايت‌هاي اجتماعي باشند. اما لازم است سازوكار دو سويه‌يي براي اجراي اين روش‌هاي حمايتي در نظر گرفته شود. هم از طرف دولت و هم از طرف بيمه‌هاي اجتماعي. در واقع كارگران ساختماني به واسطه نقص روش‌هاي شناسايي خارج از چرخه دستيابي و شناسايي مانده‌اند علاوه بر آنكه محدوديت منابع هم در مسير ايجاد پوشش‌هاي حمايتي تا حدي ايجاد مشكل كرده است. به همين دليل نگاه‌ها بايد به اين شكل باشد كه بيمه اين كارگران حتما در دستور كار قرار بگيرد اما در قالب سازوكار بيمه‌يي كه در واقع بيمه‌هاي اجتماعي هم قادر به ادامه پوشش‌هاي حمايتي باشند آن هم بر اساس منابعي كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد.
اگر بيمه اجتماعي كارگران ساختماني طي ماه‌ها و سال‌هاي گذشته متوقف شده به اين دليل بوده كه بدون نگاه به منابع موجود در مسير اجرا قرار مي‌گرفت.
البته از ياد نبريم كه كارفرمايان هم اصولا علاقه‌يي به پرداخت حق بيمه كارگر ساختماني ندارند آن هم با وجود آنكه تمام هزينه‌هاي‌شان را هميشه در قيمت تمام شده ملك محاسبه مي‌كنند اما متاسفانه در حالي كه سهم نيروي كار از كل هزينه‌هاي ساخت و ساز كمتر از 10 درصد است ولي هميشه براي پرداخت حق و حقوق كارگران ساختماني مقاومت‌هايي از سوي كارفرمايان صورت مي‌گرفته كه اين سهم باز هم به كمتر از 10 درصد كاهش يابد.
به نظر مي‌رسد كه تامين اجتماعي مي‌تواند با ايجاد يك صندوق مجازي براي برآورد ورودي و خروجي كارگران ساختماني منابع و مكانيزم‌هاي لازم را هم ايجاد كرده و تدوين كند و به خصوص به نظر مي‌رسد كه سازوكارها بايد به سمت بي‌پناه‌ترين گروه از كارگران ساختماني كه در واقع همان‌هايي هستند كه سر چهارراه‌ها مي‌ايستند هدايت شود.
ضمن آنكه اين افراد بايد نسبت به حق و حقوقي كه مستحق آن هستند مورد آموزش قرار بگيرند، بايد سيستم شناسايي اين افراد هم ايجاد شود و پايش اين افراد ساماندهي شود تا افراد ذي‌حق از بيمه‌هاي اجتماعي برخوردار شوند. در اين ميان، نهادهاي حاكميتي هم بايد با تدوين قوانين، منابع مالي لازم را تامين كنند كه البته اين كار هم به هيچ‌وجه دشوار نيست.
٭كارشناس تامين اجتماعي