معاون فرهنگي وزارت ارشاد از اعمال فشار بر وزارتخانه گفت
صالحي اميري هم
مشكلاتي شبيه جنتي دارد
ندا آل‌طيب
كمتر از يك ماه بعد از گلايه‌هاي علي جنتي، وزير پيشين فرهنگ و ارشاد اسلامي از بولتن‌سازي‌ها، تشكيل اتاق‌هاي فكر پنهان و اعمال فشار بر اين وزارتخانه، معاون فرهنگي نيز از مشكلي مشابه در حوزه نشر سخن گفته است. سيد عباس صالحي هرچند عقيده دارد که «تعقيب تحركات فرهنگي از ابتداي دولت يازدهم وجود داشته است»، سعي دارد خوش‌بين باشد: «بخشي از اين اتفاق مي‌تواند اتفاقي طبيعي باشد و حتي به كمك جريان فرهنگ مكتوب هم بيايد زيرا به دليل حجم زياد كتاب‌هاي منتشر شده، ممكن است در نوع نگاه و بررسي‌ها جامعيت كافي را در برخي از نكته‌ها كه از نظر قانوني ارشاد موظف به رعايت آنهاست، نداشته باشيم و برخي از خطاها محتمل باشد.» او در ادامه گفت‌وگويش با ايسنا به اين نكته نيز توجه داشته است: «آنچه مي‌تواند به عنوان آسيب يا تهديد به نظر بيايد، آن است كه اين موضوع از اين مرحله ارتقا پيدا كند و آن برداشت محدود و موارد خاص از نمونه‌هايي كه احيانا هم مي‌تواند درست باشد، به كارهاي تبليغي تبديل شود و بخواهد كل جريان و مسير را زير سوال ببرد.» صالحي از خطاهاي احتمالي نيز سخن گفته؛ خطاهايي كه به باور او مي‌توان نگاه مشفقانه و ناصحانه‌اي به آنها داشت: «مثلا از دفتر يكي از مراجع تماس گرفتند و اعلام كردند درباره يك كتاب نكته‌اي وجود دارد و شايد انتشار آن درست نباشد. ملاحظه مجددي صورت گرفت و متوجه شديم ايراد درست است. با ارتباطات خوبي كه با ناشر داشتيم، بلافاصله مشكل را حل كرديم، بدون اينكه ماجرا به جوسازي يا غوغاسالاري تبديل شود. چيزي كه در اين زمينه مي‌تواند مخاطره‌آميز باشد.» او البته نسبت به دو نكته هشدار داده است: «اينكه اولا موارد محدود به گونه‌اي تبليغ شود كه گويا اين موارد نسبت به اكثر موارد عموميت و شموليت دارد. دوم اينكه مجموعه‌هايي كه وزارت ارشاد و معاونت فرهنگي را رصد مي‌كنند، بخواهند سليقه‌هاي خاص‌شان را به عنوان سليقه‌هاي عام تعريف كنند.» صالحي همان‌طور كه به تفاوت سليقه‌ها در هنر آگاه است، بر لزوم پايبندي به قانون تاكيد دارد و به اين مساله اشاره كرده است كه اگر عده‌اي انتظار داشته باشند سليقه خاص‌شان در فهم قانون حاكم شود و آن را معيار قرار دهند، مشكل به وجود مي‌آيد در حالي كه هيات نظارت كتاب مشرف به مجموعه و انتخاب شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. اما از نظر او مشكلات ديگري هم هست؛ اينكه مجموعه‌ها بخواهند جاي خودشان را با مجري قانون يعني وزارت ارشاد عوض كنند و بخواهند نقش ارايه‌دهنده و ابطال‌كننده مجوز را داشته باشند و همين موضوع مي‌تواند قانون را مخدوش كند و جامعه را هم نسبت به عمل به قانون گرفتار ابهام كند: «برحسب قانون، مجوز انتشار كتاب در اختيار معاونت فرهنگي است. اينكه مجموعه‌هاي ديگري كه احيانا رصد مي‌كنند و اتاق فكرهايي دارند از نقش رصد كردن خارج شوند و نقش اجرايي داشته باشند و بخواهند مجوزسازي يا مجوزسوزي كنند، مي‌تواند مخاطره ديگري باشد.» او درباره تاثير اعمال نظرها و سليقه‌هاي فراقانوني در تصميم‌گيري‌هاي معاونت فرهنگي توضيح داده است كه نسبت به آمار كتاب‌هاي منتشر شده، كتاب‌هاي كمي مشكل داشته‌اند و گاهي نيز اشكالاتي كه وارد شده، بحق و قانوني بوده به همين دليل معاونت فرهنگي همراهي لازم را داشته اما از نظر صالحي، اين موضوع به معناي تمكين و فشارهاي بيروني نيست همچنان كه: «در مواردي هم احساس كرديم كه اشكالات درست نبوده و روي نظرات قبلي خود ايستادگي كرده‌ايم و براي آن كتاب اتفاق خاصي نيفتاده است.» تغيير سياست‌ها در معاونت فرهنگي با روي كار آمدن سيدرضا صالحي‌اميري در وزارت ارشاد موضوع ديگري است كه معاون فرهنگي به آن پاسخ داده است: «فكر مي‌كنم اتفاقات معاونت فرهنگي تداوم‌بخش دوره گذشته است. شخص آقاي صالحي اميري نيز از قبل بيشترين آشنايي را با معاونت فرهنگي داشتند. ايشان عضو هيات امناي خانه كتاب و همچنين عضو شوراي سياستگذاري نمايشگاه كتاب و شوراي سياستگذاري پايتخت كتاب بوده‌اند. بنابراين معاونت فرهنگي فعاليت‌هاي خود را با قدرت ادامه مي‌دهد.» صالحي كه مهم‌ترين دغدغه‌ها و چالش‌هاي معاونت فرهنگي وزارت ارشاد در حوزه نشر را، مساله تقاضا مي‌داند، معتقد است: «بايد تقاضاي مصرف فرهنگي بالا برود؛ به همين خاطر برخي اقدامات مهم در معاونت فرهنگي در همين حوزه است. دغدغه ديگر بحث امنيت محصول فرهنگي در مرحله توليد و پس از توليد است كه يك شاخه آن موضوع عرضه غيرمجاز كتاب و سرقت‌هاست.» حمايت‌هاي ارشاد از ناشران دولتي و انتقاداتي كه در اين زمينه وجود دارد، مبحث بعدي اين گفت‌وگو است كه سيدعباس صالحي اميري درباره آن گفته است: «در حوزه حمايت از ناشران دولتي در اين سه سال حمايت‌هاي خاصي اتفاق نيفتاده به جز خريد كتاب كه در اين باره نيز اخيرا گفت‌وگوهايي انجام داده‌ايم. البته الان سقف خريد از ناشران خصوصي با ناشران دولتي قابل مقايسه نيست، اما به دنبال تدوين آيين‌نامه‌هايي هستيم كه سهم خريد از ناشران دولتي را كاهش دهد.»