معاون اول قوه قضاييه:
آيا بايد همه متهمان را با يك نگاه محكوم كنيم؟
گروه سياسي| شكايت از نماينده مردم تهران، موضوعي است كه چند روزي فضاي سياسي كشور را تحت تاثير خود قرار داده است. ماجرايي كه در آخرين اقدام به حكم جلب محمود صادقي مي‌انجامد و داستاني طولاني را براي اجراي آن از سر مي‌گذراند و در نهايت به عدم‌اجرا ختم مي‌شود، هنوز هم يك حلقه مفقوده دارد و آن شاكياني است كه نماينده مجلس را تا نزديكي بازداشت هدايت كرده‌اند. اما در اين ميان معاون اول قوه قضاييه تكليف تعداد و نوع اين شاكيان را روشن مي‌كند. محسني اژه‌اي در توضيحاتي كه در جمع خبرنگاران براي همين موضوع ارايه مي‌كند، مي‌گويد: «برخي از افراد اگر صحبت‌هاي مجرمانه داشته باشند كه جنبه عمومي داشته باشد دادستاني مي‌تواند آن را دنبال كند و قانون فرقي بين افراد در اين زمينه نگذاشته اما نحوه احضارشان ممكن است نسبت به ديگران متفاوت باشد». وي همچنين در خصوص نوع شاكيان اين پرونده تاكيد مي‌كند: «اصل رسيدگي به جرم فرقي ندارد چه كسي باشد، در اين زمينه چند نفر شكايت خصوصي داشتند و دادستان هم در دو مورد شكايت كرده كه در مقام رسيدگي است».
دولت در رابطه با حادثه برخورد دو قطار با فوريت عمل كرد
حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي در حاشيه مراسم تحليف 225 نفر از كارآموزان قضايي در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره حادثه اخير برخورد 2 قطار در سمنان با تاكيد بر اينكه دولت در اين رابطه با فوريت عمل كرد، گفت: «يكي از اقدامات، رسيدگي جدي به وضع مصدومين اين حادثه بود و ديگري كمك به خانواده‌هاي معزز كه داغ بزرگي را ديدند تا مشكلات جانبي نداشته باشند. ان‌شاءالله دولت در جهت رفع مشكلات فعلي آنها اقدامات لازم را انجام مي‌دهد. معاون اول قوه قضاييه با طرح اين سوال كه دولت بايد چه اقداماتي انجام دهد، گفت: دولت بايد تمهيداتي را مد نظر قرار دهد تا در آينده شاهد حوادث اينچنيني نباشيم. به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه در ادامه اظهار داشت: دولت، مجلس و قوه قضاييه بايد در جهت شناسايي افراد مقصر اين حادثه تلاش كنند البته همه بدون اغماض همان‌طور كه رياست قوه از دادگستري استان سمنان خواستند با مسووليت و تلاش جدي به موضوع رسيدگي كردند. وي افزود: سه نفر در اين رابطه بازداشت هستند البته اگر كساني مقصر شناخته شوند با آنها برخورد خواهد شد. نكته مهم اين است كه كار زود انجام شود و شاهد مرور زمان نباشيم.
پرونده زنجاني هنوز منجر به صدور حكم نشده است
محسني اژه‌اي درباره خبر منتشر شده مبني بر لغو حكم اعدام زنجاني نيز گفت: اين موضوع را معاون ديوان عالي رسما تكذيب كرد البته هنوز پرونده منجر به صدور حكم نشده كه اگر اين اتفاق بيفتد اطلاع‌رساني لازم در اين خصوص صورت خواهد گرفت.
گزارش اتفاق‌هاي مشهد به زودي تكميل مي‌شود
اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه دستور رسيدگي به لغو سخنراني يكي از نمايندگان مجلس در مشهد به شما ارجاع شده است؟ گفت: در حال بررسي موضوع هستم و به زودي گزارشم تكميل مي‌شود. ضمن اينكه در اين رابطه از قوه قضاييه گزارش دقيق‌تر و جزيي‌تري گرفته‌ام. همچنين از نيروي انتظامي، وزارت اطلاعات و استانداري خراسان رضوي هم گزارش مكتوب و شفاهي را گرفته‌ام. وي تصريح كرد: سوالات و تحقيقات در خصوص موضوع لغو سخنراني يكي از نمايندگان مجلس انجام شده و ان‌شاءالله به زودي به نتيجه مي‌رسد.
گزارش سازمان بازرسي در مورد فيش‌هاي حقوقي ارايه شد
وي در پاسخ به اين سوال كه نتيجه اتمام حجت شما در بحث پرونده حقوق‌هاي نجومي با دولت به كجا رسيد؟ گفت: قوه قضاييه در اين باره منتظر ماند و از طرف دولت هم هيچ پرونده‌اي به قوه ارجاع نشده و از طرفي هم ديوان محاسبات تاكنون به عنوان اينكه كسي را متهم قلمداد كرده باشد اتفاقي نيفتاده اما سازمان بازرسي به دادستان تهران گزارش خود را ارايه كرده است. البته از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم گزارشي به دادستان تهران داده شده و دادستان هم به فعاليت‌هاي خود در اين خصوص مشغول است. تعدادي از افرادي كه در اين پرونده‌ها اتهامي متوجه‌شان است در مقام احضار هستند. وي درباره دو وزيري كه هنوز ليست اموال‌شان را جهت ارايه به قوه قضاييه كامل نكرده‌اند گفت: اين افراد ليست را داده‌اند اما ناقص است و بايد اين نواقص رفع شود. اژه‌اي در خصوص مصاحبه برخي افراد با شبكه‌هاي ماهواره‌اي كه منتسب با ضدانقلاب است، گفت: در سال‌هاي گذشته شوراي عالي امنيت ملي مصوبه‌اي را در اين خصوص داشته و قبلا هم اعلام شده است لذا هر كسي كه خلاف مصوبه عمل كند تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.
آيا بايد همه متهمان را با يك نگاه محكوم كنيم؟
معاون اول قوه قضاييه همچنين در جمع كارآموزان قضايي، تناسب مجازات با جرم را از مقتضيات عدالت دانسته و تاكيد كرد كه امروزه جامعه و قوه قضاييه به آن نيازمند است. محسني‌اژه‌اي به پاره‌اي از مشكلات در خصوص رسيدگي به پرونده‌ها اشاره كرده و گفت: «در يك پرونده، قاضي دادگاه بدوي، متهم را به 10 سال حبس محكوم مي‌كند و طبق آيين دادرسي ايرادي ندارد، همين پرونده در همين شرايط به تجديد نظر مي‌رود و حكم متهم از 10 سال به دو سال كاهش مي‌يابد؛ چه آثاري بر اين دو حكم با اين فاصله زياد وجود دارد؟ اگر واقعيت را بنگريم، يكي از اين دو حكم و چه بسا هر دو حكم ايراد دارد». وي در ادامه به حوادث پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 اشاره و تصريح كرد: «فتنه 88، فتنه‌اي بزرگ بود كه عواملي از داخل و خارج دست به دست هم دادند، اگر مجموعه آن شرايط را لحاظ نكنيم و حكم بدهيم، آيا مجازات‌ها متناسب خواهد بود يا خير؟ آيا بايد همه متهمان را با يك نگاه محكوم كنيم؟» سخنگوي دستگاه قضا خطاب به كارآموزان گفت: خيلي از مواقع اشكال از اجراست. اگر اشكال از اجراست از همين الان مراقبت كنيد و بينديشيد تا اين اشكالاتي كه از ناحيه مجريان ايجاد مي‌شود در آينده نباشد.