دستور جلب محمود صادقي به قوت خود باقي است

جعفري دولت‌آبادي با بيان اينكه اقدامات محمود صادقي در مقاومت در قبال مامورين و تحريك افراد براي حضور و اجتماع در مقابل منزل وي اخلال در نظم عمومي و جرم محسوب و بر اتهامات قبلي وي افزوده خواهد شد و نامبرده بايد به آن پاسخگو باشد، گفت: دستور جلب صادره از دادسراي فرهنگ و رسانه مطابق با موازين قانوني بوده و كماكان به قوت خود باقي است. به گزارش ميزان، عباس جعفري دولت‌آبادي، دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران به تشريح ابعاد مختلف پرونده محمود صادقي پرداخت و اظهار كرد: در پرونده مطروحه عليه آقاي محمود صادقي هشت فقره شكايت خصوصي و سه فقره اعلام جرم عمومي مطرح شده و از طريق مجلس شوراي اسلامي و كارگزيني دانشگاه تربيت مدرس احضاريه ارسال شده است و براي اطمينان خاطر روز شنبه (6/9/95) موضوع تلفني به آقاي دكتر علي لاريجاني، رياست محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر لزوم حضور محمود صادقي در دادسرا اعلام شد و همچنين با آقاي وكيلي، عضو هيات رييسه مجلس در چند نوبت مذاكره تاكيد شد براي پرهيز از سوءاستفاده برخي افراد و جريان‌ها، محمود صادقي در دادسرا حضور يابد كه به لحاظ امتناع نامبرده با وجود اطلاع از احضاريه شعبه بازپرسي و انجام مصاحبه‌هاي متعدد كه حكايت از اطلاع وي از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وي را صادر كرده است.