توضيح سيف درباره تحولات بازار ارز
تحولات روزهاي اخير بيشتر از هرچيز ديگري ناشي از شوك‌هاي انتظاري است كه با عواملي همچون افزايش تقاضاي فصلي ارز تركيب شده‌اند و با وجود تاثيرگذاري مقطعي بر تغييرات نرخ ارز، از سوي بنيان‌هاي اقتصاد كلان حمايت نمي‌شوند. در ارزيابي مانايي اين اثرات بايد به اين نكته توجه داشت كه طي سه سال اخير و با وجود افت قابل توجه قيمت نفت، بازار ارز از ثبات مطلوبي برخوردار بوده است. روند كاهشي نرخ تورم و حصول به سطوح تك‌رقمي، نرخ سود واقعي مثبت و جذّاب در بازار پول، رشد اقتصادي بالاي ٥ درصد در فصل اول سال جاري و همچنين كاهش كسري تراز گمركي و تبديل آن به مازاد تجاري در هفت ماهه سال جاري از جمله عوامل توضيح‌دهنده برقراري ثبات در بازار به شمار مي‌آيند. با توجه به اينكه بنيان‌هاي اقتصادي، جهش و نوسانات اخير بازار ارز را تاييد نمي‌كند، لذا ماهيت اين تحولات بر خلاف سال‌هاي 1390 و 1391 از جنسي نيست كه واجد آثار ماندگار باشد. كما اينكه در سال‌هاي 1390 و 1391 نيز بخشي از جهش نرخ ارز، به دليل عوامل انتظاري بود كه بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و اصلاح انتظارات، در طي زمان تعديل شد. اخيرا نيز برخي افراد بدون توجه به آثار منفي انتظاري اين امر، به التهاب بازار دامن مي‌زنند و حتي بعضا عنوان مي‌كنند دولت جهت جبران كسري بودجه از افزايش نرخ ارز استقبال مي‌كند كه قطعا درست نيست.
بانك مركزي در طول سه سال گذشته همواره سعي كرده بازار ارز را در مسير اصولي خود هدايت و از همين بابت نيز در خصوص انحرافات از مسير مزبور و بروز نوسانات ناپايدار اتخاذ موضع كرده است. در مقطعي با افت شديد و ناپايدار نرخ ارز، اينجانب عنوان كردم كه اين كاهش منطقي و پايدار نيست و امروز نيز از همان نگاه و منظر اعلام مي‌كنم كه افزايش نرخ ارز در روزهاي اخير نيز يك شوك انتظاري است و پايدار نخواهد بود. نگاهي به روند نرخ ارز طي سه سال اخير نشان مي‌دهد كه نوسانات نرخ، تحت تاثير عواملي مانند تقاضاي فصلي (اربعين و سال نو)، رابطه برابري ارزها در بازارهاي جهاني و تقويت نرخ دلار، انتظارات در خصوص زمان اجراي برجام و نوسانات فصلي عرضه ارز توسط صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي (شركت‌هاي پتروشيمي)، قرار داشته است. روند تحولات بازار ارز در اين سال‌ها نشان داده است كه پس از سپري شدن تعطيلات سال نو ميلادي و خروج تقاضاي فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي كه معمولا در ماه‌هاي پاياني سال شدت مي‌گيرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندي نزولي برخوردار بوده است. به عنوان مثال در سال 1393، حداكثر نرخ دلار در همين ايام معادل 3595 تومان بود، حال آنكه نرخ دلار در پايان سال به 3399 تومان تقليل يافت. به همين صورت در سال 1394، حداكثر نرخ دلار معادل 3737 تومان بود، حال آنكه در پايان سال به 3472 تومان كاهش پيدا كرد.
به هر حال، بانك مركزي ضمن تاكيد بر ناپايداري تحولات اخير از تمامي تلاش خويش جهت مهار اين نوسانات و هدايت نرخ ارز در مسير اصولي و پايدار خود بهره‌خواهد جست.