ادامه از صفحه اول
بگذاريد مجلس مظهر استحكام داخلي باشد
از سوي ديگر در اقدامي نادر حكم جلب همكار محترم‌مان محمود صادقي صادر و شبانه تلاش مي‌شود تا اين حكم برخلاف روند قانوني اجرا شود. به‌نظر مي‌رسد مجلس دهم از دو سو مورد هجوم واقع شده است تا روند اعتدالي و موثر خود را فرو گذارد؛ از سويي مي‌خواهند اثر‌گذاري اين مجلس در فضاي سياسي كشور را خنثي كنند و از سوي ديگر شأن نظارتي آن را تقليل بخشند. اين در حالي است كه اكثريت نمايندگان اين دوره مجلس شوراي اسلامي را نمايندگان معتدل و ميانه رو از طيف‌هاي مختلف تشكيل مي‌دهند و حاميان تفكرات تندرو و افراطي در اقليت هستند. بر سر مسائل اقتصادي كه در حال حاضر مهم‌ترين معضل نظام و كشور محسوب مي‌شود و ادامه روند تعامل مثبت با جهان وحدتي نانوشته ميان اعتدالگرايان طيف‌هاي مختلف به چشم مي‌خورد، اين همگرايي مي‌تواند زمينه تعامل بيشتر ميان اصولگرايان معتدل و اصلاح‌طلبان مجلس دهم باشد. خوشبختانه اين طيف بر سر مسائل ديگري همچون آزادي احزاب، رسانه‌ها و انتخابات ديدگاه‌شان به هم نزديك مي‌شود و نشانه‌هاي اين نزديكي در انتخاب نمايندگان براي نظارت بر صدا و سيما، هيات نظارت بر مطبوعات، كميسيون ماده 10 احزاب و هيات نظارت بر انتخابات شوراها و بارزتر از همه آنها در راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي دولت مشهود است. باظهور فعاليت‌هاي مجلس دهم در زمينه‌هاي مختلف حقايق جالب و ارزشمندي به چشم مي‌خورد كه در نوع خود كم نظير است. پارلمان ما در حال حاضر با احترام به اراده ملت در دو انتخابات گذشته آرامش، متانت، اعتدال، وقار وآگاهي را محور اقدامات خود قرار داده است و در عين حال از نقش آفريني در مسائل حساس كشور غفلت نكرده است. نظارت و پيگيري و نطق و تذكر و سوال و نامه نمايندگان محترم كم نشده است ولي عنصر تشنج و تندروي و بي‌عدالتي در قضاوت‌ها و بمب تركاني زير پاي مردم در همه اين فعاليت‌ها غايب است. با همه تحديد‌ها ، تهديد‌ها و فشارها نمايندگان مجلس بايد از خطوط اصلي وحدت آفرين و اعتدال آساي خود غفلت نكنند و در عين حال وظايف نمايندگي خود را با قاطعيت و آرامش در همه ابعاد داخلي و خارجي پيگيري كنند. امروز افزون بر نمايندگان ليست اميد همكاران اصولگرا و خصوصا هيات رييسه محترم هم بايد از كيان مجلس دفاع كنند و نمايندگان را در انجام رسالت خود ياري نمايند. نگذاريم مجلس خوبي كه با اراده مردم فراهم آمده است تحت تاثير فشارها محدود شود و اميد ملت براي گره‌گشايي و سالم‌سازي بسترهاي سياسي و اقتصادي از طريق آن با ناكامي مواجه شود. اگر مجلس در راس امور باشد و بتواند اراده مليباشد و بتواند اراده ملي را به خوبي در زمينه‌هاي مختلف نمايندگي كند قطعا «تعادل‌زا» و «ثبات‌آفرين» و «استحكام‌ساز» خواهد بود. كساني كه بر سر راه مجلس و نمايندگان مانع‌تراشي مي‌كنند در واقع استحكام داخلي را مخدوش خواهند ساخت.
به دنبال متهم در داخل نباشيم
به ويژه اتحاديه اروپا خواهد شد. در اين چارچوب، ما بايد منتظر واكنش‌هاي آنها نسبت به اين مساله باشيم اما نبايد ترديد كنيم كه هرگونه ايجاد مانع و بروز اخلال در روند اجراي برجام، براي اروپايي‌ها خوشايند نيست و نارضايتي آنها را به همراه خواهد داشت. پس مي‌توان تمديد قانون تحريم‌هاي ايران را يك گام در شكاف ميان اروپا و امريكا درباره برجام دانست كه پس از پيروزي ترامپ در انتخابات رياست‌جمهوري، اين شكاف بروز يافته و عيان شده است و ما مي‌توانيم آن را در موضع‌گيري‌ها و اظهارنظرهاي مسوولان اروپايي مشاهده كنيم. اگر اين تحول در حال وقوع است، ضروري است ايران با خويشتنداري بيشتر منتظر منازعات اروپا و امريكا باشد. به سخن ديگر، پيشقدم شدن ايران و گشودن زبان به تهديد امريكا درخصوص برجام چندان به صواب و مصلحت نيست و مي‌تواند موجب محافظه‌كاري بيشتر اروپايي‌ها شود پس لازم است تا در اين محيط صبور و خويشتندار باشيم.
نكته ديگري كه در رابطه با تمديد قانون تحريم‌هاي ايران قابل توجه است، اين است كه هرچند اين لايحه تمديد شده اما امكان اجراي آن چگونه است؟ اگر ما درخصوص قانون تحريم‌هاي ايران قضاوتي درست و نگاه مبتني بر عدم تعصب داشته باشيم، اين قانون در سال 1996 مورد تصويب قرار گرفت و به امضاي بيل كلينتون رسيد و از آن زمان مورد اجرا قرار گرفته است. در اين باره يك اتفاق نظر وجود دارد و آن، اينكه اين قانون مانع از ورود شركت‌هاي امريكايي به بازارهاي ايران و سرمايه‌گذاري آنها شده است اما امريكايي‌ها در تسري دادن آن به ديگر كشورها به ويژه اروپا و شرق آسيا ناتوان بوده‌اند. ما در دوره هشت ساله دولت اصلاحات شاهد بوديم كه شركت‌هاي متعدد و متنوع اروپايي و آسيايي از شرق دور به ايران آمدند و در حوزه نفت و گاز ايران، بيش از 20 ميليون دلار سرمايه‌گذاري كردند و مشكلي هم براي آنها پيش نيامد. عدم حضور آنها در بازارهاي ايران در سال‌هاي پس از دولت اصلاحات و به عبارتي يك دهه گذشته، ريشه در مساله ديگري دارد. با اين وجود، اگر ايران صبوري كند، اين مساله را مي‌توان استمرار داد و مي‌توان مجددا شاهد حضور و تجربه شركت‌هاي اروپايي و آسيايي باشيم. در واقع، هرچند در روند سرمايه‌گذاري در ايران خللي ايجاد شده است ولي شركت‌هاي اروپايي و شرق آسيا علاقه‌مند به حضور در ايران هستند و مي‌توان انتظار ورود آنها را داشته باشيم و شكاف‌هاي اتحاديه اروپا و امريكا فرصت‌هايي را براي آنها ايجاد مي‌كند تا آنها براي پيشبرد بيشتر برجام حضور بيشتري داشته باشند. توصيه من آن است كه ايران بايد سياست صبر و انتظار را پيشه كند. در كلام رسانه‌اي، افراد غيرمسوول مي‌توانند زبان تند را در پيش بگيرند و با انتقاد از امريكا، به استقبال اقدام كنگره بروند اما تسري دادن اين كار به مسوولان چندان به صواب نيست. در پايان، اقدام اخير كنگره اتفاق ناخوشايندي بود و بهانه خوبي را به دلواپسان داخلي خواهد داد تا در زمان باقيمانده به انتخابات رياست‌جمهوري، به رييس‌جمهور و دولت او بتازند. با اين حال، ما بايد به اين مساله، نگاه ملي داشته باشيم و آن نگاه، اين افراد را بايد به اين قناعت رسانده باشد كه در داخل به دنبال پيدا كردن متهم نباشيم و با موضوع ملي برخورد كنيم؛ به خصوص از منظر آنها كه تحريم‌ها يك نعمت و حضور امريكايي‌ها در ايران يك نقبت تلقي مي‌شود. اگر تحريم‌ها يك نعمت است، اين تمديد قانون، اين مساله را مهيا مي‌كند و اگر حضور امريكايي‌ها نقبت است، اين قانون، موجب عدم حضور بيشتر امريكايي‌ها در ايران مي‌شود.