• ۱۴۰۳ جمعه ۱۴ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 3161 -
  • ۱۳۹۳ چهارشنبه ۱ بهمن

منتظر تاييد رييس‌جمهور هستيم


گروه سياسي| معاون حقوقي رييس‌جمهور با بيان اينكه در حوزه نظارتي بايد بسترهاي لازم را براي رعايت حقوق شهروندي فراهم كنيم، گفت: منشور حقوق شهروندي از افتخارات دولت يازدهم است كه در اين زمينه منتظر تاييد رييس‌جمهور هستيم. به گزارش فارس، گزيده اظهارات الهام امين‌زاده، معاون حقوقي به شرح زير است:
  اساسا در حوزه مسووليت اجتماعي با يك بنگاه يا يك شركت روبه‌رو هستيم كه مي‌خواهد نياز عمومي را برطرف كند و جامعه نمي‌تواند نسبت به اين مساله بي‌تفاوت باشد بنابراين امروزه مسووليت اجتماعي اهميت زيادي دارد كه بايد به آن توجه كنيم.
  برخي مسووليت اجتماعي را يك امر داوطلبانه مي‌دانند كه شركت‌ها و بنگاه‌ها بايد خود را نسبت به اين امر ملزم بدانند و برخي معتقدند كه داوطلبانه بودن آن كمرنگ شده است و بايد آن را به منزله يك قانون اجتماعي بنگريم، مردم انتظار دارند كه شركت‌ها در برابر سرمايه‌هاي مادي، انساني و اجتماعي چگونه عمل كرده و تا چه حد نفع اجتماعي را در اين زمينه رعايت مي‌كنند. معاون حقوقي رييس‌جمهور با بيان اينكه مسووليت اجتماعي در مفاهيم و فرهنگ اسلامي ايراني نيز وجود دارد، خاطرنشان كرد: اهميت و تاكيد بر حق‌الناس يكي از مواردي است كه بايد به آن توجه كنيم.
  بايد به اين امر توجه كنيم كه توجه به حوزه مسووليت اجتماعي بر مفاهيم اسلامي و ايراني جاي دارد و نبايد به آن بي‌توجه باشيم. شركت‌ها و بنگاه‌ها بايد در اين زمينه بر اساس قانون جلو بروند تا نخواهند براي سوددهي بيشتر مسووليت اجتماعي را ناديده بگيرند چراكه در بيشتر مواقع شركت نيز عدم اطلاع از قوانين به نقض مسووليت حقوق اجتماعي منجر مي‌شوند اما اين طور نيست كه بخواهند به حقوق مردم تجاوز كنند.
  در اين زمينه ما آمادگي داريم تا به تدوين قوانين بپردازيم و بررسي كنيم كه از ميزان 11هزار ماده قانوني در سال 1285 تاكنون كه تاسيس شده است تا چه حد مسووليت اجتماعي در آن بررسي شده است. منشور حقوق شهروندي از افتخارات دولت يازدهم است كه در اين زمينه منتظر تاييد رييس‌جمهور هستيم و بايد به اين امر توجه كنيم كه مسووليت را ابتدا براي خودمان تعريف كنيم نه آنكه مطالبه‌يي از سوي قوا انجام شود و اين به نوعي تزريق رعايت حقوق در بين خود مردم است.

 

طرح استيضاح فاني به هيات رييسه مجلس نرسيده است

عضو هيات رييسه مجلس بابيان اينكه طرح استيضاح شرايط و قوانين خاصي دارد، از عدم دريافت طرح استيضاح وزير آموزش پرورش توسط هيات رييسه خبر داد و تصريح كرد: اگر شرايط طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش فراهم باشد، هيات رييسه قطعا آن را بررسي خواهد كرد. به گزارش ميزان، حجت‌الاسلام حسين سبحاني‌نيا در مورد تلاش برخي نمايندگان مجلس براي اعلام وصول طرح استيضاح علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش دولت يازدهم اظهار كرد: اين موضوع فعلا به صورت درخواست در بين جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است. وي افزود: تاكنون طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش به‌طور رسمي تقديم هيات رييسه مجلس نشده است. نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي در مورد مخالفت احتمالي هيات رييسه با طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش در صورت ارايه آن از سوي نمايندگان امضاكننده اين طرح گفت: هيات رييسه مخالف طرح اين استيضاح نيست، بلكه بايد شرايط طرح آن به طور كامل از سوي نمايندگان درخواست‌كننده رعايت شود. وي عنوان كرد: بعد از سير مراحل قانوني، طرح استيضاح مورد درخواست نمايندگان بايد به هيات رييسه مجلس تقديم شود و مخالفت هيات رييسه صرفا به دليل عدم رعايت سير مراحل قانوني طرح از سوي نمايندگان بوده است.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون