ماليات بر درآمد جايگزين ماليات بر مصرف

با وجود اينكه 90 درصد دارايي‌ها در اختيار قشر ثروتمند قرار دارد، اما ميزان مالياتي كه اين طبقه مي‌پردازند محدود به 2 درصد مي‌شود. اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي بانك مركزي 4/22 درصد از مالياتي كه در 7 ماهه سال جاري كسب شده است از بخش ماليات بر ارزش افزوده (ماليات بر مصرف) بوده است.
به عبارتي ديگر مي‌توان گفت عمده ماليات دريافتي از بخش كم‌درآمد جامعه كه مصرف‌كننده هستند، دريافت شده است. دولت اين ماليات را از درآمد كارمندان دولت پيش از دريافت حقوق و از قيمت كالاهاي مصرفي كه بازهم در اختيار پرداخت‌كننده‌ها نيست، دريافت مي‌كند. حال آنكه درآمدهاي كلان اغلب در اختيار بخش‌هاي رانتي است. چنين شرايطي ويژه ايران نيست و در تمام دنيا وجود دارد با اين تفاوت كه در ساير كشورهاي دنيا ماليات به صورت تصاعد دريافت مي‌شود. در ايران بيشترين فرار مالياتي مربوط به قشر ثروتمند است. از سوي ديگر بخش ديگري از فرار مالياتي مربوط به بخش دولتي يا
شبه‌دولتي است.
در صورتي كه اين فرار مالياتي به حداقل رسيده و وصول شود، درآمد دولت از بخش مالياتي افزايش قابل توجهي مي‌يابد. به نظر مي‌رسد دولت بايد جاي دريافت ماليات از مصرف تكيه اصلي مالياتي را بر درآمد بگذارد. چنين رويه‌اي كه به اقتصاد كنزي مشهور است در انگلستان وجود داشت. به اين ترتيب بهداشت، درمان و آموزش رايگان بود و نرخ مواد مصرفي به دليل يارانه‌هاي دولتي در پايين‌ترين حد ممكن. درآمد افراد به راحتي مخارج‌شان را تامين مي‌كرد.
 دولت گذشته با افزايش نرخ گاز و پرداخت يارانه نقدي به خانوارها موجب شد علاوه بر اينكه هزينه‌هاي زندگي افزايش یابد، 45 هزار تومان پرداختي به تمام مردم حتي بخشي از هزينه‌هاي كلان زندگي را تامين نكند. از سويي ديگر اقتصاد ايران دچار رکود تورمي شد. ادامه چنين روندي بسترساز بسياري از مشكلات كنوني است. البته دولت تدبير و اميد رويه صحيحي را در اداره و كنترل شاخص‌هاي اقتصادي در پيش گرفته است كه به نظر مي‌رسد با ادامه آن اقتصاد كشور در مسير مناسبي قرار گيرد. چنانچه شاهد كاهش و كنترل نرخ تورم، رشد مثبت اقتصادي و... هستيم.