مشروعيت‌زدايي از رژيم اشغالگر و توسعه‌طلبي‌هاي آن

آمارهاي مختلفي در مورد ميزان جمعيتي كه در اين شهرك‌ها زندگي مي‌كنند، ارايه شده است. وزير مسكن رژيم اشغالگر در مه 2014 از سكونت 750 هزار اسراييلي در شهرك‌ها در ساحل غربي، از جمله شرق بيت‌المقدس و جولان اشغالي خبر داده است. وي گفته است كه از اين تعداد 350 هزار نفر در شرق بيت‌المقدس حضور دارند. تفاوت در آمارها عمدتا ناشي از مبناي محاسبه آنها است. از آنجا كه شهرك‌ها شامل دو نوع رسمي و غيررسمي هستند، ظاهرا آمار فوق در بر‌گيرنده هر دو نوع شهرك است. آمارهاي موجود كنوني كه عمدتا در خبرهاي روز رسانه‌ها به آنها اشاره مي‌شود، از اندكي بيش از 600 هزار نفر در ساحل غربي و بيت المقدس سخن مي‌گويند. (گفته مي‌شود كه 121 شهرك رسمي و 102 شهرك غير رسمي وجود دارد.) جان كري در سخنراني مورخ 8 دي 1395 خود گفت كه از زمان امضاي موافقتنامه اسلو در 1995 تاكنون، تنها 270 هزار نفر بر شمار شهرك‌نشينان در 130 شهرك اسراييلي واقع در ساحل غربي افزوده شده و ميزان افزايش اين شهرك‌نشينان از 2009 يعني زمان شروع به كار اوباما، تاكنون بالغ بر 100 هزار نفر است. وي گفت شمار شهرك‌نشينان در شرق ديوار حال به 90 هزار نفر افزايش يافته و حدود 20 هزار نفر از آنها به مرز اردن نزديك‌تر‌ند تا به خط سبز بين رژيم اشغالگر و ساحل غربي.
 نكته بسيار مهم اين است كه شمار يهوديان ساكن در اراضي اشغالي در سال 1993، يعني سال شروع روند باصطلاح صلح، در حدود 281 هزار نفر بود. يعني در طول سال‌هايي كه قرار بود در جريان مذاكرات، صلح و زمين با هم مبادله شوند، رژيم اشغالگر شمار شهرك‌نشينان يهودي در اراضي اشغالي را به بيش از دو برابر افزايش داده است. به عبارت ديگر، طي اين مدت رژيم اشغالگر با وجود مذاكره براي صلح، مشغول تصاحب و خانه‌سازي در همان زمين‌هايي بوده كه بايد به فلسطيني‌ها مسترد مي‌كرده است. اين بدان معني است كه اين رژيم اشغالگر هيچگاه اعتقادي به روند صلح نداشته و تنها براي وقت كشي و فرار از مواخذه جامعه بين‌المللي به مذاكرات ادامه مي‌داده‌اند.
تصويب قطعنامه 2334 در چنين شرايطي حايز اهميت است. اين قطعنامه اگرچه يك قطعنامه فصل ششمي است و تهديد توسل به زور در صورت عدم اجراي آن وجود ندارد، اما هم از نظر سياسي و هم مهم‌تر از آن از نظر زيرساخت حقوقي كه براي اقدامات بعدي ايجاد مي‌كند، حايز اهميت زيادي است. لذا اظهار نتانياهو خطاب به نخست‌وزير نيوزيلند كه در شورا به قطعنامه راي مثبت داد، مبني بر اينكه راي مثبت به اين قطعنامه به معني «اعلام جنگ به اسراييل» است، را نبايد صرفا يك لفاظي بي‌پايه به شمار آورد. برخي از آثار و عواقب حقوقي صدور اين قطعنامه را با اختصار مي‌توان به شرح زير دانست:
1- وضعيت حقوقي جديدي كه در پي تصويب اين قطعنامه ايجاد شده، تمام كساني را كه در رژيم اشغالگر نقشي در شهرك‌سازي‌ها دارند، در برابر شكايات حقوقي و كيفري در دادگاه‌هاي كليه كشورهاي جهان و نيز در ديوان كيفري بين‌المللي آسيب‌پذير مي‌كند. تصميم‌گيران در مورد شهرك‌سازي‌ها، كساني كه در اجراي اين تصميمات نقش دارند، شامل ماموران قضايي، نظامياني كه خانه‌ها و زمين‌هاي فلسطيني‌ها را تصرف و تخريب مي‌كنند و شركت‌هايي كه در ساخت شهرك‌ها نقش دارند و... همگي در پي تصويب اين قطعنامه در نوعي وضعيت خاكستري قرار مي‌گيرند.
2- آنچه به «جنبش بايكوت، توقف سرمايه‌گذاري و تحريم»  Boycott, Divestment and Sanctions)
 (Movement  شهرت يافته و در اروپا و امريكا در سطوح غيررسمي جريان دارد و هدف آن بايكوت و تحريم شهرك‌ها و فعالان در اين شهرك‌ها است، مي‌تواند با تكيه بر اين قطعنامه تقويت شود. اين جنبش صرفنظر از ميزان تاثير‌گذاري آن در عمل، از نظر مشروعيت‌زدايي از رژيم اشغالگر و توسعه‌‌طلبي آن در جهت تصاحب اراضي اشغالي و نهايتا ضميمه كردن آن موثر است.
3- شركت‌هاي بين‌المللي از اين به بعد مجبور خواهند شد قبل از تاسيس شعبه و دفتر در اراضي اشغالي و شركت در مناقصه‌ها بيشتر فكر كنند.
4- تاثير مهم ديگري كه اين قطعنامه مي‌تواند داشته باشد از جهت تقويت سياست اتحاديه اروپا براي مطالبه برچسب براي كالاهاي صادراتي رژيم اشغالگر به اروپاست. توضيح اينكه طي چند سال گذشته شماري از كشورهاي اروپايي درجهت مطالبه چنين برچسبي حركت كرده‌اند، به نحوي كه اين برچسب مشخص كند كه كالاي وارده از رژيم اشغالگر آيا در سرزمين اصلي توليد شده يا در اراضي اشغالي. اين قطعنامه شورا مي‌تواند گام مهمي در جهت كمك به طرفداران الزامي كردن و تبديل كردن آن به قانون در سراسر اتحاديه اروپا باشد.
5- قطعنامه 2334 در يكي از بندهاي مقدماتي خود، همچنين بر قابليت اجراي كنوانسيون چهارم ژنو در ارتباط با اراضي اشغالي فلسطيني تاكيد گذاشته و در آن از رژيم اشغالگر به عنوان «قدرت اشغالگر» ياد كرده است. اين موضوع حايز اهميت است چرا كه رژيم اشغالگر با اعمال
de Jeure اين كنوانسيون بر اراضي مذكور مخالف است و با تفسير بي‌پايه ماده دو اين كنوانسيون، مدعي است كه چون اين اراضي قبل از اشغال در تصرف يك كشور عضو كنوانسيون نبوده و داراي وضعيت خاص است، در نتيجه تابع كنوانسيون مذكور نيست. آنها همچنين مدعي‌اند كه مادام كه اين اشغال براي دفاع از خود لازم است، مي‌تواند ادامه يابد. اين ادعاها از سوي دواير مختلف سازمان ملل و نيز ديوان دادگستري بين‌المللي رد شده‌اند.
6- سازوكار گزارش دهي توسط دبيركل در مورد اجراي قطعنامه كه در بند 12 منظور شده، موجب شكل‌گيري روندي است كه طي آن اين رژيم اشغالگر به طور مستمر تحت فشار قرار خواهد گرفت و هرگونه حركت آن در جهت شهرك‌سازي بايد توسط سازمان ملل تحت نظارت قرار گرفته و هر سه ماه يك‌بار به شورا گزارش شود. اين امر مي‌تواند جلسات مستمر سه ماهه در شورا براي بحث در اين مورد را در پي داشته باشد. در صورت شكل‌گيري شرايط مساعدي در آينده، چنين روندي مي‌تواند به ايجاد سازوكارهايي براي اجراي قطعنامه منجر شود. در بند 10 قطعنامه به «عزم شورا براي بررسي راه‌هاي عملي جهت اجراي قطعنامه‌هاي ذي‌ربط» تاكيد شده است.