گروه احزاب| در ميدان انتخابات سال 96 اصلاح‌طلبان از مدت‌ها پيش اعلام كرده‌اند كه حسن روحاني تنها كانديداي انتخاباتي شان است. با اين حال هنوز وضعيت جريان اصولگرايي به لحاظ تك‌كانديدايي يا چند كانديدايي مشخص نيست. سيدحسن رسولي، فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است كه امروز در جريان اصولگرايي كشمكش‌هايي بر سر كانديداتوري افراد وجود دارد كه احتمال معرفي كانديداي واحد از سوي آنان را كم مي‌كند.
وضعيت راي‌آوري روحاني در سال 96 را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در اين مورد بايد براساس تجارب به دست آمده از تاريخ 35 ساله انتخابات رياست‌جمهوري در ايران اظهارنظر كرد. روساي جمهور در دوره دوم خود البته به استثناي انتخابات دوره دهم رياست‌جمهوري در سال 88 كه همگي بلااستثنا از حداكثر مدت زمان 8 ساله قانوني حضور در مسند رياست‌جمهوري به صورت تمام و كمال استفاده كرده‌اند، از يك فضاي رقابتي جدي انتخاباتي برخوردار نبوده‌اند. البته در سال 88 رقابت انتخاباتي بسيار جدي شكل گرفت. ليكن رقباي انتخاباتي آنها از موقعيت برتر سياسي و تبليغاتي برخوردار نبوده‌اند.
چرا رقابت در دوره دوم انتخابات روساي جمهور چندان جدي نبوده است؟
دليل اول اينكه رييس‌جمهور مستقر در دوره اول رياست‌جمهوري‌اش با ارايه گفتمان مجاب‌كننده توانسته است اعتماد عمومي مردم را به سمت خويش جلب كند. روساي جمهور طي دوره چهار ساله اول به‌طور نسبي و در حد ممكن با تكميل و تجهيز اين گفتمان موفق شده‌اند كه جهت‌گيري‌هاي‌شان را در سطح افكار عمومي توسعه دهند. لذا در دوره دوم گفتمان تقويت شده پيشين پشتوانه مناسبي براي حضور مبتكرانه در عرصه تبليغات انتخاباتي بوده و خواهد بود. دليل دوم اينكه كارنامه عملكردي دوره اول هر چند طي چهار سال داراي ايراداتي باشد ولي شاخص‌هاي قابل اندازه‌گيري وجود دارد كه براي افكار عمومي قانع‌كننده است. دليل سوم اينكه رييس‌جمهور به عنوان دومين مقام رسمي كشور پس از رهبري به دليل مسووليت‌هاي محوله به قوه مجريه و نيز نظارت بر اجراي قانون اساسي طبق اصل 113 اين قانون از ظرفيت حضور در افكار عمومي از طريق تريبون‌هاي رسمي برخوردار است. بر اين اساس در مقايسه با رقبا از شهرت برخوردار است. بنا بر اين دلايل به نظر مي‌رسد كما‌في‌السابق در انتخابات رياست‌جمهوري 29 ارديبهشت سال 96 ابتكار عمل دست آقاي روحاني خواهد بود. به خصوص اينكه جامعه اصلاح‌طلبي ايران در راستاي تداوم جهت‌گيري راهبردي و حمايتي سال 92 همچنان از آقاي رييس‌جمهور حمايت توام با انتقاد دارند.
به نظر شما ارزيابي افكار عمومي از دولت روحاني در شرايط كنوني چيست؟
آقاي روحاني به‌عنوان رييس‌جمهور دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي با به سرانجام رساندن پرونده هسته‌اي آرامش و رفع تهديد موثري را از حوزه امنيت ملي كسب كرده است. نرخ تورم را از چهل درصد به 5/8 درصد كاهش داده است و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كشور را از منفي 5/6 به مثبت 5/7 افزايش داده است. اين كارنامه عملكردي به عنوان تبليغ‌كننده گفتمان عدالت‌محوري دولت يازدهم يكي از ديگر برگ‌هاي برنده رييس‌جمهور است.
سناريوي انتخاباتي جريان رقيب را چگونه پيش‌بيني مي‌كنيد؟
در صحنه متعلق به رقباي گفتماني و سياسي آقاي روحاني تاكنون يك جهت‌گيري مدون واحد و منسجم كه از سوي تمامي احزاب و گروه‌هاي اصولگرا مورد پذيرش باشد به چشم نمي‌خورد. طي روزهاي اخير هركدام از زيرمجموعه‌هاي جريان اصولگرايي مواضع مستقلي از يكديگر اتخاذ كرده‌اند. حزب موتلفه، آقاي ميرسليم را به عنوان كانديداي اين حزب معرفي كرده است و برخي زيرمجموعه‌هاي اصولگرا، آقاي قاليباف را به دليل شناخته‌شده بودن مناسب مي‌دانند و معتقدند از سازمان راي و امكان راي‌آوري بيشتري نسبت به ديگر گزينه‌هاي اصولگرايي برخوردار است. جبهه جديدي به نام جبهه نيروهاي انقلاب نيز تشكيل شده است و در اعلاميه اوليه عنوان كرده كه در انتخابات رياست‌جمهوري كانديدا معرفي خواهد كرد. جبهه پيروان خط امام و رهبري با محوريت آقاي باهنر نيز مسير خاص خود را طي مي‌كند. از طرفي حلقه آقاي احمدي‌نژاد نقشه راه ديگري را براي انتخابات برگزيده است. اگرچه شخص آقاي احمدي‌نژاد به صحنه نمي‌آيد اما اطرافيان او درصدد هستند تا كانديدايي از جريان فكري متبوع‌شان به انتخابات وارد كنند. بنابراين پس از پايان اين كشمكش‌هاي دروني جريان اصولگرا بايد منتظر بمانيم تا ببينيم آيا همه ظرفيت‌هاي جريان رقيب آقاي روحاني كه در تحقق ناكامي ايشان براي انتخاب مجدد متفق‌القول هستند در عمل مي‌توانند به اجماع و انسجام اثربخش برسند يا خير. چنانچه در تحقق اين هدف مهم موفق باشند در آن صورت با يك نامزد واحد به‌صورت جدي و قوي سهم قابل‌توجهي از آرايش انتخاباتي آينده را به خود اختصاص خواهند داد. در چنين شرايطي هر چند توازن قوا به نفع آقاي روحاني خواهد بود ولي چالش‌ها و آسيب‌هاي جدي نيز موفقيت ايشان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. فرض دوم اين است كه چنين وحدت و همگرايي محقق نشود. در آن صورت همانند انتخابات 92 نامزدهاي متنوع و متعددي هر كدام به نمايندگي از لايه‌اي از ظرفيت‌هاي اصولگرايي در مقابل آقاي رييس‌جمهور صف آرايي خواهند كرد كه در آن صورت آقاي روحاني به لحاظ تبليغاتي با چالش‌هاي جدي رو به رو خواهد بود اما خود اين تكثر، تنوع نامزدهاي جريان رقيب ايشان به صورت غير مستقيم استقرار مجدد او را در پاستور تثبيت خواهد كرد.
چرا اصلاح‌طلبان تمايل به ادامه رياست‌جمهوري روحاني دارند؟
آنچه به‌عنوان يك فرد اصلاح‌طلب كه طرفدار تداوم دوره رياست‌جمهوري روحاني هستم مي‌توانم بيان كنم اين است كه اولا يك دوره چهار ساله با وجود حملات وسيع و هجمه‌هاي توام با تخريب به دولت، مدت زمان كمي است. اين زمان براي اجراي برنامه‌هاي اساسي آقاي روحاني در حوزه‌هاي گوناگون كافي و وافي نيست. از اين‌رو تمديد حضور ايشان در راس قوه مجريه فرصت بيشتري براي ادامه كار دولت خواهد بود تا بتواند به تكميل طرح‌ها و برنامه‌هاي شروع كرده بپردازد. همچنين دولت با بازخوردهايي كه از نقدهاي مشفقانه اصلاح‌طلبان دريافت كرده و نيز مطالباتي كه در ايام تبليغات رياست‌جمهوري دريافت مي‌كند، در چهارساله دوم محكم‌تر، كارآمدتر و با انتخاب همكاراني قوي‌تر و وفادار‌تر مي‌تواند خدمت بيشتري به تامين منافع ملي كند.
آقاي روحاني براي كسب اعتماد افكار عمومي و جلب راي در سال 96 چه كارهايي بايد انجام دهد؟
ترميم عاجل و فوري دو ستاد تعيين‌كننده دولت براي بهتر پيمودن مسير منتهي به 29 ارديبهشت سال 96 بسيار حايز اهميت است. در درجه اول تقويت و انسجام بخشي كارآمدتر به ستاد سياسي دولت، در مركز و مناطق اهميت دارد. در درجه دوم تغيير فوري و بازنگري در برنامه‌ها و مديريت ستاد اطلاع‌رساني دولت مهم است. دولت بايد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ساير بخش‌هاي دولتي و نيز استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها را به موازات تقويت كند. اين دو اقدام مهم بايد در كنار تقويت رابطه تعاملي بين مجموعه دولت با اصلاح‌طلبان و ساير اصولگرايان معتدل طرفدار دولت صورت گيرد. موارد گفته شده براي اجراي كارآمدتر برنامه‌ها و عملكرد دولت و نيز تقويت ظرفيت پاسخگويي در عرصه افكار عمومي لازم است. در كنار اين اقدامات حفظ دستاوردهاي دولت يازدهم در حوزه‌هاي اقتصادي و مالي مقولاتي مثل نگهداشت نرخ تورم زير 10 درصد مقابله و پيشگيري از افزايش نرخ ارز و حمايت جدي‌تر از بخش‌هاي پيشران توسعه اقتصادي به خصوص بخش مسكن و ساختمان و نيز حمايت جدي‌تر از صادرات غير نفتي و صدور خدمات فني، مهندسي سرفصل‌هايي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. چنانچه دولت به اين موارد اهتمام ورزد امكان كاهش آراي منفي آقاي رييس‌جمهور و جذب آراي خاكستري به نفع ايشان ميسر‌تر خواهد شد.