تلاش مي‌كنيم كارگران آق‌دره به كار بازگردند
ايلنا| در ادامه انجام تحقيق و تفحص از نحوه برخورد با كارگران معترض معدن آق‌دره، جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد در اصلاحيه لايحه قانون كار منافع و حقوق كارگران به دقت مورد توجه قرار گيرد، تصريح كردند: «در حكومت اسلامي ما بايد شأن و آبروي كارگر حفظ شود. » سلمان خدادادي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اعتصاب و تحصن ۱۷ نفر از كارگران پس از اتمام دوره كاري‌شان در اين معدن افزود: براساس شكايت كارفرماي بخش خصوصي ۱۷ نفر از كارگران به اين دليل كه محرك جريان تحصن ساير كارگران بودند دادگاهي مي‌شوند. در خصوص چند تن از كارگران حكم شلاق به اجرا در ميآيد. وي ادامه داد: با مطلع شدن مسوولان استان از اين اتفاق كه از اجراي حكم شلاق براي تعداد ديگر از كارگران ممانعت به عمل ميآيد، باتوجه به پيگيري كارفرما و حكم دادگاه، ۱۷ نفر از كارگران اخراج مي‌شوند. خدادادي با اشاره به اينكه حكم شلاق در خصوص هفت تا هشت نفر از كارگران به اجرا درآمده است، افزود: «پيگيري‌ها ادامه دارد تا حكم شلاق در خصوص ساير كارگران به اجرا در نيايد. با پيگيري كميسيون اجتماعي مجلس و فراكسيون كارگري ۱۱نفراز ۱۷ نفر كارگر محكوم‌شده به كار مجددا به كار خود بازگشتند. » اين نماينده مجلس تصريح كرد: «مراحل رسيدگي و شكل اداري تحقيق و تفحص از اين موضوع به اتمام رسيده و تحقيق و تفحص اعمال قانوني خود را طي مي‌كند و اميدواريم پس از بررسي برنامه ششم و برنامه سال ۹۶ گزارش آن قرائت شود. »