نظر مركز پژوهش‌ها درباره لايحه اشتغالزايي روستايي، عشايري و مرزي
سودمند، اما شتابزده
گروه اقتصادي
اين طرح شتاب زده است. اين نظر نهايي مركز پژوهش‌هاي مجلس بر لايحه‌اي است كه آبان ماه از سوي دولت به مجلس ارايه شد. لايحه‌اي براي توسعه روستاها و افزايش اشتغالزايي. عنوان لايحه «اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي» با هدف ايجاد 167 هزار شغل در مناطق روستايي و با استفاده از منابع صندوق توسعه است. اما حالا مركز پژوهش‌ها پس از بررسي لايحه نوشته است: «طرح مشكلاتي هم دارد؛ از جمله مي‌توان به هدايت بيش از حد منابع به اين حوزه و غفلت از ابعاد اقتصادي- اجتماعي طرح گفت. به نظر مي‌رسد شتابزدگي در تنظيم اين لايحه سبب شده كه نامشخص بودن جايگاه طرح در راهبرد اشتغالزايي كشور كاملا به چشم بيايد. علاوه بر اين مشكلات قانوني هم براي برداشت از صندوق توسعه ملي وجود دارد كه بايد حتما مورد توجه دست اندركاران باشد.» اهميت اشتغال، بيكاري و تبعات آن به ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته و روستاها سبب شده، سياستگذاري مقابله با بيكاري و فقر و جلوگيري از مهاجرت جمعيت از مناطق روستايي به شهري، در كانون توجه سياستگذاران قرار گيرد. هر از گاهي پيشنهادهاي سياستي و حمايت‌هاي مقطعي خاصي در دستور كار دولت و مجلس قرار مي‌گيرد كه آخرين نمونه آن ارايه «اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي» است. در لايحه مزبور كه توسط وزارت كار تنظيم شده، نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه سياست‌ها و اقدامات بايد با در نظر گرفتن كليه ملاحظات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جغرافيايي باشد تا بتواند اثربخشي و كارايي لازم را داشته باشد. براساس شواهد تجربه طرح‌هاي توزيع اعتبار خاص اشتغالزايي و كارآفريني روستايي و عشايري، پر از انحراف، همانند طرح‌هاي زودبازده و عدم اثربخشي كافي مانند طرح‌هاي مشاركتي بوده است. حال آنكه نواحي روستايي و عشايري قابليت‌هاي گوناگوني براي سرمايه‌گذاري و اشتغالزايي دارند. درنتيجه شتابزدگي و عدم برنامه‌ريزي صحيح، وام‌هاي اشتغالزايي اعطايي، در بسياري از موارد نتايجي چون افزايش نقدينگي و رشد تورم، بدهكارتر شدن روستاييان و عشاير را به همراه آورده است.
7/5 ميليون بيكار در سال 94
يكي از مهم‌ترين مسائل بازار كار ايران، افزايش جمعيت غيرفعال است. شواهد نشان مي‌دهد در ميانه سال‌هاي 1384 تا 1394، حدود 4/9 ميليون نفر به جمعيت كشور افزوده شده كه نزديك به هشت ميليون نفر آن در سن كار هستند ولي از اين تعداد تنها 45/1 وارد جمعيت فعال شده و مابقي غير فعال هستند. اين تحولات سبب شده نرخ مشاركت از 41 درصد در سال 84 به 2/38 درصد پس از 10 سال برسد. به تناسب افزايش جمعيت و عدم ايجاد اشتغال، نرخ بيكاري افزايش چنداني نداشته و نرخ مشاركت هم روند نزولي نشان مي‌دهد كه با توجه به ثابت بودن جمعيت فعال، اين جمعيت غيرفعال است كه با سرعت بالايي در حال افزايش است. از سوي ديگر بخش مهمي از شاغلان كشور داراي اشتغال ناقص هستند، يعني كمتر از 44 ساعت در هفته كار مي‌كنند و مايلند كار بيشتري انجام دهند. اين گروه از شاغلان بيشتر در شغل‌هاي ناپايدار حضور دارند و هر لحظه ممكن است بيكار شوند. با توجه به وضعيت معيشتي ايران لازم است كه اين افراد را هم جزو بيكاران پنهان در نظر گرفت كه در اين صورت تعداد بيكاران كشور در سال گذشته 7/5 ميليون نفر برآورد مي‌شود. علاوه بر اين، نرخ مشاركت پايين زنان در ايران، افزايش نرخ بيكاري در ميان جوانان و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، از ديگر مواردي هستند كه پيچيدگي را در بازار كار كشور افزايش مي‌دهد.
اهميت روستا در توسعه پايدار
براساس برآورد سازمان بين‌المللي كار، حدود 600 ميليون شغل جديد در جهان بايد در 10 سال آينده ايجاد شود. در حال حاضر حدود 6/2 ميليارد نفر در دنيا، معيشت خود را تا حدي يا به صورت كامل از كشاورزي، 6/1 ميليارد نفر از جنگل‌ها، 250 ميليون نفر از ماهيگيري و 200 ميليون نفر از شباني تامين مي‌كنند. در سياست‌هاي كلي نظام، جايگاه اشتغال و كارآفريني روستاييان همواره مورد تاكيد قرار داشت؛ ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان، كشاورزان و عشاير، توسعه پايدار روستاها و مناطق كشاورزي و رفع فقر با تقويت زيرساخت‌هاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليت‌هاي مكمل و اقتصادي به ويژه صنايع تبديلي و روستايي و خدماتي نوين از رئوس قابل توجه در سياست‌هاي كلي كشاورزي كشور است كه با موضوع اشتغال روستايي و عشاير مرتبط مي‌شود. در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز بر اين امر تاكيد ويژه‌اي شده است. تاكيد بر ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان‌ها و به كارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مناطق كشور، سهم بري عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف، جزو مهم‌ترين مفادي است كه در اقتصاد مقاومتي آمده و اهميت نقش روستا و عشاير را در توسعه پايدار خاطرنشان مي‌كند.
در عرصه جهاني نيز، حركت به سوي اقتصادي سبزتر مطرح است. باتوجه به مشكلات گوناگون زيست‌محيطي، اهميت اقتصادي ارگانيك و سبز دوچندان مي‌شود. اشتغالزايي سبز به مفهوم فراهم‌سازي شغل مناسب و در عين حال حفظ سيستم‌هاي حمايت از زندگي در كره زمين و پايه بوم شناختي اقتصاد است. كالاها و خدمات محيط زيستي در امريكا و در سال 2010 معادل 1/3 ميليون شغل ايجاد كرد. اين رقم در كشور برزيل به 9/2 درصد رسيد كه معادل 6/6 درصد از اشتغال رسمي آن كشور است.
لايحه شتابزده
لايحه «اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي» با هدف ايجاد 167 هزار شغل در مناطق روستايي و با استفاده از منابع صندوق توسعه ارايه شده است. اين لايحه در جلسه هيات وزيران مورخ 23 آبان‌ماه سال جاري به تصويب رسيد و براي طي كردن مراحل قانوني به مجلس برده شد. به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس مهم‌ترين نقاط قوت لايحه عبارتند از اينكه كليات لايحه با تاكيد بر توسعه روستاها تاكيد دارد كه متناسب با شرايط كنوني كشور و نياز به اشتغالزايي ضروري است. مركز پژوهش‌ها البته در نهايت اين نظر را هم داده كه: « با توجه به نواقص جدي در نظام تامين مالي كشور به خصوص در تامين مالي خرد، طرح‌هايي كه زمينه‌هاي لازم براي دسترسي فعالان خرد، سودمند است.»