مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد
طرح دولت روستاييان را بدهكارتر مي‌كند
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اعلام ۱۵ ضعف و چالش اصلي لايحه اعطاي تسهيلات 5/1 ميليارد دلاري از محل منابع صندوق توسعه براي اشتغال روستايي، اجراي آن را بي‌فايده دانست و بر همين اساس پيشنهاد رد آن را داد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهارنظر كارشناسي خود را درباره لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي اعلام كرد. اين لايحه كه با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور در آبان‌ماه امسال در هيات وزيران با قيد 2 فوريت به تصويب رسيده در آذرماه به مجلس آمد و پس از بررسي در كميسيون برنامه و بودجه در 25 بهمن‌ماه به تصويب رسيد و حالا براي طي مراحل قانوني در نوبت بررسي صحن علني مجلس است. براساس نظر كارشناسي مركز پژوهش‌ها، اين مصوبه دچار كاستي‌ها و خلأ‌هاي بسيار جدي است كه تصويب آن مشكلات را در حوزه كارآفريني و اشتغالزايي روستايي و عشايري برطرف نخواهد كرد. كارشناسان اين مركز به 15 مورد نقاط ضعف‌ها و چالش‌هاي اصلي لايحه اشاره كرده‌اند كه عبارتند از: عدم تناسب مصوبه كميسيون برنامه و بودجه با الزامات ايجاد كار شايسته، عدم تناسب مصوبه با سياست‌هاي كلي و برنامه ششم توسعه، انحراف منابع از مسير اشتغالزايي روستايي و عشايري، فقدان صلاحيت و رسالت قانوني لازم در سازمان برنامه و بودجه براي اعطاي تسهيلات بانكي و اشتغالزايي روستايي و عشايري، عدم امكان نظارت مجلس بر اجراي لايحه، لغو قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي، عدم تعبيه ساز و كار مديريت يكپارچه منابع كارآفريني با رويكرد منطقه‌گرايي و بهبود هم‌افزايي‌ها، عدم توجه كافي به نقش وزارت كار، عدم جهت‌گيري به سمت اقتصاد روستايي دانش‌بنيان، عدم پيش‌بيني ساز و كار تضمين‌كننده تحقق مشاركت هدايت شده آحاد روستاييان و عشاير در فعاليت‌هاي اقتصادي، عدم توجه به رويكرد خوشه‌اي و زنجيره‌اي، تاكيد بيش از اندازه در تامين مالي و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد اشتغال پايدار در روستاها، عدم تعيين صلاحيت‌هاي كلي افراد واجد شرايط دريافت تسهيلات، عدم تعيين كليات فرآيند معرفي طرح‌هاي اقتصادي و عدم تعيين شاخص‌هاي كمي اهداف لايحه براي ايجاد امكان ارزيابي عملكرد آن. در اين گزارش تاكيد شده است كه تجربه بنگاه‌هاي زودبازده و طرح‌هاي به اصطلاح مشاركتي معاونت مناطق محروم معاون اول رييس‌جمهور نشان مي‌دهد كه دوران اشتغالزايي و كارآفريني با صرف توزيع اعتبارات سپري شده است.
مصوبه كميسيون برنامه و بودجه از بين عوامل متعدد اثرگذار بر اشتغالزايي پايدار به صورت بسيار جزيي‌نگرانه فقط بر اعطاي تسهيلات تاكيد كرده و هيچ گونه توجهي به عملياتي‌سازي اهداف متعالي سياست‌هاي كلي نظام در حوزه اقتصاد مقاومتي و اشتغال و كار و توليد ملي نداشته است. مشخص نيست كه چه زماني و چگونه اين سياست‌هاي كلي بايد به برنامه‌هاي عملياتي ترجمه شوند؟
بنگاه‌هاي اقتصادي كه در راستاي اقتصاد مقاومتي راه‌اندازي مي‌شوند، بايد حداقل داراي دو ويژگي اساسي درون‌زايي به مفهوم توجه به قابليت‌هاي محلي و مبتني بر بسيج و مشاركت و انتفاع آحاد مردم و برونگرايي به مفهوم ورود كالاها و خدمات توليدي آنها به بازارهاي صادراتي باشند. سوال اساسي اين است كه آيا براي مثال يك كارگاه قاليبافي در يك روستا، به تنهايي مي‌تواند به صورت مستمر، استانداردهاي بازارهاي جهاني را شناسايي كرده و مورد توجه قرار دهد؟ مصوبه ارايه شده، هيچ جهت‌گيري مشخصي در اين راستا ندارد.
اين مصوبه هيچ سازوكاري براي جلوگيري از تكرار تجربه طرح بنگاه‌هاي زودبازده و طرح‌هاي به اصطلاح مشاركتي ارايه نكرده است و هيچ تضميني وجود ندارد كه شتابزدگي در اجراي چنين مصوبه‌ا‌ي به ويژه در ماه‌هاي انتهايي خدمت دولت يازدهم، سبب راه‌اندازي بنگاه‌هايي نشود كه پس از دو سه سال دچار مشكل و حتي ورشكستگي شوند. در چنين فضايي، انحراف تسهيلات از مسير توليد، افزايش نقدينگي و تورم، تعطيلي بسياري از بنگاه‌هاي راه‌اندازي شده در سال‌هاي ابتدايي تشكيل و بدهكارتر شدن روستاييان و عشاير به نظام بانكي، از دستاوردهاي حتمي اجراي لايحه مذكور به مانند طرح بنگاه‌هاي زودبازده خواهد بود.
اين امر قابل پيش‌بيني است كه به مانند طرح بنگاه‌هاي زودبازده، بسياري از اين منابع نيز به دليل برخورداري از نرخ سود پايين‌تر، به اسم روستاييان و عشاير و به كام بورژواي شهري تمام شود. به اين ترتيب كه تاجران شهري با پرداخت مبلغي به روستاييان، تسهيلات مذكور را در اختيار خود گرفته و صرف امور سوداگرانه شهري كنند. بعد از چند سال از اجراي اين طرح صاحبنظران تكنوكرات نيز داد سخن خواهند داد كه تخصيص سرمايه و منابع به روستاها و بخش كشاورزي، صرفه، بازده و توجيه ندارد و در نهايت بخش كشاورزي و توسعه روستايي دچار مظلوميت مضاعف خواهد شد. با وجود اينكه مصوبات كميسيون برنامه و بودجه به نسبت لايحه اوليه، قابل قبول‌تر و به خصوص از منظر اجرايي و نظارتي منجر به تقويت لايحه شده است، اما با توجه به اينكه 15 ايراد اساسي فوق‌الذكر همچنان بر اين مصوبات مترتب است، رد كليات پيشنهاد مي‌شود.