عددسازي تا فروش نماد كشاورزي

گروه اقتصادي

بعد از درخششي كه در سال‌هاي آخر دولت اصلاحات منجر به برپايي جشن شكرگزاري خودكفايي گندم شد؛ بخش كشاورزي روزهاي خوشي نديد. سير نزولي توليدات عاقبتي بود كه در سال‌هاي توام با خشكسالي دولت نهم و دهم نصيب كشاورزان شد. توليدات از 100 ميليون تن در سال به 70 ميليون تن در سال‌ 1387 و سال‌هاي بعد از آن رسيد؛ اما مقامات از پرده‌برداري واقعيت هراس داشتند و اينگونه شد كه عددسازي‌ها در اين بخش آغاز شد.
بايد سال از آن مي‌گذشت و عمر دولت پاكدست تمام مي‌شد تا تحليلگران دست به راستي‌آزمايي بزنند. مركز پژوهش‌هاي مجلس اين وظيفه را برعهده گرفت و سرانجام از دل بررسي‌ها 25 درصد آمار جعلي خارج شد. بنابراين در كنار هديه كردن برجسته‌ترين نماد كشاورزي يعني ساختمان شيشه‌اي به قوه قضاييه، آمارهاي دروغين هم برگ ديگري از كارنامه وزير جهادكشاورزي دولت دهم شد. وي اما گمان مي‌كند عملكرد چهار ساله‌اش در اين بخش اقتصادي فراموش شده است. به اين ترتيب با جسارت وارد ساختمان وزارت كشور شده تا با آغشته كردن انگشت خود به جوهر كانديداتوري، اين‌بار خود را براي مديريت نه بخش كشاورزي بلكه كشور آماده كند.
رشد 14 درصدي در سال‌هاي خشك
نگاهي مي‌كنيم به عملكرد بخش كشاورزي در دو دوره 4 ساله؛ وزارت جهاد كشاورزي دولت دهم اعلام كرد 14 درصد رشد توليد داشته است. اين عدد در شرايطي در كارنامه گنجانده شد كه هم بارندگي‌ها به‌شدت كاهش يافته بود و هم سطح زير كشت بدون هيچ توسعه‌اي باقي بود. بررسي انجام شده در دوره زماني 1382 تا 1385 و 1388 تا 1391 نشان مي‌دهد كه ميزان منابع آب در دسترس بخش با كاهش چشمگيري روبه‌رو بوده است. ميزان روان آب در دوره 88 تا 91 نسبت به دوره اول مورد بررسي بيش از 38 درصد كاهش و آب زيرزميني نيز حدود 5/7 درصد كاهش داشته است. در اين دوره سطح زير كشت اراضي آبي فقط يك درصد افزايش داشته است اما برخلاف شاخص‌هاي نام برده شده كه تامين‌كننده مهم‌ترين نهاده توليد يعني آب است ميزان توليد حدود 14 درصد افزايش داشته است.
بعد از سال 88 با اينكه سطح زير كشت اراضي آبي و همچنين سطح زيركشت كل توليدات گياهي تغيير چنداني نداشته است اما ميزان توليد در اين سال‌ها به‌شدت افزايش يافته است. در اين سال‌ها سطح زيركشت آبي كه حدود 90 درصد از توليدات گياهي كشور را تامين مي‌كند حدود 450 هزار هكتار افزايش يافته اين درحالي است كه طبق آمار اعلامي ميزان توليد بيش از 23 ميليون تن افزايش داشته است.
اثبات عددسازي‌ها از منظر تراز تجاري
آمارهاي گمرك نشان مي‌دهد كه ميزان واردات محصولات كشاورزي بعد از سال 84 با سرعت بالايي رو به افزايش بوده است تا جايي كه از 6/8 ميليون تن در سال 84 به بيش از 22 ميليون تن در سال 91 رسيده است. واردات اين محصولات از نظر ارزشي نيز در مدت مشابه از 2/3 ميليارد دلار به بيش از 2/14 ميليارد دلار رسيده است و تراز تجاري محصولات كشاورزي از نظر وزني 4/6- ميليون تن در سال 84 به حدود 5/17- ميليون تن رسيده است.
ميزان واردات محصولات كشاورزي از سال 80 تا 84 روندي رو به كاهش داشت اما بعد از سال 84 با وجود اينكه ميزان توليد به دليل بهبود شرايط اقليمي افزايش قابل توجهي داشت ميزان واردات همزمان افزايش يافت. در سال 87 به دليل خشكسالي شديد ميزان واردات با يك جهش قابل توجه از 10 ميليون تن به بيش از 17 ميليون تن رسيد و در سال بعد از آن با وجود بهبود شرايط اقليمي همان روند واردات ادامه پيدا كرد تا جايي كه در سال 91 ركورد 22 ميليون تن واردات در محصولات كشاورزي ثبت شد. سرانه واردات محصولات كشاورزي بين سال‌هاي 80 تا 84 با يك شيب ملايم افزايش يافت ولي بعد از سال 91 سرانه واردات به‌شدت افزايش نشان مي‌دهد. در اين سال سرانه واردات به حدود 185 دلار رسيد كه حدود 5/4 برابر سال 80 است. ميزان توليد و واردات داراي يك رابطه تعريف شده است. هرچه ميزان توليد افزايش يابد ميزان واردات كم خواهد شد و برعكس. اين رابطه منطقي تقريبا تا سال 87 در آمارهاي وزارت جهادكشاورزي و گمرك وجود داشت اما از آن سال به بعد اين رابطه تغيير كرد. به شكلي كه هرچه ميزان توليد بالاتر مي‌رفت ميزان واردات به جاي اينكه كاهش يابد همسان با آن افزايش مي‌يافت. ميزان سرانه عرضه محصولات كشاورزي كه حاصل جمع خالص واردات و توليد به ازاي هر نفر در سال است تا سال 84 داراي رقم متوسطي در حدود 1382 كيلوگرم بوده است اما در چهار سال آخر يعني بعد از سال 88 اين عدد به بيش از 1590 كيلوگرم رسيد. با توجه به وضعيت اقتصادي جامعه و قدرت خريد مردم در ايران افزايش مصرف مواد غذايي تقريبا غيرممكن است. اگرچه ميزان مصرف محصولات كشاورزي چهار سال اخير يعني سال 88 تا 91 را با چهار سال منتهي به 84 برابر بدانيم آنگاه مي‌توان ميزان توليد را برآورد كرد. بررسي روند تغييرات توليد و واردات نشان مي‌دهد كه اين دو پارامتر تا سال 84 كاملا يكديگر را توجيه مي‌كنند اما از سال 84 تناسب اين دو پارامتر از بين رفته تا جايي كه در سال 91 با افزايش ميزان توليد ميزان واردات نيز افزايش مي‌يابد.
ساختمان وزارت جهادكشاورزي هبه شد
اين وزير تنها در بخش توليد نمرات منفي در كارنامه ندارد. يك نقطه تاريك ديگر در عملكرد او واگذاري ساختماني است كه بلوار كشاورز از آن نام گرفته است. چهار دهه قبل در حالي كه ساختمان شيشه‌اي نيمه ساخته بود، وزير وقت كشاورزي براي مقابله با تصرف اين ساختمان به وسيله ساير وزارتخانه‌ها، در مجموعه‌اي نيمه ساخته با تمامي مخاطراتي كه در يك ساختمان نيمه كاره مي‌تواند وجود داشته باشد، كار خود را آغاز كرد تا شان و جايگاه كشاورزي ايران را متناسب با كاخي كه براي اين بخش ساخته شده، ترسيم كند. اما وزير كشاورزي دولت دهم، به بهانه اينكه خادمين بخش كشاورزي بايد در مزرعه باشند، اين ساختمان را تخليه كرد و هر يك از معاونت‌هاي خود را به گوشه‌اي از تهران انتقال داد تا كشاورزان، امروز، براي گرفتن مجوزي ساده سراسر كلانشهر تهران را طي كنند. البته پيش از خليليان، اسكندري وزير كشاورزي دولت نهم نيز معاونت آب، خاك و صنايع اين وزارتخانه را به بهانه كاهش تمركز در تهران به استان البرز فرستاد تا اين معاونت در انزواي حسين‌آباد كرج، مسووليت مهمي همچون تسطيح اراضي، توسعه روش‌هاي نوين آبياري و غيره را از دور مديريت كند.  هرچند ابتدا وزير كشاورزي عنوان كرد اين ساختمان فروخته مي‌شود تا با پول آن در صندوق سرمايه‌گذاري كشاورزي، اين بخش توسعه يابد اما گذشت زمان نشان داد كه اين ساختمان بدون دريافت مبلغي به قوه قضاييه واگذار شد. با آغاز به كار دولت يازدهم تلاش براي بازپس‌گيري ساختمان ۲۰ طبقه شيشه‌اي وزارت جهاد كشاورزي در بلوار كشاورز تهران كه در دولت دهم به قوه قضاييه واگذار شد، بيشتر شد. اما نهايتا حجتي، وزير جهادكشاورزي دولت يازدهم نتوانست ساختمان شيشه‌اي را بازپس گيرد.