هديه 4/1 ميليارد دلاري خريد كالاي خارجي در مناطق آزاد

گروه اقتصادي

سال گذشته يك ميليارد و 400 ميليون دلار كالا به مناطق آزاد وارد شد. واردات همچنان برتري خود را به صادرات حفظ كرده و در شرايطي كه اين مناطق نمونه آزمايشي طرح‌هاي توسعه‌اي اقتصاد تعريف مي‌شود؛ هنوز به عنوان سر پل واردات به كشور نقش ايفا مي‌كند.
بر اساس آمار منتشر شده از سوي شوراي عالي مناطق آزاد در سال گذشته 341 ميليون دلار كالا و خدمات توليدي از مناطق آزاد صادر شد و در كنار آن 472 ميليون دلار كالا به صورت صادرات مجدد به ديگر كشورها ارسال شد. بدين‌ترتيب در مجموع 813 ميليون دلار كالا به صورت مستقيم و صادرات مجدد از كشور صادر شده و در مقابل يك ميليارد و 400 ميليون دلار وارد كشور شده است كه مقايسه اين ارقام عقب‌ماندگي 43 درصدي صادرات از واردات را نشان مي‌دهد. هرچند در يكي دو سال اخير اين نسبت به مراتب وضعيت بهتري پيدا كرده است اما همچنان مناطق آزاد در نقش منطقه واردات‌پذير وارد مي‌شود.
منطقه آزاد كه با الگوبرداري از كشور چين در ايران ايجاد شد؛ هدفش توسعه منطقه‌اي و فضايي براي پيرامون مناطق آزاد شكل گرفته بود. هرچند ايران تنها كشوري است كه با داشتن مناطق آزاد از يك طرح جامع براي اين مناطق بي‌بهره است اما در همان اهداف اوليه در لوايح تشكيل مناطق آزاد، ارتقاي سطح معيشت ساكنان منطقه لحاظ شده بود.
با اين حال اين اهداف در سايه فعاليت گسترده دلالان در سال‌هاي گذشته تا حد زيادي رنگ باخته است و خريد كالاهاي بدون تعرفه و انتقال چمداني آن به سرزمين مادر، كار اصلي تعدادي از واسطه‌گران شده است.
چگونگي و نحوه ارتباط مناطق آزاد با سرزمين اصلي از اساسي‌ترين موضوعاتي است كه بايد در طرحي جامع از بدو پيدايش اين مناطق تعريف مي‌شد اما بدون تعيين اين استراتژي‌ها عملا مناطق آزاد دروازه ورود كالاهاي بدون عوارض به سرزمين مادر شده است. بر اساس اين مدل حاكم بر مناطق آزاد كشور نيز مشاهده مي‌كنيم كه توسعه فضايي كه به دنبال آن بوديم اتفاق نيفتاده و به جز معدود مناطق، در باقي منطقه‌هاي آزاد تشكيل شده سطح زندگي ساكنان تغيير چنداني نكرده است.
امروز آنقدر سرعت رشد قارچ‌گونه مناطق آزاد و ويژه در كشور شتاب گرفته كه به زودي كل كشور را مي‌توان منطقه آزاد و ويژه ناميد. به طوري كه مدتي است دوباره بحث ايجاد 19 منطقه آزاد و ويژه در مجلس مطرح شده است.
طبق بررسي‌هاي صورت گرفته از اهداف تعيين شده براي اين مناطق در سال‌هاي گذشته تنها رشد واردات محقق شده و در مقايسه ميزان واردات و صادرات صورت گرفته در اين مناطق عقب‌ماندگي قابل توجه اهداف صادراتي پيداست.
 در دنيا محدوده اين مناطق 200 هكتار و بسيار محدود است. در ايران مي‌بينيم مدام با طرح‌ها و لوايح بر اين پهنه اضافه مي‌كنند. اتفاقي كه در عسلويه افتاد هم نوعي از اضافه شدن پهنه منطقه ويژه بود. ابتدا 40 هزار بعد 60 هزار و بعد مدام وسعت حصاركشي‌ها بيشتر مي‌شود. اين در شرايطي است كه طرح‌هايي كه بايد تعامل مناطق با پس‌كرانه‌اش را برقرار كند و طرح‌هايي كه پيوند‌هاي بين مناطق آزاد را بايد مشخص كند؛ وجود ندارد. به همين دليل ايجاد منطقه آزاد نه براي مردم بومي منطقه اثربخش بوده و نه به اهداف اصلي خود رسيده است.
با اين حال دولت همچنان لايحه توسعه مناطق آزاد را تصويب مي‌كند و به مجلس مي‌برد. گاه مجلس با اين لوايح موافقت مي‌كند و گاهي راي مخالف مي‌دهد بسته به اينكه چه نفعي براي آنها داشته باشد. يك منبع مطلع در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن بيان اينكه نمايندگان بر سر راي دادن به لايحه ايجاد مناطق آزاد با دولت لجبازي مي‌كنند توضيح داد: به دنبال طرح ايجاد مناطق آزاد جديد از سوي دولت پيشنهاد عجيب و بهت‌آور تشكيل بيش از 70 منطقه آزاد از سوي نمايندگان مطرح شد. به تعبيري نمايندگان هركدام خواهان تبديل مناطق تحت نمايندگي خود به مناطق آزاد بودند و به همين دليل با ايجاد منطقه آزاد در خارج از محدوده خود مخالفت كردند.
او اضافه كرد: اساسا توسعه مناطق آزاد ضرورتي بيش از آنچه هست؛ ندارد. مگر آنكه الزام ايجاد آن و چگونگي جبران هزينه‌هاي ناشي از تشكيل اين مناطق تشريح شود. بايد مدنظر داشته باشيم كه توسعه مناطق آزاد به هر قيمتي نمي‌تواند دنبال شود. براي داشتن اين مناطق بايد نيازسنجي كرد و برآوردي از چگونگي جبران هزينه‌هاي ايجاد اين مناطق داشت. چراكه تشكيل منطقه آزاد با هزينه‌هاي زيادي همراه است و دولت بايد جايگزين اين هزينه‌ها را معرفي كند. اگر آقاي تركان و ياران‌شان مطالعه منطقي و حساب‌شده‌اي از ارايه اين لايحه داشته باشند و به دور از احساسات و فشار نمايندگان بتوانند اين دلايل را ذكر كنند مي‌توان درباره تشكيل اين مناطق مجدد بررسي و راي‌گيري كرد.
مناطق آزاد در ايران براي نخستين‌بار در سال 1372 با عنوان مناطق آزاد تجاري- صنعتي و با تصويب قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي شروع به فعاليت كرد. هدف از تاسيس اين مناطق، تسريع انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي بوده است. در حال حاضر در ايران مناطق كيش، قشم، چابهار، انزلي، اروند، جلفا و ماكو در حال فعاليت هستند. مديريت اين مناطق در ايران با دولت است كه در راس ساختار اداره آنها، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي با رياست رييس‌جمهور قرار دارد. با اين وجود، مديريت عملياتي اين مناطق در چارچوب سازماني مستقل به صورت شركت‌هايي كه با شخصيت حقوقي رسميت يافته‌اند؛ انجام مي‌شود. ضمن اينكه اين سازمان توسط هيات‌مديره‌اي متشكل از سه يا پنج نفر اداره مي‌شود كه اعضاي هيات‌مديره توسط وزيران حاضر در شورا انتخاب مي‌شوند. مديرعامل سازمان كه رياست هيات‌مديره را به عهده خواهد داشت؛ به موجب حكم رياست‌جمهوري و از ميان اعضاي هيات‌مديره منصوب مي‌شود و بالاترين مقام اجرايي در زمينه‌هاي اقتصادي و زيربنايي منطقه را برعهده دارد.