رييس‌جمهور در انتقاد از نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي:
شكاف در جامعه
به دليل كم‌تحملي است
گروه سياسي
در بيست و هفتمين روز از ماه مبارك رمضان، ضيافت افطاري ديگري از سوي حسن روحاني برپا شد و اين‌بار تجار ايراني، ميهمان منتخب ملت ايران بودند. جايي كه «اصل 44 قانون اساسي» به اصليترين محور گفت‌وگوي رييس‌جمهور ايران تبديل مي‌شود تا او به انتقاد از نحوه اجراي آن پرداخته و بپرسد: «ما براي اجراي اين اصل چه كرده‌ايم؟» سوالي كه بهترين پاسخ آن در دستان خود رييس‌جمهور است. حسن روحاني با واكاوي اين موضوع هدف از ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 را گامي براي واگذاري اقتصاد به مردم مي‌داند تا دولت از اقتصاد دست بكشد. اما اينكه اين هدف چگونه با گذشت اين همه سال محقق نشده، موضوعي است كه روحاني دليل آن را انتقال نادرست اقتصاد ايران از يك قدرت به قدرت ديگر مي‌داند. رييس‌جمهور در مقايسه سال‌هاي پيش و پس از اجراي سياست‌هاي ابلاغي اصل 44، عنوان مي‌كند: «بخشي از اقتصاد دست يك دولت بي‌تفنگ بود كه آن را به يك دولت با تفنگ تحويل داديم» تا آن را مورد انتقاد قرار داده و بگويد كه «معني اين كار خصوصي‌سازي نيست». رييس‌جمهور در ادامه اين مبحث تاكيد مي‌كند كه: «از آن دولتي كه تفنگ نداشت، مي‌ترسيدند چه برسد به اينكه اقتصاد را به دولتي داديم كه هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختيار دارد و همه‌چيزي دارد و كسي جرات ندارد با آنها رقابت كند.»
بايد اقتصاد را واگذار كنيم
روحاني با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري، زماني كه سياست‌هاي اصل 44 تدوين شد در مراسمي با حضور مسوولان كشور فرمودند كه اين سياست‌هاي كلي بايد يك انقلاب اقتصادي باشد، خاطرنشان كرد: اگر سياست‌هاي اصل 44 به درستي و دقيق اجرا مي‌شد، واقعا انقلاب و تحول بزرگي در اقتصاد روي مي‌داد. رييس‌جمهور ادامه داد: البته در دولت يازدهم تلاش بر اين بوده واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي‌ها واقعي باشد و براساس آمار واگذاري‌هاي دولت يازدهم همگي درست و به بخش خصوصي واقعي بوده است، اما واگذاري‌هاي دولت قبل طبق اين آمار به بخش واقعي خصوصي حداكثر 13 درصد بوده است كه اين بسيار كم است. روحاني اظهار داشت: ما بايد اقتصاد را جز در موارد ضروري واگذار كنيم و جزو موارد تصدي‌گري نيست كه دولت بخواهد برعهده گيرد، البته دولت وظايفي را در برابر بخش خصوصي برعهده دارد.
شكاف در جامعه به دليل
كم‌تحملي است
حسن روحاني در ادامه سخنراني خود در جمع فعالان اقتصادي به ذكر برخي روايات پرداخت تا به عواقب كم‌تحملي اشاره كند. او با بيان اينكه اساسا ايمان بدون صبر، مثل يك جثه و بدني است كه سر نداشته باشد، اظهار كرد: «همه‌چيز از ايستادگي، صبر و تحمل نشات مي‌گيرد و اينكه در جامعه بين ما شكاف و فاصله ايجاد مي‌شود، به خاطر كم‌تحملي است». روحاني اظهار داشت: يكي از ارزشمندترين مصاديق صبر، تحمل در برابر انديشه مخالف است. برخي از ما دلمان مي‌خواهد همه افراد طوري فكر كند كه ما دنبال آن فكر هستيم، در حالي كه فرهنگ دين مبين ما اين نيست.
فكر مي‌كنيم بالاسر مردم فرمان مي‌دهيم و آنها مجري فرمان هستند
رييس‌جمهور به پذيرش افكار و سلايق مختلف اشاره و تصريح كرد: خداوند به پيامبرش هم مي‌گويد تو وكيل نيستي كه بخواهي بالاي سر مردم باشي و به آنها امر و نهي كني، بلكه موظف هستي راه هدايت را به مردم نشان بدهي تا هر كس خواست آن راه را برگزيند. اما برخي از ما فكر مي‌كنيم كه بالاسر مردم فرمان مي‌دهيم و مردم مجري فرمان هستند. پيامبر و امامان خودشان هم اينچنين نبودند. ميدان بايد ميدان تحمل باشد و همديگر، افكار و سلايق مختلف را تحمل كرده، بپذيريم و به رسميت بشناسيم. روحاني با طرح اين سوال كه ما به چه دليل پاي صندوق آرا آمديم و اين همه شور ايجاد كرديم، اظهار كرد: اين براي آينده ملت بود، نه صرفا انتخاب اين يا آن آقا. اصل موضوع بحث اين بود كه شرايط كشور و مردم ما بهتر شود، اصلا خود اسلام براي چه آمده است؟ ما فكر مي‌كنيم خدا يك طرف است و مردم يك طرف؛ اما خداوند دين و پيامبرانش را براي مردم فرو فرستاده است. قرآن را نيز خدا مي‌گويد براي هدايت مردم فرستاده‌ايم. رييس‌جمهور گفت: اگر نهايت امر را مردم بدانيم، آن وقت توليد، توزيع و تجارت ما و تلاش اصناف ما، در نهايت همه خدمت به مردم معنا مي‌شود و اگر اين وضع ايجاد شد، درست است. درست است كه تجارت يعني كسب سود و بايد سود باشد تا حركتي ايجاد شود، اما اصل و نهايت اين فعاليت، بايد خدمت به مردم باشد. رييس‌جمهوري در ادامه با اشاره به اينكه تلاش دولت يازدهم از ابتدا حذف تصدي‌گري در وزارتخانه‌ها بوده، گفت: در ابتداي دولت همه وزرا قول مي‌دهند اما بعد از گذشت مدتي گويا تصدي‌گري لذت‌بخش مي‌شود و براي عبور از آن بهانه و دليل مي‌آورند كه البته ممكن است اين دلايل درست باشد.
بخش خصوصي واقعا ضعيف است
رييس‌جمهور با بيان اينكه بايد بخش خصوصي را در كشور تقويت كنيم، گفت: همواره مي‌گفتند كه بخش خصوصي ما ضعيف است اما در دو سال اخير براي ما آشكار شد كه بخش خصوصي واقعا ضعيف است، چرا كه فضاي بسيار خوبي براي صادرات در روسيه و چند كشور ديگر مهيا شد، اما ديديم كه تاجر قوي براي انجام اين كار در كشور وجود ندارد. روحاني ادامه داد: تاجري كه بتواند محصولات زراعي موجود در كشور را به درستي بسته‌بندي كرده و به موقع به كشور مقصد برساند، وجود ندارد و اين در حالي است كه ما صادرات ساعتي، لحظه‌اي و ادواري نداريم بلكه صادرات به بازارهاي هدف بايد استمرار و ثبات داشته باشد و نه تنها دولت كشور مقصد بلكه مردم آن كشور بايد نسبت به ثبات موجودي كالا اطمينان داشته باشند تا به سراغ كالاهاي ديگر نروند. رييس‌جمهور تصريح كرد: ما نيازمند ثبات مشتري و بازار مشترك هستيم و بايد اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شود.
امنيت تنها با داعش به خطر نمي‌افتد
روحاني با تاكيد بر اينكه همه قوا و مسوولان ذي‌ربط بايد به بخش خصوصي امنيت بدهيم، گفت: امنيت تنها با داعش به خطر نمي‌افتد، بلكه دولت، مجلس و قوه قضاييه مي‌توانند روزانه با وضع آيين‌نامه‌ها و برهم زدن آرامش بازار، امنيت را بر هم بزنند يا متقابلا مي‌توانند امنيت را تقويت كنند. رييس‌جمهور اظهار داشت: بايد همه دست به دست هم بدهيم تا امنيت واقعي را در جامعه ايجاد كنيم. روحاني با اشاره به ضرورت حمايت و ارايه تسهيلات به بخش خصوصي گفت: البته بانك‌ها در ارايه تسهيلات دچار مشكلات زيادي هستند، هر چند در بعضي از بخش‌ها به خوبي عمل كردند، اما در عين حال مشكلات بانك‌هاي ما بسيار است. رييس‌جمهور افزود: در دولت يازدهم براي نخستين بار سرمايه بانك‌هاي دولتي به دو برابر افزايش پيدا كرد و اين كار مهم و بي‌سابقه‌اي بود. روحاني ادامه داد: يكي از اصليترين اقدامات دولت دوازدهم قطعا اصلاح نظام بانكي خواهد بود و بايد تلاش كنيم تا بتوانيم رونق اقتصادي را در كشور ايجاد كنيم.