همه‌پرسي استقلال يا تحركات جدايي‌طلبان اسپانيا؟
محمود فاضلي
كارشناس مسائل بين‌الملل
رهبر دولت خودمختار كاتالونيا اعلام كرده است روز اول اكتبر 2017 (9 ماه مهر) همه‌پرسي جدايي از اسپانيا را برگزار خواهد كرد چرا كه كاتالونيا حقوق اقتصادي و سياسي و فرهنگي لازم براي استقلال را دارد. پرسشي كه شركت‌كنندگان در اين همه‌پرسي بايد با دو گزينه بلي يا خير به آن پاسخ بگويند نيز به صورت ذيل طراحي شده است: «آيا شما مي‌خواهيد كاتالونيا يك كشور مستقل به شيوه جمهوري باشد؟» به باور رييس ايالت كاتالونيا اعلام يك‌جانبه برگزاري اين همه‌پرسي پس از آن صورت گرفت كه همه راه‌هاي ممكن براي توافق با دولت اسپانيا در اين زمينه امتحان شد و هيچ نتيجه‌اي در اين خصوص حاصل نشد.
در طرف مقابل دولت اسپانيا نيز با لحن جدي‌تري تاكيد دارد مانع از برگزاري هرگونه همه‌پرسي براي استقلال كاتالونيا از اين كشور خواهد شد. رييس ايالت كاتالونيا قصد دارد يك ماه پيش از تاريخ مذكور، فراخوان رسمي برگزاري آن را صادر كند و چند روز پيش از آن هم قانون مربوطه در پارلمان محلي ايالت كاتالونيا به تصويب خواهد رسيد. دولت مركزي اسپانيا اعتقاد دارد جدايي‌طلبان كاتالونيا وارد يك راهبرد جديد تنش شده‌اند و قصد دارند با تحريك دولت مركزي، خود را مظلوم اين وضعيت نشان دهند. به اعتقاد معاون نخست‌وزير اسپانيا آخرين تحركات جدايي‌طلبان حكايت از تصميم آنها براي اقدامات تحريك‌آميز دارد و همزمان هشدار داد كساني كه در برگزاري همه‌پرسي غيرقانوني اول اكتبر مشاركتي داشته باشند، تبعات آن را خواهند پرداخت. دولت مركزي اسپانيا اعلام كرد چنين همه پرسي غيرقانوني قطعا برگزار نخواهد شد چراكه دولت اجازه اين تخلف را نخواهد داد. نيازي به واكنش قانوني و حقوقي نيست اما هشدار مي‌دهد اگر جدايي‌طلبان موضع سخن را رد كنند و وارد فاز عملي شوند با برخورد قانوني متناسب روبه‌رو خواهند شد.
مخالفت مادريد در شرايطي است كه سه سال پيش در يك همه‌پرسي 80 درصد از مردم كاتالونيا (3/2 ميليون نفر از 3/6 ميليون جمعيت) راي به استقلال و جدايي از اسپانيا داده بودند، اما دولت مركزي اسپانيا همواره با آن مخالف بوده است. دولت اسپانيا بارها با اين استدلال كه درخواست برگزاري همه‌پرسي مغاير با قانون اساسي بوده و وحدت كشور را به خطر مي‌اندازد، با برگزاري آن مخالفت كرده است. كاتالونيا ايالتي با 5/7 ميليون نفر جمعيت، مهم‌ترين بخش خودمختار اسپانيا از لحاظ مالي و بانكي و امور بندري به شمار مي‌رود و نزديك به 20 درصد توليد ناخالص ملي اسپانيا در اين ايالت توليد مي‌شود. يكي از خواسته‌هاي دولت كاتالونيا پرداخت سهم كمتري از ماليات‌هاي مردم اين منطقه به دولت مركزي و تعيين سقف ماليات‌ها توسط حكومت كاتالونيا است. تمامي شواهد نشان مي‌دهد گرايش‌هاي جدايي‌طلبانه در كاتالونيا طي سال‌هاي اخير شدت يافته و جدايي‌خواهان و برخي از اقتصاددانان معتقدند جدايي اين ايالت از دولت مركزي از لحاظ اقتصادي به سود آن خواهد بود.
طرح جدايي‌طلبي ايالت كاتالونيا پس از پنج سال تقابل ميان دولت محلي اين ايالت و دولت مركزي اسپانيا همچنان از سوژه‌هاي اصلي اسپانيا است. دولت مدعي است رييس ايالت كاتالونيا اگر به دنبال طرحي براي ايالتش است بايد در چارچوب قانون آن را در كنگره نمايندگان ارايه كرده و آن را به راي نمايندگان بگذارد، كه البته نتيجه ارايه طرح چنين جدايي‌طلبانه‌اي نيز از همان ابتدا مشخص است، خواسته‌اي كه تاكنون مورد موافقت رييس اين ايالت قرار نگرفته است. وي اعتقاد دارد به شرطي كه فقط امكان ارايه طرح باشد و در نهايت راي‌گيري در خصوص آن صورت نگيرد، آماده است طرح جدايي‌طلبي كاتالونيا را با دلايلش در كنگره نمايندگان اسپانيا مطرح كند. رييس ايالت كاتالونيا در اظهارات خود ضمن يادآوري مخالفت راخوي با برگزاري همه پرسي كاتالونيا، اين پرسش را مطرح كرده است كه دولت دقيقا از چه شيوه‌اي براي ممانعت از برگزاري همه‌پرسي استفاده خواهد كرد؟ آيا گزينه توسل به زور نيز در اين زمينه از سوي دولت پيش بيني شده است يا نه؟
دولت محلي كاتالونيا به دنبال جلب همكاري كارمندان دستگاه‌هاي عمومي ايالت كاتالونيا در برگزاري همه‌پرسي است و از طرف ديگر دولت مركزي اسپانيا نيز در تلاش است از اين دسته كاركنان دستگاه‌هاي عمومي براي متوقف كردن طرح جدايي‌طلبانه كاتالونيا استفاده نمايد. دولت محلي كاتالونيا تاكيد دارد حضور كاركنان دستگاه‌هاي عمومي در برگزاري همه‌پرسي هيچ خطري را متوجه آنها نخواهد كرد اما دولت مركزي نيز در حال تهيه يك دستورالعمل است كه طي آن به همه كاركنان بخش دولتي در ايالت مذكور يادآور خواهد شد نخستين وظيفه آنها «وفاداري به قانون اساسي» است و عدم انجام اين وظيفه حتما عواقب انضباطي و كيفري به همراه خواهد داشت.
منابع نزديك به دولت مركزي مدعي‌اند كميسيون اروپا هيچ احساس نزديكي و تعلقي خاطري به مواضع جدايي‌طلبان كاتالونيا ندارد و مصمم است از اروپايي شدن اين بحران سياسي اسپانيا خوداري كند. بزعم اروپايي‌ها چالش كاتالونيا يك مساله داخلي اسپانيا است و اجازه نخواهد داد اين موضوع به اتحاديه اروپا كشيده و تبديل به يك مساله منطقه‌اي شود اما آنها از نخست‌وزير خواسته‌اند كمي منعطف‌تر باشد و با راهكارهاي جديد اين بحران را خنثي كند.
موضوع برگزاري اين همه‌پرسي در شرايطي است كه اسپانيا در بخش اقتصادي با مشكلاتي زيادي روبه‌رو است. بانك مركزي اسپانيا نسبت به ميزان بالاي بدهي‌هاي عمومي اين كشور هشدار داده است. بر اين اساس ميزان ديون عمومي اسپانيا، تقريبا روي رقم معادل 100 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور ثابت شده كه رقم بسيار بالايي است. ميزان بدهي‌هاي عمومي اسپانيا در سال‌هاي بحران اقتصادي يك افزايش چشمگير 60 درصدي را تجربه كرده است.