معاون فرهنگي قوه قضاييه:
قوه قضاييه نمي‌تواند در همان ابتدا كسي را متهم كند
معاون فرهنگي قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه مظهر مبارزه با فساد و آخرين پناه مردم است. به گزارش ايسنا، هادي صادقي عنوان كرد: قوه قضاييه داراي جايگاه ويژه‌اي است؛ چراكه مظهر مبارزه با فساد و آخرين پناه مردم است. همه وظيفه دارند اين جايگاه مهم قوه قضاييه را حفظ كنند و اجازه ندهند اقتدار آن شكسته شود. وي تصريح كرد: قوه قضاييه عزمي جدي در مبارزه با فساد دارد و در جهت تحقق اهداف خود و در راستاي مبارزه با فساد تلاش مي‌كند. فعاليت دستگاه قضايي بر مبناي قانونگرايي است و قوه قضاييه براساس عدالت با همه اقشار برخورد مي‌كند. البته قوه قضاييه نمي‌تواند در همان ابتدا كسي را متهم كند يا نام شخصي را بعد از متهم شدن اعلام كند. اين قوه داراي استقلال است و مبارزه با فساد در هر جايگاهي را مدنظر دارد و رهبر معظم انقلاب از اين قوه حمايت‌هاي لازم را در تحقق عدالت و انجام رسالت خطيرمان به عمل مي‌آورند. وي ادامه داد: مسوولان دستگاه قضايي تمام تلاش خود را براي اجراي عدالت و تامين امنيت كشور به كار گرفته‌اند. معاون فرهنگي قوه قضاييه با اشاره به تعدد پرونده‌هاي قضايي گفت: تشكيل 15 ميليون پرونده قضايي در قوه قضاييه كم‌كاري برخي از بخش‌ها را در فرهنگ‌سازي در جامعه نشان مي‌دهد. قوه قضاييه عهده‌دار تربيت جامعه نيست و اين وظيفه بر عهده متوليان است و دستگاه‌هاي ديگر بايد در پيشگيري از جرم و تخلف در جامعه تلاش كنند. اگر فرهنگ جامعه اعتلا يابد و مردم با رعايت حقوق ديگران آشنا شوند پرونده‌هاي قضايي نيز كاهش مي‌يابد. وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه امنيت مطلوبي در كشور وجود دارد و اين نتيجه وحدت ميان آحاد مردم و جامعه است و ما قدردان و شكرگزار چنين امنيتي هستيم. وحدت در جامعه اسلامي موجب ارتقاي امنيت مي‌شود؛ هر چند حفظ وحدت به معناي محاكمه نكردن متخلفان و مجرمان نيست. وي عنوان كرد: در روند پرونده‌هاي اجرايي به هيچ عنوان تقابلي بين وكيل و قاضي وجود ندارد و همه در جهت ممانعت از تضييع حق مردم تلاش مي‌كنند. صادقي در خصوص روز حقوق بشر امريكايي نيز اظهار كرد: امريكا جنايت‌هاي متعددي را در كشورهاي مختلف و ايران انجام داده است. دخالت‌هاي امريكا در كشورهاي منطقه مشكلات زيادي را به بار آورده است، آنها در خشونت‌طلبي و جنايت سرآمد هستند. وي در پايان بيان كرد: بايد در جهت توسعه امكانات قوه قضاييه گام‌هايي برداشته شود تا با استفاده از بهترين امكانات از تضييع حقوق مردم در پرونده‌هاي قضايي جلوگيري شود.