سياست‌هاي اقتصادي بازنگري شوند
افزايش جذب سرمايه‌گذاري با كاهش ريسك شوند. در آخرين مطالعه بانك جهاني و گزارش اين نهاد پولي بين‌المللي درخصوص وضعيت بازار كالا، راهكارهايي براي گروه كشورهاي در حال توسعه صادر‌كننده كالا، براي افزايش جذب سرمايه‌گذاري و چگونگي اصلاح ساختاري مطرح شده است كه ابعاد اجرايي براي كشورهايي مانند ايران براي اعمال سياست‌هاي ساختاري به‌طور دقيق مطرح شده‌اند. استفاده از تجربه كشورهاي مشابه در زمينه طي سريع مراحل توسعه و تبديل شدن به قدرت اقتصادي در منطقه، كوتاه كردن مسير رشد است.
معمولا وقتي فضاي سياسي و اقتصادي كشور در داخل و در سطح بين‌المللي براي اعمال سياست‌هاي پولي و مالي محدود مي‌شود كشورها به سراغ سياست‌هاي ساختاري براي ترميم و تقويت رشد اقتصادي مي‌روند و اين سياست‌هاي ساختاري به‌طور عمده مربوط به بخش‌هاي صادرات و واردات است. بهبود فضاي تجاري كشور از دو نظر به رشد اقتصادي كمك مي‌كند، از يك طرف موجب افزايش جذب سرمايه‌گذاران خارجي و از طرف ديگر موجب بروز پديده ازدحام داخلي سرمايه‌گذاران داخلي مي‌شود. علاوه بر اين سياست‌هاي ساختاري با كمك افزايش رشد اقتصادي به‌طور غيرمستقيم به افزايش و بهبود شرايط تجاري كشورها كمك مي‌كنند. اين اصلاحات از جمله كاهش موانع تجاري است. اصلاحات ساختاري توسط دو ارگان دولت و بخش مالي صورت مي‌گيرند كه به‌گونه‌اي اصلاح تخصيص سرمايه مابين بنگاهها و بخش‌هاي مختلف اقتصادي را مورد بازنگري و اصلاح قرار مي‌دهند. بازار نيروي انساني و محصول، در صورت اصلاحات ساختاري درخصوص قدرت سودآوري انگيزه سرمايه‌گذاري را براي سرمايه‌گذاري افزايش مي‌دهند. هر چه حقوق مالكان و صاحبان دارايي در كشوري بيشتر باشد انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد بيشتر مي‌شود. قدرت دسترسي به بازارهاي عرضه داخلي و بين‌المللي براي بنگاه‌هاي توليد هر چه بيشتر باشد، سرمايه‌گذاران براي سرمايه‌گذاري در آن بنگاه انگيزه بيشتري دارند.
تعريف يك چارچوب مالي براي بنگاه‌هاي توليد‌كننده نقش بالايي در هدايت اين بنگاهها براي تبديل كردن جريان كالا به يك جريان ثروت با ثبات و تعريف يك چرخه مالي صحيح و مداوم براي آن بنگاهها است. وقتي در سطح خرد بنگاه‌هاي يك اقتصاد به‌طور تك‌تك داراي يك چرخه و چارچوب مالي سالم باشند در سطح كلان ثبات اقتصادي افزايش پيدا مي‌كند.
دولت دوازدهم بايد با اعمال سياست‌هاي ساختاري، به كمك تصحيح مسير تجاري و اقتصادي بنگاه‌هاي خرد، مسير كلان اقتصاد را باز‌سازي كند؛ به اين ترتيب توليد و اشتغال نيز تحقق پيدا مي‌كند.