تصويب مجازات اعدام براي ۱۰۰ كيلو مشتقات ترياك
اعتماد| كميسيون قضايي و حقوقي مجلس مجازات اعدام براي توليد و توزيع ۱۰۰ كيلو موادمخدر سنتي (مشتقات ترياك) و ۲ كيلو مواد محرك (مشتقات آمفتامين) را تصويب كرد. حسن نوروزي، سخنگوي اين كميسيون در گفت‌وگو با خانه ملت در توضيح جزييات جلسه مشترك روز گذشته كه با حضور دادستان كل كشور، معاون حقوقي قوه‌قضاييه و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد، گفت: «طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با موادمخدر به دليل انجام اصلاحاتي بنا به درخواست‌هاي مكرر مسوولان اجرايي و دستگاه قضايي مجددا به كميسيون ارجاع شد كه در جريان اين اصلاحات، بندهايي به اين طرح اضافه شد. بر اساس اصلاحات انجام گرفته، چنانچه مرتكب موفق به ساخت، توليد، توزيع، فروش يا وارد كردن موادمخدر و روانگردان موضوع ماده 4 قانون مبارزه با موادمخدر - مانند ترياك، شيره، سوخته و غيره - بيش از 100 كيلوگرم باشد، مشمول مجازات اعدام مي‌شود. در بند ديگر نيز آمده است كه ساخت، توليد، توزيع، فروش و واردات بيش از 2 كيلو مواد روانگردان موضوع ماده 8 اين قانون - هرويين، مرفين، كوكايين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكايين – هم مشمول مجازات اعدام مي‌شود.» به دنبال اين اظهارات مصطفي پورمحمدي، وزير دادگستري هم گفت: «حذف كامل مجازات اعدام از حمل، توليد و توزيع موادمخدر درست نبود هرچند با كاهش اين مجازات از جرايم موادمخدر موافق هستيم. با توجه به ضرورت حفظ مجازات اعدام براي ميزاني از توليد، توزيع و حمل موادمخدر رايزيني‌هايي با كميسيون قضايي و حقوقي صورت گرفته تا با بررسي مجدد طرح طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به تعيين وزني مشخص جهت تعيين مجازات اعدام اقدام شود.» پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در گفت‌وگو با ايسنا گفت: «حذف كامل مجازات اعدام در جمهوري اسلامي امكان پذير نيست. مجازات اعدام ايده‌اي بود كه توسط برخي از نمايندگان مجلس مطرح شد و در كميسيون اجتماعي و مركز پژوهش‌هاي مجلس و كميته حقوقي قضايي ستاد مبارزه با مواد مخدر مورد بحث و بررسي قرار گرفت و كاشف به عمل آمد كه مراد از اين طرح حذف كامل مجازات اعدام نيست. نگاه به قانون بايد جامع و كامل باشد و در صورت تعديل يك قانون بايد مجازات‌هاي جايگزين مانند حبس‌هاي طويل‌المدت، بدون عفو و مرخصي، جايگزين آن شود. معتقدم مهم‌تر از اعدام و حبس‌هاي طويل‌المدت، تعيين و ايجاد مكانيسمي است تا اموال و درآمدهاي حاصل از هر نوع تجارت مواد مخدر توسط قانون كشف و ضبط شود.»