سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر: توزيع مواد مخدر دولتي باعث افزايش اعتياد مي‌شود
اعتماد| با گذشت يك هفته از ارايه پيشنهاد توزيع ترياك دولتي، در حالي كه طي روزهاي گذشته كارشناساني از اين اقدام استقبال كرده و اجراي صحيح روند را موجب كاهش آسيب‌هاي اعتياد و هدايت معتادان به الگوي تك مصرفي و اجراي سياست مديريت مصرف دانسته بودند، معترضاني هم طي روزهاي گذشته اين اقدام را با طرح سوالاتي نقد كردند. موافقان و مخالفان اين طرح كه هنوز به مرحله اجرا نرسيده، اغلب از كارشناسان با سابقه و كهنه كار در حوزه مقابله با اعتياد هستند و روز گذشته، پرويز افشار، سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر از افزايش اعتياد به دنبال اجراي اين طرح ابراز نگراني كرد و گفت: «بنا بر بند 57 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، كاهش 25 درصدي اعتياد در طول اين برنامه بايد با تكيه بر دو محور اصلي سياست‌هاي كلي مبارزه با مواد مخدر و مديريت مصرف باشد. مفهوم مديريت مصرف آن است كه با يك نگاه جامع، همه‌جانبه و متوازن رابطه قاچاقچي و مصرف‌كننده مواد، قطع شود يا به حداقل كاهش يابد. سياست‌هاي كاهش آسيب، شامل درمان نگهدارنده با متادون، شربت ترياك و بوپرنورفين، توزيع سرنگ و سوزن براي معتادان تزريقي و توزيع كاندوم و لوازم كاهش آسيب، قدمتي حدود 15 سال در كشور ما دارد و كاملا منطبق با سياست‌هاي كلان مقام معظم رهبري و مصوبات ستاد است و حتي موضوع مديريت مصرف و اتاق امن تزريق براي معتادان تزريقي بسيار پرخطر، به شرط درخواست استان‌هاي هدف، مورد قبول ستاد مبارزه با مواد مخدر واقع شده است. سياست‌هاي مقابله با عرضه براي جلوگيري از ورود، توزيع و پيشگيري از دسترسي به مواد و نگاه حداكثري به درمان از مصاديق روشن مديريت مصرف است. اگر مراد از مديريت مصرف، توزيع بي‌حد و حصر و كاملا آزادانه موادمخدر در سطح جامعه باشد اين امر در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد و باعث افزايش ميزان اعتياد و افزايش گرايش افراد به سمت و سوي مصرف مواد مخدر مي‌شود.» محسن روشن‌پژوه؛ معاون پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور هم در گفت‌وگو با ايرنا از شكسته شدن قبح مصرف بر اثر توزيع قانون ترياك ابراز نگراني كرد و گفت: «يكي از عوارض قانوني‌سازي دسترسي به مواد مي‌تواند اين باشد كه مصرف مواد به يك هنجار تبديل شده و قبح آن بشكند و شكسته شدن قبح مصرف مواد در هر جامعه‌اي مي‌تواند يك عامل خطر اعتياد باشد. تمام محاسني كه براي توزيع دولتي مواد متصور خواهد بود، در برنامه‌هاي كاهش آسيب و نگهدارنده، قابل دستيابي است و در اين برنامه‌ها، اهدافي مانند مصرف در فضاي بهداشتي و مديريت شده دنبال مي‌شود. اما چندان مطمئن نيستم كه قانوني كردن دسترسي به مواد بتواند چرخه توليد و توزيع مواد را كاملا ناكارآمد كند چون سيستم قاچاق توليد و توزيع مواد مخدر يك سيستم هوشمند، پيچيده و مبتني بر نياز است و اگر بخواهيم روند شدت اعتياد يعني تبديل اعتياد كم‌خطر به اعتياد پرخطر را متوقف كنيم، در دسترس قرار دادن ماده سالم در فضاي مديريت شده، تنها عامل توقف نيست و عوامل ديگري مانند عوامل ساختاري، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و تعامل با محيط كار و آموزش نيز در آن، موثر است.»هومان نارنجي‌ها؛ مديرفرهنگي سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در واكنش به طرح پيشنهادي هفته گذشته كميسيون قضايي مجلس مبني بر توزيع مواد مخدر يا ترياك دولتي در گفت‌وگو با ايرنا گفت: «وقتي آمار رفتار مجرمانه‌اي در يك جامعه زياد مي‌شود سياستگذاران تصميم مي‌گيرند آن را از چرخه مجرمانه آزاد كنند. در حال حاضر 55 ميليون جمعيت 16 تا 64 سال در كشور داريم كه تنها سه درصد از كل اين جمعيت معتاد هستند. آيا ارزش دارد به خاطر سه درصد معتاد، كل جامعه را شخم بزنيم؟ سازوكار لازم براي اجراي طرح قانوني شدن ترياك در كشور وجود ندارد و ما هيچ تجربه‌اي نسبت به آزادسازي مواد مخدر نداريم. هيچ كشوري هم تاكنون در اجراي طرح آزادسازي انواع مواد مخدر موفق نبوده و ما نيز بدون شك تجربه موفقي را در اين زمينه كسب نخواهيم كرد چرا كه با اجراي طرح توزيع ترياك توسط دستگاه‌هاي دولتي مجبور خواهيم شد در تقابل با قاچاقچي‌هاي مواد مخدر، بورس ترياك در كنار دلار و ارز و نفت ايجاد كنيم و هر روز براي مقابله و رقابت با قاچاقچي، سازوكار مناسب براي قيمت‌گذاري به روز در اختيار داشته باشيم. قانونگذار هم مشخص نكرده كه منظور از عرضه ترياك و مشتقات آن چيست؟ آيا منظور اين بوده كه به جز ترياك، هرويين و شيره هم در كشور عرضه شود يا نه؟ معلوم نيست اين همه ترياك را براي عرضه به معتادان كشور از كجا بايد تامين كنيم؟ از ترياك‌هاي مكشوفه كه آلوده به سرب و خون و پودر استخوان و گريس هستند يا از ترياك‌هايي كه كشت خواهد شد؟ اصلا جمهوري اسلامي مجوز كشت ترياك را از كنوانسيون بين‌المللي داراست و اگرنه، چگونه مي‌خواهد اين مجوز را دريافت كند؟»