دولت وقت به گزارش‌هاي اوليه توجهي نكرد

دست‌هايي در هيات‌مديره بيمه ايران بود كه حمايت سياسي و اداري از متهمان فساد داشتند. اين را بهمن لامعي، معاون اتكايي بيمه ايران مي‌گويد. وي در گفت‌وگو با فارس نقش جابر ابدالي را در توسعه شبكه اختلاس و ارتشاء پررنگ توصيف مي‌كند و مي‌گويد: عوامل پنهاني مانعي براي رسيدگي سريع به اين پرونده مهم بودند. بخشي از مهم‌ترين گفته‌هاي وي درباره چگونگي نفوذ شبكه فساد ميدان فاطمي به بيمه ايران در پي مي‌آيد:
 طبق همان گزارش ديوان محاسبات كه در دوره رياست آقاي رحماني فضلي منتشر شد، هيات‌مديره بيمه ايران كه با گزارش آقاي رحيمي به احمدي‌نژاد عزل شده بودند، از تخلف در اين پرونده مبرا تشخيص داده و همه آنها تبرئه شدند، در واقع تخلفي كه مدنظر آنها براي عزل بود، رخ نداده بود.
 يكي از افرادي كه در تنظيم و ارايه گزارش غلط به رييس‌جمهور نقش اساسي داشت، جابر ابدالي بود كه هم‌اكنون حكم وي قطعي شده و در زندان است. وي به نوعي خود را از نزديكان آقاي رحيمي قلمداد و از نفوذ او استفاده مي‌كرد.
 در مجموع نزديك به 80 نفر متهم بودند و حكم قطعي نزديك به 12 نفر از آنها از سوي قوه قضاييه صادر و بعضي از آنها به حبس ابد محكوم شدند و پرونده تعدادي از متهمان در قوه قضاييه همچنان در حال بررسي است.
 طراحي شبكه‌اي كه به نوعي با پشتوانه اعتماد آقاي رحيمي و جابر ابدالي شكل گرفته بود باعث شد پرونده اختلاس بيمه ايران شكل بگيرد. وقتي اين پرونده درست شد كارمندان اصولگرا و ايثارگر بيمه ايران دست به دست هم دادند و با همكاري نهادهاي نظارتي مانند حراست و سازمان بازرسي كل كشور و وزارت اقتصاد و دارايي و نهادهاي امنيتي اين پرونده را در جهت شناسايي شبكه مسائل را پيگيري كردند.
 برخي از اعضاي ايثارگر هيات‌مديره بيمه ايران با سازمان بازرسي و قوه قضاييه همكاري كردند. به نوعي يك تيم كامل از نهادهاي نظارتي براي كشف اين پرونده شكل گرفت.
 از ابتدا گزارش‌هايي كه در زمان شكل‌گيري اين شبكه اختلاس ارايه شد، متاسفانه مورد توجه چنداني قرار نگرفت و اگر به گزارشات اوليه توجه مي‌شد، امكان استمرار عمليات متخلفين غيرممكن و پيشگيري مي‌شد.
 تعدادي از اعضاي هيات‌مديره بيمه ايران درخواست جلسه با رييس‌جمهور وقت داشتند و درخواست شد ابعاد سياسي و مالي اين پرونده توسط خود دولت بررسي شود. حتي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه معاون اول رييس‌جمهور مسوول آن بود، به نامه سرگشاده تعدادي از ايثارگران بيمه ايران اهميت چنداني نداد.
 درخواست جلسه با آقاي رييس‌جمهور داشتيم تا مسائل مشخص و رييس‌جمهور بتوانند زودتر معاون اول را تغيير دهند. اگر اين اتفاق رخ مي‌داد در جهت حفظ آبروي دولت و نظام اقدامات شايسته‌اي رقم مي‌خورد.
 در آن مقطع به علت اينكه اين پرونده به معاون اول ارتباط داشت، توجه خوبي در دولت به آن نشد. توقع داشتيم با شعارهايي كه در بحث عدالت و مبارزه با فساد داشتند اين اتفاق مي‌افتاد و بهترين اقدام براي مبارزه با فساد در درجه اول اطرافيان هستند. مسوولان دولتي، مقامات و حتي در درون خانواده يا در هر دستگاه دولتي و غيردولتي اگر به مبارزه با فساد اهميت ندهد، فساد در درون هر نهاد و ساختاري توسعه مي‌يابد و در صورت عدم مبارزه با فساد به حيثيت بين‌المللي نظام لطمه وارد مي‌شود.