تامين مالي مدرسه فقط پول گرفتن از مردم نيست
هر سال و در فصل ثبت نام، شاهد تنش‌هايي بين مديران مدارس و مردمي هستيم كه براي ثبت نام فرزند خود به مدرسه مراجعه مي‌كنند و عمده اين تنش‌ها هم در ارتباط با مطالبه وجوهي است كه مديران با عناوين مختلف از اولياي دانش‌آموزان مطالبه مي‌كنند. نكته مهم در اين بحث‌ها اين است كه هر دو طرف مباحثه از استدلال و منطق قابل قبولي برخوردار بوده و دلايل متعددي را ارايه مي‌دهند. مسوولان مدرسه ابتدا اين مبالغ را تحت عناويني چون فوق برنامه‌هاي درسي و آموزشي مطالبه مي‌كردند اما اخيرا با صراحت بيشتري از فقدان سرانه كافي مدرسه و درماندگي خود در پرداخت هزينه‌هاي جاري و ابتدايي از جمله قبوض آب و برق و... سخن به ميان مي‌آورند. مردم نيز عموما از قانون اساسي و اصل 30 سخن مي‌گويند و اينكه مدرسه دولتي حق دريافت وجه از دانش‌آموز را ندارد. چنانچه بخواهيم در باب چنين جدالي به داوري بنشينيم، چاره‌اي جز رجوع به نصّ صريح قانون اساسي نداريم كه در اصل سي‌ام آن به صراحت بر رايگان بودن آموزش و پرورش و تهيه امكانات و لوازم آن از سوي دولت تاكيد شده است. اما بخش غم‌انگيز ماجرا اينجاست كه اين اصل به سادگي ناديده گرفته مي‌شود و آموزش و پرورش نيز مسووليت خود در اين زمينه را نمي‌پذيرد و جالب اينكه هر سال با شروع ثبت نام‌ها، اقدام به انتشار هشدارها و اخطارهايي به مديران مدارس مي‌كند و آنها را از گرفتن هرگونه وجهي منع مي‌كند و حتي شماره تماس‌هايي براي گزارش‌هاي مردمي در زمينه اين گونه تخلفات اعلام مي‌كند اما در سوي ديگر ماجرا مدارس را با مشكلات مالي و فقدان سرانه كافي و بدهكاري به ادارات آب و گاز و... رها كرده و به شكل غير علني مديران را ترغيب به دريافت كمك‌هاي بيشتري از مردم مي‌كند تا جايي كه اين كمك‌ها در حال حاضر از شكل داوطلبانه خود خارج شده و كاملا اجباري است. در برخي مدارس حتي اسامي دانش‌آموزان بدهكار را در كلاس درس مي‌خوانند و غرور و شخصيت آنها را خدشه‌دار مي‌كنند كه نه‌تنها غيرانساني است كه سبب ساز ايجاد جراحات روحي براي دانش‌آموزان شده و در تضاد با تمام رسالت‌هاي بنيادين آموزش و پرورش است. ابتدايي‌ترين نتيجه اين گونه رفتارهاي دوگانه را مي‌توان ترويج دروغ و تزوير در ميان دانش‌آموزان آن هم از جانب دستگاه متولي تعليم و تربيت كشور دانست كه از يك طرف مردم را در رسانه‌ها از پرداخت پول منع مي‌كند و از سوي ديگر در مدارس كشور آن را با لطايف الحيل مطالبه مي‌كند. اما راهكار مناسب براي اين مشكل چيست؟ ممكن است گفته شود آموزش و پرورش مي‌تواند به راه‌هاي خلاقانه تامين مالي روي بياورد. از اجاره كلاس‌هاي درس در ساعات غيردرسي به آموزشگاه‌ها و امثالهم گرفته تا توليد محتواي آموزشي براي كنكور و امتحانات مختلف براي تامين مالي بهتر. هم‌اكنون بازار كتاب‌هاي كمك‌درسي، تدريس خصوصي و تدريس كنكور بازار بسيار بزرگي است. بازاري كه مدارس دولتي نتوانسته‌اند به خوبي از آن استفاده كنند. اينها راه‌هايي است كه نياز به مديراني خلاق‌تر و اقتصادي‌تر دارد كه طبيعتا در كوتاه‌مدت امكان به‌كارگيري آنها وجود ندارد. اما وزارت آموزش و پرورش به عنوان يك نهاد حاكميتي مي‌تواند از پتانسيل شهرداري‌ها براي تامين مالي و پشتيباني مدارس به عوض آموزش مسووليت‌هاي شهري به دانش استفاده كند. كمك سالانه شهرداري تهران به مدارس تهران تنها 15 ميليارد تومان است. اين رقم كمتر از يك هزارم بودجه بيش از 17 هزار ميلياردي شهرداري تهران است. اين در حالي است كه شهرداري تهران براي مجلات خود كه نقش‌شان قاعدتا بايد آموزش مسووليت‌هاي شهري باشد بيش از چند برابر اين رقم را خرج مي‌كند. در غالب كشورهاي دنيا نقش شهرداري‌ها در كمك به مدارس بسيار پررنگ است و اين ضعف آموزش و پرورش كشور ما است كه نتوانسته اين خواسته را جا بيندازد. همچنين تلاش آموزش و پرورش براي اصلاح رديف‌هاي بودجه و عوارض در قبوض مختلف از قبوض شهري گرفته تا قبوض ديگر نيز بايد به صورت هدفمند در مجلس دنبال شود تا درآمدهاي پايدار براي مدارس ايجاد شود.