در نشست «آب و رويكردهاي نو در گذر تاريخي ايران» مطرح شد
بحران آب، بحران امنيت ملي است
«آب» اين مفهوم دو حرفي، يك زماني در كنار زندگي قرار مي‌گرفت و تركيب «مايه حيات» را تشكيل مي‌داد. اما با بد شدن حال زمين و زياده‌خواهي‌ها و شايد عدم توان مديريت انسان بر منابع موجود و البته محدود زمين، واژه «آب» در كنار «بحران» قرار گرفت و تبديل به مساله‌اي شد كه اين روزها اركان مختلف جوامع را درگير خود كرده است. سال‌ها چالش‌هاي مربوط به آب تنها در حوزه‌هاي مهندسي منابع مطرح مي‌شد و مهندسان و كارشناسان اين حوزه به فكر راهكاري براي حل چالش‌هاي موجود در اين حوزه بودند. اما جهان در مطالعات پيش رونده خود به اين نتيجه رسيده است كه بحران آب بحران دولت‌ها يا يك حوزه خاص نيست و از همين رو كارشناسان علوم انساني نيز به مسائل مربوط به منابع آب ورود كردند. عصر روز دوشنبه نشست «آب و رويكردهاي نو در گذر تاريخي ايران، يك دهه همكاري ملي آب» در محل خانه انديشمندان علوم انساني برگزار شد. در اين نشست كه همزمان با آغاز به كار دولت دوازدهم برگزار شد، محمدامين قانعي‌راد عضو هيات علمي گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران و رييس سابق انجمن جامعه‌شناسي ايران، هادي خانيكي مديرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي و رييس انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، حجت ميانآبادي پژوهشگر سياستگذاري منابع آب و دانش‌آموخته دانشگاه دلفت هلند، انوش نوري‌اسفندياري پژوهشگر حوزه آب و عباسقلي جهاني عضو سابق شوراي جهاني آب حضور داشتند. در اين نشست هادي خانيكي با اشاره به نقش علوم انساني در مسائل مربوط به آب گفت: «بسياري از صاحبنظران بحران آب را در آستانه ورود به زيست اجتماعي كشور مي‌دانند، بحران عميق و همه‌جانبه به تعبيري در شمار ابر چالش‌هاي پيش روست. در چنين چشم‌اندازي گسترش بحران آب را مي‌شود گسترش بحران زمين جابه‌جايي‌هاي جمعيتي و رشد پرشتاب منازعات و ستيزه‌ها و جنگ‌هاي محلي و منطقه‌اي دانست. در اينجا نمي‌شود احزاب، نخبگان و سياستمداران كنار بمانند. »
عباسقلي جهاني در ابتداي اين نشست با اشاره به صحبت‌هاي روحاني در مراسم تحليف گفت: «آقاي رييس‌جمهور از بحران آب به طور مشخص اسم بردند و انتظار جامعه و همه ما اين است كه بدانيم برنامه ايشان براي مقابله و مواجهه با اين بحران چيست و آيا نخبگان جامعه مي‌توانند در اين فرآيند كمكي كنند يا نه؟» جهاني در ادامه صحبت‌هايش به مرور وضعيت تاريخي مديريت آب پرداخت و گفت: «طرح مسائل كلان آب و بحران اصلي كه ما امروز با آن مواجهيم بدون توجه به فرآيند تاريخ تشكيل مديريت آب، سخت مي‌شود. اگر بخواهيم نگاهي داشته باشيم به فرآيند تاريخي مديريت آب در كشور و به‌خصوص غفلت‌ها و مشكلاتي كه در اين سال‌ها وجود داشته را تا اندازه‌اي مطرح كنيم، سه دوره مشخص براي تكوين دوران تاريخي تحولات مديريت آب تعريف مي‌شود: دوره اول، دوره فراواني نسبي آب، دوره دوم، دوره مديريت عرضه و دوره سوم، دوره مديريت تقاضا. مدت زيادي است كه ما از دوران فراواني نسبي آب عبور كرده‌ايم. يك زماني بود كه تقاضا بسيار كمتر از عرضه بود. مديريت منابع آب زماني كه جمعيت ايران 15 ميليون نفر و سرانه آب حدود 8 هزار متر مكعب براي هر نفر در سال بود، بدون دخالت دولت در دست خود مديران محلي بود و تمشيت امور به دست مردم اتفاق مي‌افتاد. براي اين كار تكنولوژي و پول زيادي هم نياز نبود و مردم با خودياري و استفاده از فناوري‌هاي اوليه نسبت به تامين نيازهاي خودشان اقدام مي‌كردند. اين دوره، امروز به پايان رسيده است. دوره مديريت عرضه وقتي مطرح شد كه قاعدتا تقاضاي آب فزوني پيدا كرد و مشخص شد كه با سيستم‌ها و روش‌هاي قديمي نمي‌شود پاسخگوي تقاضاي آب بود. در همين دوره بود كه تحولي در مديريت آب اتفاق افتاد و دولت‌ها وارد ماجرا شدند. از آنجا كه انجام اين كار نيازمند سرمايه‌گذاري، تكنولوژي‌هاي پيچيده و بديهي است، اين كار ديگر نمي‌توانست به شكل گذشته ادامه پيدا كند. در تمام دنيا اگر بررسي كنيم، مي‌بينيم كه همين فرآيند طي شده و در دوره‌اي از مديريت آب كشورها، مديريت عرضه آب به عنوان مهم‌ترين مولفه در ايجاد تعامل و تامين تقاضا به عهده دولت‌ها بوده. اما در اين دوره چند غفلت بزرگ تاريخي وجود داشت كه شرايط امروز را براي ما ايجاد كرده است. يك مورد اينكه با تغيير نظام مديريت آب، دولت كاملا فعال مايشا شد و تمام ساختارهاي قبلي كه متكي بر جوامع محلي بود به كنار گذاشته شد و دولت‌ها فكر كردند كه با برنامه‌ريزي تحكمي و متمركز و پول و تكنولوژي مي‌توانند جوابگوي اين تقاضا باشند. به نوعي اين غفلت موجب شد كه بدون توجه به شرايط و به‌هم‌خوردن توازن و اشتراك مردم شكل جديدي از مديريت آب در كشور به وجود بيايد كه خلاصه آن در پول و تكنولوژي و برنامه‌ريزي متمركز و ساختار آن از بالا به پايين است. غفلت مهم ديگر اين بود كه تشخيص داده نشد كه اگر مديريت عرضه يك دوره خاصي را در فرآيند تاريخي مديريت آب تشكيل مي‌دهد در چه زماني ما بايد به سمت فراهم كردن بسترهاي مناسب براي مديريت تقاضاي آب بپردازيم.»
عضو سابق شوراي جهاني آب در ادامه سخنانش با اشاره به تكيه دولت‌ها به پول و منابع مالي متكي بر بودجه كشور گفت: «مسووليت دولت در اين زمينه به مرور تبديل شد به مديريت هزينه و كارهاي سازه‌اي به شكل سرسام‌آور و بدون توجه به مرز و سهمي كه بايد براي مديريت تقاضا در نظر گرفته مي‌شد. ما براي گذر از مديريت عرضه به مديريت تقاضا نمي‌توانيم به يكباره تصميم بگيريم كه ديگر به سطح مورد نظر براي مديريت عرضه رسيده‌ايم و بايد مديريت تقاضا را آغاز كنيم. اگر در مديريت عرضه پول و تكنولوژي حاكم بود، در مديريت تقاضا مردم و مشاركت مردم و سرمايه اجتماعي است كه حرف اول و آخر را مي‌زند و ما براي اين دوره گذر از مديريت عرضه به مديريت تقاضا بايد اقداماتي انجام مي‌داديم كه هم هزينه‌ها كمتر مي‌شد و هم آمادگي لازم براي اين گذر تاريخي اتفاق مي‌افتاد. اما واقعيت اين است، ما سوار قطار شده‌ايم و قطار از ايستگاه عبور كرده و بازگشتن به ايستگاه قبلي يا خيلي سخت است يا با هزينه‌هاي بسيار زياد امكان‌پذير است.»
جهاني با اشاره به هزينه‌هايي كه در حوزه مديريت آب براي مديريت عرضه صرف مي‌شود، گفت: «اگر به بودجه‌هاي سنواتي بخش آب توجه كنيد، مي‌بينيد كه 97 درصد و شايد هم بيشتر در جنبه‌هاي مديريت عرضه آب هزينه مي‌شود. طبيعي است كه با اين وضعيت ما زمان را از دست داده‌ايم و بازگشتن به اين دوره نيازمند بازسازي حكمراني ما و تجديد نظر كامل در شيوه‌هاي گذشته مديريت آب و اتخاذ رويكردهاي نو متكي بر مشاركت مردم و استفاده از سرمايه‌هاي اجتماعي است. براي تحقق اين امر نمي‌توانيم به شيوه‌هاي گذشته عمل كنيم اگر قرار است ما غفلت‌هاي گذشته را جبران كنيم ناچار به طراحي يك نقشه راه مبتني بر يك دوره گذار هستيم كه بنده نام آن را مي‌گذارم «دوره رياضت آبي» بايد در اين دوره كه حداقل ده ساله است، تلاش كنيم با تجهيز عزم سياسي، جوامع مدني، استفاده از سرمايه‌هاي اجتماعي، نخبگان، تكنسين‌ها اين دوره گذار را طي كنيم.»
حجت ميانآبادي، پژوهشگر سياستگذاري منابع آب نيز در ادامه اين نشست با طرح يك سوال صحبت‌هاي خود را آغاز كرد، ميانآبادي با تاكيد بر اينكه هنوز تعريف دقيق و روشني از مفهوم آب ارايه نشده است، گفت: «براي اينكه بخواهيم رويكرد خود را نسبت به مسائل منابع آب در كشور اصلاح كنيم ابتدايي‌ترين قدم رسيدن به يك تعريف مشترك و واحد از آب است. بسياري از تعاريفي كه از آب در دانشگاه‌هاي ما و طرح‌هاي كلان سياستگذاري و برنامه‌ريزي در كشور ما صورت مي‌گيرد، تعاريف ناقص يا غلطي است. «آب چيست؟» ما بايد ابتدا اين ساده‌ترين و بنيادي‌ترين سوال را پاسخ دهيم. اگر توانستيم اين سوال را پاسخ دهيم مي‌توانيم مسائل و مشكلات منابع آب را هم واكاوي و تحليل كنيم. آب چيست و سيستم‌هاي آبي چيستند؟» ميان آبادي در ادامه صحبت‌ها به دسته‌بندي زير سيستم‌هاي آبي پرداخت و گفت: «وقتي ما از مديريت و برنامه‌ريزي سيستم‌هاي آب صحبت مي‌كنيم، ابتدا بايد آب و سيستم منابع آب را بشناسيم و بعد براي مديريت و برنامه‌ريزي آن صحبت كنيم. يك سيستم آبي متشكل از چهار زيرسيستم است، اول زيرسيستم طبيعي، همان چيزي كه به غلط به عنوان رويكرد مهندسي در جامعه مشهود است. دوم زيرسيستم اقتصادي و اجتماعي، سوم زيرسيستم سازماني، اداري و حقوقي و چهارم زيرسيستم سياسي و هيدروپولتيك. هر سيستم منابع آب كه مورد مطالعه و برنامه‌ريزي قرار مي‌گيرد بايد اين چهار مطالعه همزمان روي آن صورت بگيرد. در غير‌اين‌صورت منجر به رويكردي مي‌شود كه ماحصل آن را در كشور به عينه مي‌بينيم. اگر وضعيت آبي كشور را درچهار دهه اخير بررسي كنيم به خوبي مشاهده مي‌كنيم كه وضعيت منابع آب در كشور هر روز بدتر از ديروز بوده. چرا با وجود اينكه ما سالانه بيش از هزاران ميليارد تومان بودجه صرف مديريت و برنامه‌ريزي منابع آب در كشور مي‌كنيم وضعيت هر روز بدتر مي‌شود؟ شايد يكي از مهم‌ترين مسائل نگاه بخشي و صرفا نگاه جزيي نگر به زير سيستم طبيعي است. ما فراموش مي‌كنيم كه آب متشكل از چهار زير سيستم ديگر است. و فقط صرف مطالعه و تاكيد بر يك زير سيستم مهندسي، ادعاي مديريت و برنامه‌ريزي منابع آب را مي‌كنيم.»
ميانآبادي با اشاره به زير سيستم چهارم كه در حوزه تخصصي اوست نيز گفت: «هيدرو پولتيك علم بررسي اثرات و مناسبات سياسي در جوامع، ملت‌ها و دولت‌ها بر منابع آب و اثرات منابع آبي بر مناسبات در سه سطح جوامع، دولت‌ها و ملت‌ها در سه مقياس محلي، ملي و بين‌المللي است. نمونه بارز آن اختلافاتي است كه ما با افغانستان در مورد آب داريم. آب بين ما و افغانستان باعث اختلافات سياسي شده است. از طرفي به اقدامات تركيه كه نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم اقدامات و بلندپروازي‌هاي سياسي تركيه است كه در مسائل آب و محيط زيست ايران و منطقه اثر مي‌گذارد. تعريف هيدروپولتيك هم ابعاد داخلي دارد و هم ابعاد بين‌المللي. مثال بارز در اين زمينه هم ابعاد سياسي و هيدروپولتيكي طرح‌هاي انتقال آب است.»
در ادامه هادي خانيكي، استاد علوم ارتباطات سخنانش را با تبريك روز خبرنگار آغاز كرد و در خصوص چرايي برگزاري اين نشست گفت: «تجربه‌اي كه سه نهاد علمي و مدني، انجمن جامعه‌شناسي ايران، انجمن اجرايي مطالعات فرهنگي و ارتباطات و انديشكده آب، از چهار سال پيش ما را به هم نزديك كرد تا اين موضوع را بررسي كنيم كه مساله آب كجاست، چه كسي مقصر است و از چه طريقي مي‌شود بهتر به اين مقوله پرداخت. براي تشكيل اين جلسه فكر كرديم كه دولت دوازدهم در آستانه تشكيل و بهتر اين است كه ما هم آنچه را در اين مدت از بررسي‌هاي‌مان دريافته‌ايم، به دوستان‌مان در دولت منتقل كنيم. اگر چه زماني هست كه دانشگاه‌ها تعطيل است و جوامع علمي بيشترين ميدان سخن گفتن‌شان دانشگاه‌هاست، اين زمان را انتخاب كرديم.»
مديرگروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه در خصوص اجتماعي كردن مساله آب گفت: «راه‌حلي كه من براي پرداختن به مساله آب مي‌دانم درگير كردن جامعه و تبديل اين مساله به يك مساله اجتماعي و جلب مشاركت عموم شهروندان و نخبگان است. موضوع آب را نبايد فقط مساله دولت يا مهندسان يا دست‌اندر‌كاران علوم اجتماعي بدانيم. به نظر من بهتر است خيلي به سياست‌هاي كلان و راهبردهاي كلان فكر نكنيم و بيشتر به سياست‌ها و راهبردهاي مساله محور فكر كنيم. سياست كلاني كه ما امروز از آن صحبت مي‌كنيم سياست مبتني بر پايه آب است نه خانه‌اي بر آب، مثل سياستي كه براي زندگي مطرح مي‌كنيم.»
خانيكي در ادامه با تاكيد بر شعارها و هشدارهايي كه با هدف ترساندن عموم مردم طراحي مي‌شود و تاثير اين شعارها نيز گفت: «در كانون قرار گرفتن به معناي ترساندن و ايجاد وحشت و خطر در مورد آب نيست. گاه ما گمان مي‌كنيم كه اگر جامعه را بترسانيم از اينكه چند سال ديگر در معرض نابودي هستند و در معرض خطر هستند، منجر به مشاركت مي‌شود. تجربه‌هاي اجتماعي و ارتباطي مي‌گويند گاهي اين روند منجر به عدم مشاركت هم مي‌شود. حاصل نشست‌هايي كه تا به حال برگزار شده است، براي ما به عنوان نهادهاي مدني و علمي كه چيزي جز انديشه و عشق ندارند، اين بود كه دانشجويان علاقه‌مندي در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا آمدند و به صورت ميان‌رشته‌اي رساله‌ها و پايان‌نامه‌هايي را تهيه كردند كه در اين زمينه تحقيق و بررسي انجام دادند. دو تن از دانشجوياني كه در اين زمينه در دوره دكترا رساله‌اي را در مورد آب انتخاب كرده بودند، يك مورد در كرمان مواردي را مطالعه كرده بود به اين نتيجه رسيده بود كه اتفاقا طرح شعارها و مباحث نگران‌كننده منجر به عدم مشاركت شده است. از سويي گناه بي‌توجهي به آب را بر دوش يك گروه خاص انداختن، چه در دولت و چه در جامعه، چه به شهر و چه به روستا، چه به متخصصان و چه به عامه، سياست درستي براي جلب مشاركت نيست.»
استاد ارتباطات دانشگاه علامه در خصوص ايراداتي كه برنامه‌ريزي‌هاي دولتي در مورد منابع آب دارند و چرايي ناتواني مهندسي در حل مسائل آب هم گفت: «اگر به دنبال رويكردهاي نو هستيم، رويكردمان بايد مبتني بر توزيع مسووليت باشد كه بار سنگين اين موضوع برعهده دولت است تا جامعه و نهادهاي مدني و رسانه‌ها. راهبرد جديد به لحاظ نظري بايد گفت‌وگومحور و مبتني بر آگاهي رساني درست و حساس كردن جامعه باشد به گونه‌اي كه مردم سهم و نقش خود را پيدا كنند. اگر گفته مي‌شود كه رويكردهاي دولتي و تفكر مهندسي قادر به حل مساله آب نيست، ناديده گرفتن نقش دولت يا مهندسان نيست، برنامه‌ريزي دولتي مهم‌ترين نقيصه‌اي كه دارد اين است كه يك برنامه‌ريزي عمودي و از بالا به پايين است و تمركزگرايانه است و نقش ديگران را ناديده مي‌گيرد. شايد اگر ما بخواهيم از دولت در مفهوم كلي آن نقد كنيم، مهم‌ترين نكته‌اي كه مطرح است اين است كه كمتر حرف‌هاي دانشگاه و نهادهاي علمي و تخصصي را جدي نگرفته‌اند، شايد فكر كرده‌اند به جاي آن برنامه‌هاي جذاب و پر هيمنه مثل آوردن آب از درياي عمان و خليج فارس و انتقال آب به روش‌هاي ضربتي و شتابزده و موارد ديگر كه همه به راه‌حل‌هاي نقطه به نقطه و راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت منتهي مي‌شود. كمتر به قاعده گفت‌وگو و جلب مشاركت توجه كرده‌اند. دغدغه كاهش آب و خطر آب مثل بسياري دغدغه‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه ما در يك جامعه در مخاطره هستيم، چنين جامعه‌اي مي‌تواند راهي پيدا كند براي رهايي خود با جلب مشاركت ديگران، مي‌تواند هم به سمت نابودي برود و خطرهاي بيشتري را تجربه كند. اگر مساله خطر آب را همه با هم ببينيم، دولت خود را بالاتر از جامعه نبيند، به راه‌حل‌هاي فوري و نمايشي از بالا به پايين كه بسياري از آنها قابليت اجرا ندارند توجه نكند، به حرف‌هاي نهادهاي مدني و نخبگان و شبكه‌هاي اجتماعي و كمپين‌ها زده مي‌شود، توجه كند، مي‌شود خطر را به يك فرصت تبديل كرد. در ادبيات سياسي يك جمله تجربه شده‌اي هست كه مي‌گويد: «ضربه‌اي كه ما را نابود نكند، باعث رشدمان مي‌شود.» اين مساله هم اين قابليت را دارد به شرط اينكه به گفت‌وگو و مشاركت توجه شود و نهادهاي مدني و شبكه‌هاي اجتماعي ديده شوند و يك عزم ملي با مشاركت همگان شكل بگيرد.»
محمدامين قانعي‌راد، عضو هيات علمي گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران صحبت خود را با يك جمله نوستالژيك آغاز كرد و گفت: «ما بچه كه بوديم نخستين چيزي كه در مدرسه ياد گرفتيم «بابا آب داد» بود. آن روزها فكر مي‌كرديم كه هم بابا را فهميده‌ايم و هم آب را. اما با مشكلاتي كه داريم متوجه مي‌شويم كه هيچ كدام را درست متوجه نشده‌ايم. آقاي ميانآبادي گفتند كه در ابتدا بايد ببينيم كه تعريف‌مان از آب چيست؟ و اين نشان مي‌دهد كه ساده‌ترين و بديهي‌ترين مساله را كه حيات و زندگي ما به آن وابسته است، ناشناخته است. اما بايد ديد چرا مساله آب در كشور ما درست تعريف نمي‌شود.»
قانعي‌راد در ادامه اشاره‌اي به شروع به كار دولت دوازدهم كرد و گفت: «ما در اين جلسه مي‌خواهيم از عملكرد دولت پيشين بگوييم و درمورد انتظارات‌مان از دولت جديد صحبت كنيم. جا دارد گله كنيم از دولت يازدهم كه آن طور كه انتظار مي‌رفت به جامعه مدني و انجمن‌هاي علمي در اين عرصه توجه نكرد و ظرفيت‌هاي اين نهادها را ناديده گرفت. اين ظرفيت‌ها مي‌توانست برانگيخته و بسيج شود و به ميزان بيشتري هم عرضه شود. نگراني كه در شروع به كار دولت دوازدهم وجود دارد اين است كه همچنان در به همان پاشنه بچرخد و وضعيت قبلي تداوم پيدا كند و جامعه مدني و انجمن‌هاي علمي به عنوان نهادهاي كم‌توقع و صاحب ايده و انديشه در اين عرصه ناديده گرفته شوند. انتظار نخبگان اين حوزه اين است كه در جلسات كارشناسي دعوت شوند، ايده‌هاي‌شان جدي گرفته شود و تعامل بين آنها و نهاد تصميم‌گيري وجود داشته باشد. ما سال‌هاست با وضعيتي مواجهيم كه در آن منابع مادي بر منابع حياتي اولويت دارد. اولويت به اقتصاد داده مي‌شود تا جامعه و محيط زيست.»
رييس اسبق انجمن جامعه‌شناسي در ادامه سخنان خود با اشاره به پتروشيميايي شدن اقتصاد و تبعات آن در خصوص نگاه غالب در ميان تصميم‌گيران گفت: «نشانه پتروشيميايي كردن اقتصاد كشور در حادثه چهارم مرداد در «آب پخش» شهرستان دشتستان استان بوشهر شاهد بوديم كه وزير محترم رفتند براي افتتاح يك مجتمع پتروشيمي در حالي كه كه اين مجتمع فاقد مجوز محيط‌زيست و مجوزهاي ديگر بود. اين سوال مطرح است كه چگونه وزير يك كشور به خود اجازه مي‌دهد بدون دريافت مجوز محيط‌زيست طرح پتروشيمي را كه عوارض متعددي در زمينه‌هاي آب، هوا و خاك دارد، اجرا كند؟! آيا اينجا بايد مردم عادي بيايند و از وزير مجوز بطلبند؟ مردم بايد به وزير ياد بدهند كه براي اقدامات در حوزه صنعتي بايد مجوزي داشته باشيد كه مشخص كند منابع آب صنعت پتروشيمي از كجا تامين مي‌شود و پساب‌ها كجا تصفيه مي‌شود و به كجا رانده مي‌شود. ضمن اينكه اخبار وحشتناكي مي‌شنويم در مورد اينكه هيچ كدام از صنايع پتروشيمي عسلويه داراي تاسيسات تصفيه پساب مستقل نيستند. فقط يك مجتمع، تاسيسات تصفيه مستقل دارد و همين باعث شده پساب‌ها در محيط‌زيست تخليه شوند. درست است كه بخش كشاورزي مصرف آب بالايي دارد و مصرف آب بخش صنعتي سه يا چهار درصد است، اما قدرتي كه بخش صنعت در ويران كردن منابع آبي دارد، بخش كشاورزي ندارد. صنايع پتروشيمي شديدا داراي خاصيت آلوده‌كنندگي هستند و منابع آبي را آلوده مي‌كنند. در واقع ما شاهد حركت از اقتصاد كشاورزي به اقتصاد پتروشيميايي خواهيم بود.»
قانعي‌راد به نقش سرمايه اجتماعي در حل بحران مربوط به منابع آب پرداخت و به نيازي كه در زمينه ارتباط و تعامل بخش‌هاي مختلف مرتبط با سرمايه‌هاي اجتماعي وجود دارد اشاره كرد و گفت: «با سياسي شدن مساله آب و با پيوند مساله آب با الگوي توسعه، يك چارچوب پيچيده ايجاد شده و پاي گروه‌هاي مختلف اجتماعي هم به موضوع باز شده. از شهروندان ساده، تا توليدكنندگان و تجار و مسوولان دولت و جامعه مدني و انجمن‌هاي علمي و همه به طور جدي پيگير هستند. اما اين راه‌حل ساده‌اي نيست، ما قبلا مي‌گفتيم به يك سرمايه اجتماعي نياز داريم، براي حل مساله، اما امروز مي‌بينيم كه به سرمايه اجتماعي چندگانه نياز داريم كه دولت را به جامعه مدني و بازار و كشاورز را به اقتصاد مدرن پيوند بزند، متاسفانه ما فاقد اين پيوندها هستيم. دولت بايد در جهت ايجاد اين پيوندها پيش برود و دقت كند كه جامعه مدني ايران در شرايط كنوني از درجه‌اي از آگاهي اجتماعي برخوردار است كه كارهاي دولت را مانيتور كند.»
انوش نوري‌اسفندياري، عضو شوراي راهبردي انديشكده تدبير آب ايران با تكميل سخنان قانعي‌راد در خصوص سرمايه‌هاي اجتماعي گفت: «در مورد سرمايه اجتماعي چندگانه بايد اين سرمايه بتواند سه ركن حكمراني كه جامعه مدني، بخش خصوصي و بخش دولتي است را به هم مرتبط و رابطه متقابلي بين آنها برقرار كند كه فرآيند از بالا به پايين تغيير پيدا كند.» اسفندياري در پايان صحبت‌هاي اعضاي پنل به جمع‌بندي موضوعات مطرح‌شده پرداخت و در خصوص غفلت‌هاي صورت گرفته در مورد منابع آب گفت: «در خصوص اينكه چه جنبه‌هايي از مسائل آب مورد غفلت قرار گرفته است؟ دوستان اشاره كردند به اين غفلت‌ها اما اگر ما بخواهيم اين غفلت‌هايي كه تا به حال صورت گرفته را جبران كنيم، بايد نظام تصميم‌گيري را به نحوي تغيير دهيم كه بتوانيم اين غفلت‌ها را جبران كنيم. در صورتي كه دولت بعدي بخواهد ادامه سياست‌هاي گذشته را در پيش بگيرد، چهار مكانيزم محدود‌كننده خواهد داشت، اول گران تمام شدن تامين آب اضافي، كشور به لحاظ شرايط عرضه‌اي كه پيش آمده براي تامين هر مترمكعب آب اضافي بايد منابع مالي، اقتصادي و زيست محيطي را صرف كند. هر مترمكعب آب براي سدهاي نسل اول 50 ريال هزينه داشت و امروز اين مبلغ 5000 ريال است، يعني 100 برابر بيشتر، اين رقم در سال 75، 17 برابر بود. اين يك محدوديت بسيار بزرگ است. دومين مورد رشد مهار نشده تقاضا براي آب است، در تمام نقاط ايران تقاضاي بسيار زيادي وجود دارد براي دريافت آب. موضوع بعدي فشار فقر و نابرابري است كه مقاومت مي‌كند و محيط زيست را مورد تعرض قرار مي‌دهد و هيچ منطقي را هم نمي‌پذيرد، به دليل اينكه با حداقل نيازها و معيشت سر و كار دارد و مورد آخر هم لجاجت و ادامه سياست‌هاي گذشته است. ما با چنين شرايطي مواجهيم و هرچه پيش‌تر مي‌رويم ميدان عمل براي ما محدود‌تر مي‌شود و اين هم فرصتي را فراهم مي‌كند براي پذيرش راه‌حل جايگزين نسبت به راه‌حل‌هايي كه تا به حال مورد توجه دولت بوده است.»