در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح شد
مشخص نبودن قيمت خوراك، سرمايه‌گذاران را فراري مي‌دهد
گروه اقتصادي |افزايش قيمت خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي نگران‌كننده‌ترين خبر براي اين گروه از فعالان صنعتي ايران در حدود دو سال گذشته بوده و اين در حالي است كه انتظار فعالان بازار و توليدكنندگان محصولات پتروشيمي كه طبق آمارها ارزش افزوده بالايي دارند اين بود كه با تعيين نرخ 13 سنتي براي خوراك گاز، اين غائله ختم شود، اما اين موضوع همچنان ادامه دارد و طي روزها و هفته‌هاي گذشته برخي گمانه‌زني‌ها مبني بر اينكه فرمول جديد مي‌تواند به افزايش دوباره قيمت منتهي شود بار ديگر به گوش مي‌رسد؛ موضوعي كه هميشه انتقادات زيادي را با خود همراه كرده است. در اين رابطه به سراغ يكي از فعالان و توليدكنندگان اين بازار رفتيم تا اين موضوع را از منظر ديگري مورد بررسي قرار دهيم. نظر سيد حسين ميرافضلي، مدير عامل شركت پتروشيمي خراسان را جويا شده‌ايم.
ماجراي افزايش قيمت خوراك پتروشيمي‌ها از كجا و چگونه آغاز شد؟
بهمن ماه سال گذشته بود كه مجلس شوراي اسلامي در جريان تصويب قانون بودجه سال 1393 تصميم گرفت به اين موضوع ورود كرده و حداقل قيمت هر متر مكعب خوراك گاز پتروشيمي‌ها را برابر 13 سنت تعيين كند. ماجرا از اينجا شروع شد كه مطابق با تبصره ب ماده 1 قانون هدفمندي يارانه‌ها به روشني تصريح شده كه جهت تشويق سرمايه‌گذاري، قيمت خوراك واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي براي مدت حداقل 10 سال پس از تصويب اين قانون هر مترمكعب حداكثر شصت و پنج درصد (65 درصد) قيمت سبد صادراتي در مبدأ خليج فارس (بدون هزينه انتقال) تعيين مي‌گردد. وقتي قانونگذار به صراحت در قانون هدفمند سازي يارانه‌ها از جمله «بدون هزينه انتقال» استفاده كرده يعني اينكه نحوه قيمت گذاري بر اساس قيمت صادراتي فوب
خليج فارس. مصوبه مجلس هم از آن جهت داراي اشكال است كه نرخ خوراك را برمبناي نرخ بازده داخلي محاسبه كرده كه در قانون چنين چيزي نيامده است علاوه بر آنكه مجلس در مقام قانونگذاري است نه قيمت‌گذاري.
گفته مي‌شود قيمت پايين خوراك گاز، رانت بسيار بزرگي بود كه از حق عمومي مردم برداشت مي‌شد و سودهاي كلان و نامتعارف ناشي از آن به جيب سهامداران غيردولتي پتروشيمي‌ها مي‌رفت وهمين عامل رغبتي براي سرمايه‌گذاري جديد در اين صنعت باقي نگذاشته است؟
ما در تامين خوراك مقام اول را داريم. برخلاف كشورهاي ديگر ما هم از نفت (خوراك مايع) و هم از گاز مي‌توانيم استفاده كنيم كه برتري ما در مقابل ديگر كشورها محسوب مي‌شود. البته ما غير از خوراك و نيروي انساني قابل رقابت با ديگران نيستيم، چرا كه ديگر كشورها در تكنولوژي، منابع مالي، فضاي كسب و كار به ما برتري دارند. برتري ايران در زمينه خوراك بسيار مهم است و بايد از اين برتري براي رقابت هرچه بيشتر استفاده كنيم. نبايد فراموش كنيم نرخ سرمايه‌گذاري در كشور ما بالاست. سرمايه‌گذار بايد براي ورود به صنعت پتروشيمي ترغيب شود و نبايد سودي كه به دست مي‌آورد با تمام مشكلات توليد از سود بانكي نيز كمتر باشد. همچنين همين الان قيمت خوراك پتروشيمي‌ها در ايران از قيمت‌هاي منطقه بيشتر است مثلا قيمت خوراك در كويت 2/4 سنت، امارات متحده عربي 12/5 سنت، قطر 6 سنت و عربستان سعودي 3 سنت است.
هم اكنون قيمت جهاني گاز در حال كاهش است و در امريكا به زير 15 سنت رسيده در حالي كه قدرت خريد ميانگين مردم امريكا بسيار بالاتر از ايران است. البته در ايران سرمايه‌گذاري هزينه‌ها و سختي‌هاي زيادي دارد كه از جمله آنها عبارتند ازتغييرات پي‌درپي قوانين و وضع مقررات جديد كه هزينه‌هاي جديدي نيز به بار مي‌آورد، قيمت بالاي گاز، بهره بسيار بالاي بانكي، تحميل نيرو‌هاي مازاد به شركت‌ها، تحريم‌هاي خسارت بار و موانع صادراتي ناشي از قوانين داخلي كه البته اين هزينه‌ها در ايران وجود دارد. واقعيت اين است كه سرمايه‌گذاران با وضعيت شفافي در زمينه نرخ خوراك مواجه نيستند تا راحت‌تر بتوانند در اين زمينه برنامه‌ريزي كنند و به اين صنعت وارد شوند.
برخي معتقدند اگر همين گاز خوراك و سوخت تحويلي به شركت‌هاي پتروشيمي را مثلا به تركيه صادر يا به چاه‌هاي نفت تزريق كنيم تا نفت بيشتري استخراج شود درآمد دولت بسيار بيشتر خواهد بود؟
اين تفكر مخالف اقتصاد مقاومتي است. در شرايط خاص، تحريم نفت و گاز بسيار ساده است اما بايد توجه داشته باشيم كه محصولات پتروشيمي محصولاتي استراتژيك هستند و به دليل اهميت اين محصول در دنيا قابل تحريم شدن نيستند. موضوع تحريم صنعت پتروشيمي ايران به راحتي امكان‌پذير نبوده چرا كه به محض اعمال تحريم‌ها، قيمت كالاها و مشتقات پتروشيمي در جهان افزايش مي‌يابد و اين مهم با توجه به اهميت مواد و كودهاي پتروشيمي در بخش كشاورزي مي‌تواند به مساله‌يي حاد در كشورها تبديل شود.
لذا بازار محصولات پتروشيمي ايران به دليل عدم جايگزين مناسب در جهان، هيچگاه قابل تحريم نبوده و مطرح كردن آن تنها به افزوده شدن قيمت‌ها مي‌انجامد. علاوه بر آنكه 55 درصد از توليدات پتروشيمي كشور نيز در داخل كشور مصرف مي‌شود كه كاهش آن به معناي واردات اين محصول خواهد بود. علاوه بر اين بازارهاي صادراتي محصولات پتروشيمي بسيار متنوع و پر رونقند. اكنون تقاضا براي خريد محصولات پتروشيمي از خارج كشور همچون عراق، پاكستان و يا... به حدي است كه نمي‌توان به تمامي آنها پاسخ گفت. تزريق گاز به ميادين نفتي نيز بسيار مهم و واجب است، لذا بايد با سرمايه‌گذاري لازم در ميادين مشترك كمبود گاز خصوصا زمستان را جبران كنيم. مصرف گاز در ايران خصوصا در زمستان بسيار شديد و غير متعارف است كه بايد با قدرت و جديت براي كنترل آن از شيوه فرهنگ‌سازي و اهرم قيمت اقدام كرد.
همچنين ثبات در فرمول تعيين خوراك يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاست، اينكه بتوانيم با راه‌اندازي يك واحد پتروشيمي براي حداقل 10 سال برنامه‌ريزي داشته باشيم به تشويق سرمايه‌گذاري در اين حوزه بسيار كمك مي‌كند و در مقابل نيز اگر فضا غيرقابل پيش‌بيني و متغير باشد، ما فرصت افزايش سرمايه‌گذاري در اين حوزه را از دست مي‌دهيم.
عملكرد مجلس را در وضع قوانين مرتبط با خوراك پتروشيمي‌ها چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
واقعيت اين است كه قانون تصويب شده در مجلس از نظر كارشناسي ضعيف بود چرا كه قيمت گاز را براي همه شركت‌هاي پتروشيمي يكسان لحاظ كرد در حالي كه شركت‌هاي توليد كننده كود اوره، مكلف به فروش نيمي از محصول خود به قيمت يارانه‌يي هستند. يعني كود اوره‌يي را كه با قيمت يك ميليون تومان در تن صادر مي‌كنند مجبور شدند با قيمت 612 هزار تومان تحويل دولت كنند در حالي كه ساير شركت‌هاي پتروشيمي چنين محدوديتي ندارند، از طرف ديگر فائو و قدرت‌هاي جهاني اجازه افزايش زياد نهاده‌هاي كشاورزي از جمله كود اوره را نمي‌دهند. در پيش‌بيني‌هاي معتبر جهاني نيز قيمت اوره تا 10 سال آينده افزايش چنداني ندارد، لذا هزينه شركت‌هاي اوره‌يي سال به سال افزايش مي‌يابد. در حالي كه درآمد آنها تقريبا ثابت است و اين شركت‌ها در سال‌هاي آينده با مشكل مواجه خواهند شد و دولت احتمالا چاره‌يي جز كاهش قيمت گاز تحويلي به اين شركت‌ها را نداشته باشد. اميد است دولت محترم تدبير و اميد براي اين موضوع در بودجه سال آينده چاره‌انديشي كند.