خبري كه توجه را جلب نكرد!
در جامعه‌يي كه براي انجام كوچك‌ترين كاري بايد ده‌ها مجوز گرفت، چگونه ممكن است كه بدون مواجهه با نظارت و سدهاي دولتي، چنين اقدام‌هاي وسيعي را انجام داد؟ اين كارها كه نمي‌توانسته به صورت پنهاني صورت گيرد، وقتي 177 هزار نفر يا در حداقل تعداد 14 هزار نفر در يك شهر يا استان درگير يك ماجراي اقتصادي مي‌شوند، به معناي آن است كه همه دست‌اندركاران شهر از ماجرا بايد مطلع باشند، يا از طريق واحدهاي اطلاعاتي، اخبار لازم به آنها برسد، پس چگونه ممكن است كه كسي مانع از فعاليت‌هاي اين گروه نشده باشد؟ باور كردني نيست.
- مساله بسيار مهم اين است كه حجم وسيع از پول نزد مردم وجود دارد كه آمادگي آن را براي سرمايه‌گذاري در امور توليدي و سود‌ده دارند، پس چرا سياست‌هايي كه قادر به جذب اين نقدينگي‌ها باشد، انجام نمي‌شده است. فراموش نكنيم اين تخلف مربوط به سال‌هاي 1386 و 1387 است كه حجم عظيم نقدينگي در دست مردم بود، بدون آنكه زمينه‌ها و سياست‌هاي لازم براي جذب آنها در امور توليدي و ايجاد اشتغال فراهم شده باشد.
-پيشنهاد مشخص اين است كه كارگروهي اقتصادي، اجتماعي و حقوقي تشكيل شود تا به بررسي علل شكل‌گيري اين نوع كلاهبرداري‌ها بپردازد كه نظام اجتماعي و اقتصادي را دچار بحران و نااميدي مي‌كند و از خلال گزارش نهايي اين كارگروه راهكارهايي را براي جلوگيري از تكرار اين حوادث به دست آورد. به نظر مي‌رسد كه دادگاه مذكور نه‌تنها بايد مباشرين و شركاي جرم را محاكمه مي‌كرد، بلكه بايد مسببان جرم يعني كساني كه در نهادهاي دولتي بوده‌اند و وظيفه خود را در جلوگيري از بروز اين گونه حوادث انجام نداده‌اند نيز محاكمه مي‌كرد. وظيفه پيشگيري از جرم به ويژه در اين گونه اتفاقات كه مصداق جرم مشهود است از اهم وظايف مديران آن زمان اهواز بوده است. بنابراين براي بستن اين پرونده‌ها، نبايد به صدور حكم نهايي بسنده كرد بلكه بايد به ريشه‌يابي و نيز انجام اقدامات لازم براي جلوگيري از تكرار آنها نيز پرداخته شود. بدون انجام اين مرحله، دوباره و چندباره شاهد تكرار اين حوادث تاسف‌آور خواهيم بود.