تدبير ژاپن؛ ضمانت ايران
ابراهيم عمران
در ميان تبليغات بيلبوردي اتوبان‌هاي پايتخت، نوشته‌اي به چشم آمد با اين لوگو: تدبير ژاپن؛ ضمانت ايران. حال كاري به جنس مورد اشاره در اين تبليغ نداريم كه كالاهاي مورد استفاده ژاپني در كشورمان مشخص است. آنچه اما دليلي بر سياه كردن اين ستون شد؛ برمي‌گردد به «مانحن فيه» اين نوشته و واژگان نشسته بر تبليغ. تدبير و درايت معنايش بر همگان آشكار است و اين چند سال بيشتر به گوش‌ها آشنا مي‌آيد. ضمانت هم به سبب كاربرد زيادش در اقتصاد، لامحاله در معناي تحت‌اللفظي كلمه‌اي است با بار معنايي زياد. اما براستي چرا در بده‌بستان اقتصادي با دنيا هماره تدبير و اداره و اراده در آن ور آبهاست و ضمانت و در حقيقت فروش آسان در اين سمت؟! و پرسش اصلي آنكه در اين چرخه سهم توليد ملي در كجاي منظومه فكري‌مان قرار مي‌گيرد. حرجي بر نمايندگان كالاهاي خارجي نيست كه بايد براي فروش بيشتر محصول در كشوري كه در سيطره اجناس شرق دور است، دست به تدبيري چنين زنند كه اگر اين‌گونه نباشد رقبا در چشم به‌هم‌زدني، آنچنان ضمانت‌هايي مي‌دهند كه خود كارخانه در ذيل محصولش نمي‌دهد! افسوس از آنجايي است كه شاخك‌هاي حساس اقتصادي جامعه، نمي‌جنبد و نهاد و سازماني در اين رهگذر، درپي چرايي اين تدابير خارجي نيست. آيا بايد تا ابد افسوس آن خوريم كه چه وقت كالا و محصول داخلي به اين امكان واقعي در توليد مي‌رسد كه جا پاي رقيب خارجي گذارد؟ وقتي كارآفرينان و توليد‌كنندگان به هر دليلي نتوانند يا نخواهند كه با جهان، دادوستد اصولي داشته باشند؛ بدان معنا كه در پي دانش اندوختن باشند و سطح كالاي خويش را بالا برند، در بر همين پاشنه خواهد چرخيد. در خبرها آمده بود اردوغان تركيه، با هزينه دولت، گروهي از مديران و كارخانه‌داران صنعت مبلمان را به كشورهاي صاحب عنوان اين كار فرستاد تا چم و خم توليد و مديريت اين رشته را اصولي‌تر، بياموزند كه حاليه شاهد آن هستيم در همين دور و بر خودمان مبلمان تركيه با قيمتي كمتر از رقيب ايراني و با كيفيتي افزون‌تر، در خانه‌ها جولان مي‌دهد. پس تا توليد‌كنندگان نخواهند و حمايت كافي هم نشوند از مراكز مرتبط، ديدن و افسوس خوردن از چنين تبليغاتي هم خواهد بود كه به قول سعدي صاحب سخن: اي بسا اسب تيزرو كه بماند/ كه خر لنگ، جان به منزل برد.