خبر
جباري: گذشت زن از تمام حقوق خود مي‌تواند از مصاديق عسر و حرج باشد
ايسنا| علي جباري، وكيل دادگستري گفت: نكته قابل توجه اين است كه مطابق قانون ما كه برگرفته از شرع است زن‌ها حق طلاق ندارند و اساسا حق طلاق با مرد است. در مواردي ممكن است زن بتواند دادخواست طلاق بدهد كه از جمله اين موارد مي‌توان عسر و حرج را عنوان كرد، ليكن اثبات كردن مصاديق عسر و حرج در دادگاه كار ساده‌اي نيست. براي مثال زني كه بتواند اثبات كند همسرش نفقه پرداخت نمي‌كند يا داراي سوء معاشرت است يا اينكه اخلاق تندي دارد، دست بزن دارد، اعتياد دارد و... همه از مصاديق عسر و حرج خواهد بود. اين وكيل دادگستري عنوان كرد: خوشبختانه رويه برخي از محاكم اين است كه وقتي زن از تمام حق و حقوق مالي خود يا بخش اعظم آن شامل مهريه، نفقه، اجرت المثل زندگي مشترك يا هر هزينه‌اي كه در خانه كرده مي‌گذرد، مي‌تواند بيانگر عسر و حرج باشد. اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: ايراد اين است كه كفه‌هاي ترازو با هم برابر نيستند. به اين معنا كه وقتي زن حق طلاق ندارد، در قبال آن خانواده‌ها مهريه سنگين قرار مي‌دهند تا اگر خداي نكرده روزي زوجين به تفاهم نرسيدند اين حقوق مالي و ميزان مهريه اهرم فشاري باشد كه زن به واسطه آن بتواند براي جدايي اقدام كند، در حالي كه به عقيده من بهتر است مهريه به صورت متعارف در شرع و عرف تعيين شود و از طرف ديگر براي زن نيز حق طلاق در نظر گرفته شود. جباري تصريح كرد: به عقيده من لازم است يك بازنگري كلي در قوانين مربوط به طلاق و مهم‌تر از آن اطلاع‌رساني و آگاهي مردم خصوصا بانوان صورت گيرد. هر عدم تناسبي مي‌تواند عسر و حرج را ايجاد كند و اين مصاديق حصري نيست. براي مثال براي يك شخص سكونت اطراف تهران مشكلي نيست (با توجه به اختيار تعيين محل سكونت توسط زوج) اما براي كسي كه محل زندگي‌اش در فلان محله شمال شهر بوده ممكن است اين شرايط عسر و حرج محسوب شود. حدود 15 سال از الحاق اين تبصره به ماده 1130 قانون مدني مي‌گذرد در حالي كه امروزه دايره مصاديق گسترده‌تر شده است و قانونگذار و قضات محاكم بايد به اين امر توجه بيشتري مبذول دارند.
پيگيري جايگاه شوراياران در شوراي شهر پنجم
ايسنا| رييس شوراي شهر تهران از پيگيري جايگاه شوراياران در اين دوره شوراي شهر خبر داد. محسن هاشمي، در مورد سرانجام فعاليت شوراياران در پي اعتراض سازمان بازرسي كل كشور گفت: يكي از مسائل هم در شوراي شهر پنجم رسيدگي به جايگاه شوراياران است. وي با بيان اينكه در مورد فعاليت شوراياران اعتراضاتي از سوي سازمان بازرسي كشور و وزارت كشور وصول شده اشاره كرد: بررسي فعاليت شوراياران در دستور كار شوراي شهر پنجم قرار خواهد گرفت و پس از بررسي در اين خصوص توضيحاتي ارايه خواهد شد اما رسيدگي به وضعيت شوراياران در دستور كار قرار خواهد داشت. به گزارش ايسنا، در پي وصول گزارشاتي به سازمان بازرسي كل كشور در مورد فعاليت شوراياران، اين امر سبب ايجاد ممنوعيت‌هايي شده كه دراين راستا هاشمي، استاندار تهران نيز در مراسم تحليف شوراي شهر پنجم تاكيد كرد كه تاكنون چهار دوره شوراياري‌ها در تهران برگزار شده، اما سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرده است كه براي دوره جديد بدون مصوبات قانوني حق برگزاري انتخابات شوراياري‌ها وجود ندارد، لذا از پنجمين دوره اسلامي شوراي شهر تهران، ري و تجريش انتظار دارم قانون لازم را به مجلس ارسال كنند تا بتوانيم دوره پنجم انتخابات شوراياري‌ها را برگزار كنيم.
ساماندهي ۱۸۰۰ كودك كار
فارس| اصغر باقري، مديركل بهزيستي تهران گفت: «طي يك سال گذشته ۱۸۰۰ كودك كار و خيابان را ساماندهي كرده‌ايم و سامانه ۱۲۳ به صورت شبانه‌روزي آماده انجام مداخلات اجتماعي در حوزه كودكان كار است. برخي از كودكان كار و خيابان، بي‌سرپرست هستند كه سازمان بهزيستي به اين كودكان خدمات مي‌دهد و آنها را در مراكز خود تحت پوشش مي‌گيرد.